لندن - أ ف ب - أصدر قاض بريطاني حكماً بأن رئيس الحركة الاسلامية في اسرائيل الشيخ رائد صلاح الذي اعتقل في لندن بناء على اوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات لأن الطريقة التي اوقف فيها كانت غير قانونية. غير ان القاضي رفض قول الشيخ صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني، وما زال يتعين على الشيخ التوجه الى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله. وقال قاضي المحكمة العليا اندرو نيكل اول من امس ان الشيخ صلاح لم يطلع على «الاسباب الكافية وبالشكل المناسب» لاعتقاله في حزيران (يونيو) اثناء زيارته لبريطانيا، علماً ان اعتقاله جاء بناء على اوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي. واضاف القاضي ان صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله الا بعد مرور يومين على ذلك، اي في 30 حزيران (يونيو)، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض. وخلال جلسة استماع جرت أخيراً، قال رضا حسين، محامي الشيخ صلاح، ان موكله «احتجز من دون سلطة قانونية»، وان طلبه التعويض «يقوم اساساً على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ». غير ان محامي وزارة الداخلية البريطانية نيل شيلدون قال ان وزيرة الداخلية تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين امرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على اساس ان وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام. وكان قبض على الشيخ صلاح في لندن خلال زيارة تستغرق عشرة ايام لبريطانيا، اذ كان يستعد لإلقاء خطب في مناسبات عدة، بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية. يذكر ان صلاح، وهو أب لثمانية ابناء، احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد صدر في 23 حزيران (يونيو)، وتم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر. وسُمح أخيراً بالافراج عنه بكفالة في 18 تموز (يوليو) وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع إلكتروني وعدم الخروج ليلاً ومراجعة مسؤولي الهجرة يومياً، فضلا عن الامتناع عن أي حديث عام. وكان الشيخ صلاح وقع في مشكلات عديدة مع القانون الاسرائيلي، آخرها اعتقاله على الحدود مع الاردن بعدما تردّد انه ضرب احد المحققين. وفي عام 2010، امضى خمسة اشهر خلف القضبان بعد ان بصق على شرطي اسرائيلي، واحتجز في مناسبات اخرى تتعلق احداها باتهامات بالانخراط في عملية اضرام حريق. كما احتجز بعد مشاركته في اسطول المساعدات المتجه الى غزة الذي اعترضته قوات اسرائيلية خاصة في 31 ايار (مايو) عام 2010، وهي العملية التي اسفرت عن مقتل تسعة ناشطين اتراك.