اعتقلت الشرطة البريطانية سبعة جزائريين وأردنيا في حملة دهم وتوقيف استهدفت إسلاميين سبق لمجلس اللوردات أن أجاز ترحيلهم إلى بلدانهم. وقال المصدر في بريطانيا ناصر البدري إن الحملة شملت أربع مدن بريطانية هي العاصمة لندن ومانشستر وبرمنغهام وبرايتن وأضاف المصدر أن بعض المراقبين يرون أن هذه هي المرحلة الأولى التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية البريطانية إلى تطبيق ما أقره مجلس اللوردات. وأشار إلى أن بعضهم يرون أن هذه الاعتقالات خطوة استباقية لما يمكن أن يفعله محامو هؤلاء المعتقلين من قبيل الطعن والاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لتأخير أو تعطيل ما تقوم به الحكومة البريطانية. وكان مجلس اللوردات قد أقر ترحيل 13 شخصا من بريطانيا من بينهم المواطن الأردني عمر محمود الملقب بأبي قتادة، الذي تعتبره السلطات البريطانية خطرًا على الأمن القومي في البلاد. وبمجرد صدور قرار مجلس اللوردات تقدمت محامية أبي قتادة بطعن واستئناف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت أمرا بإيقاف إجراءات الترحيل. كما اعتبرت المحكمة أن احتجاز أبي قتادة في بريطانيا يعد انتهاكا لحقوقه الأساسية، وأمرت بأن تدفع الحكومة البريطانية 3600 دولار تعويضا له. ورأى قضاة المحكمة الأوروبية أن الحكومة البريطانية انتهكت ثلاث فقرات من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان تضمن الحق في الحرية والحق في الاحتجاز قانونيا بما تقرره المحكمة والحق في الحصول على تعويض في حال الاحتجاز بشكل غير قانوني.