اكد رئيس مؤسسة الائتمان العالمية "ستاندرد آند بورز" ديفن شارما، ان اقتصادات دول الخليج "صلبة" وبامكانها الصمود تجاه تأثير ازمة الرهن العقاري في الغرب، وتوقع ان تترواح معدلات النمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة 7 في المئة سنوياً في وقت تزيد التكهنات بأن يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة ركود طويلة. وأشار شارما في حوار ل"الحياة"خلال زيارة الى دبي للاعلان عن اطلاق مكتب اقليمي للمؤسسة فيها، الى ان"اساسيات الاقتصاد في منطقة الخليج قوية"، وهناك اهتمام كبير في ادارة الاصول، ويتوقع ان تشهد اسواق المال فيها نمواً خلال السنوات القليلة المقبلة. ولفت الى ان التراجع الذي تشهده اسواق الاسهم في المنطقة، يعود"الى الحالة النفسية للمستثمرين فقط، ولا علاقة له باساسيات الاقتصاد فيها". ولم ينكر شارما، ان المنطقة معرضة الى ان"تتأثر مصارف خليجية من تداعيات ازمة الرهن العقاري، ومن الانهيار الدراماتيكي للدولار، والارتفاع المتوقع للعجر عن تسديد الديون، بسبب انفتاحها على الاسواق العالمية"، لكنه اكد"ان التأثر لن يكون كبيراً، وفي امكان المنطقة استيعابة بسهولة". وعزا رئيس مؤسسة"ستاندرد آند بورز"ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة الى ارتفاع الايجارات واسعار العقارات العالية، اكثر من تأثير ربط العملات الخليجية بالدولار الاميركي الضعيف وخفض معدلات الفائدة على العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية. وعلى رغم اعترافه بانعكاسات الارتفاع الكبير في اسعار الايجارات السكنية، غير انه استبعد"انفجار الفقاعة العقارية"مثلما حصل في بعض الدول في مراحل مختلفة، على اعتبار ان المنطقة تشهد زيادة سنوية في عدد السكان لا تقل عن 10 في المئة، بفعل استقطابها المتواصل للشركات الاجنبية، التي من شأنها ان تضمن استمرار الطلب على العقار. ولم ينكر ان ازمة الرهن العقاري والركود المتوقع في الاقتصاد العالمي ونقص السيولة"قد يؤثر في المستثمرين المحتملين الذين يفكرون في المجيء الى المنطقة". وعلى صعيد مجلس التعاون، استبعد شارما اطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها عام 2010، لاسباب تقنية واخرى سياسية، ترتبط باختلاف"ديناميكية الاسواق، وخروج سلطنة عمان من مجموعة الدول الخليجية التي تعتزم توحيد عملتها، وفك الكويت ربط عملتها بالدولار". وتوقع ان تشهد سوق الصكوك الاسلامية تراجعاً خلال العام الحالي بسبب"عدم حاجة الحكومات الى السيولة، اضافة الى قلق دول المنطقة من تقلبات العملة في الوقت الحالي، وارتفاع تكلفة السندات"، علماً ان سوق الصكوك الاسلامية في منطقة الخليج شهدت العام الماضي انتعاشاً كبيراً، وبلغ اجمالي السندات الاسلامية التي اطلقت العام الماضي 40 بليون دولار اميركي. وفي ما يتعلق بالضجة التي اثارها الغرب جراء توجه صناديق سيادية في المنطقة لشراء شركات عالمية تعثرت بسبب ازمة الرهن العقاري، اكد المدير العام والرئيس الاقليمي ل"لستاندرد آند بورز"يان ويليام بلنتجي، ان"قلق بعض الدول من هذه الصناديق طبيعي، لانه لا توجد دولة في العالم تحب ان يشتري الآخرون صناعاتها". واشار الى ان"صناديق سيادية في الخليج تنتهج مقاييس عالمية في مستوى الشفافية، واخرى في حاجة الى تطوير مستوى الشفافية والافصاح لديها". وأكد شارما ان اسباب فتح اول مكتب ل"ستاندرد آند بورز"في المنطقة، يعود الى"التزام الشركة المساهمة في تعزيز نمو اسواق المال المحلية وكفاءتها، وربطها بالاقتصاد العالمي، وتعزيز شفافيتها بالنسبة الى المستثمرين". وقال شارما في مؤتمر صحافي عقد في دبي امس، ان ما دفع المؤسسة الى فتح مكتب اقليمي لها في المنطقة، يعود الى"ما تشهده اسواق المال العالمية من دخول مزيد من الشركات الخليجية اليها سعياً وراء تلبية احتياجاتها التمويلية". وأشار الى ان الشركات الخليجية"باتت تدرك الفوائد التي تنطوي عليها التصنيفات الائتمانية في مجال الديون التقليدية والصكوك الاسلامية والتكافل". وأكد ان"ستاندرد آند بورز"تلعب دوراً جوهرياً على الساحة المالية العالمية، اذ ستزود صناع القرار بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قراراتهم على الساحة المالية العالمية.
