لندن- «الحياة»، أ ف ب - أصدرت المحكمة العليا البريطانية ليل الجمعة قراراً بالإفراج عن زعيم «الحركة الإسلامية» في إسرائيل الشيخ رائد صلاح (52 سنة) مقابل دفع كفالة مالية، بانتظار البت بقرار ترحيله الذي اتخذته الحكومة. وكان الشيخ صلاح، الوارد اسمه على القائمة السوداء لوزارة الداخلية البريطانية للأشخاص الممنوعين من دخول بريطانيا، اجتاز من دون أية عوائق نقاط التفتيش في مطار لندن. ولم يتم توقيفه إلا بعد يومين، بعدما ألقى محاضرة في ليستر (وسط) فاعتقل في لندن بانتظار ترحيله الى إسرائيل. إلا أن صلاح طعن بالقرار وأصر على اتخاذ التدابير القانونية لإلغاء قرار ترحيله من الأراضي البريطانية، فتم نقله الى مركز احتجاز قرب لندن بانتظار انتهاء الطعن ومعرفة نتيجته. ودافع المحامون مساء الجمعة أمام المحكمة العليا في لندن بأن موكلهم لا يشكل خطراً على أمن بريطانيا وبالتالي لا داعي لإبقائه موقوفاً، مشددين على أنه لم يكن يعلم بأن اسمه مدرج على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا ومؤكدين أنهم سيعترضون بكل السبل على أي إجراء لترحيله. بالمقابل اعترض ممثلو وزارة الداخلية على المحكمة وطلبوا عدم إطلاق سراحه، ولكنها لم تستجب لطلبهم. وأكدوا أنهم سيقدمون الاثنين طلباً لاستئناف القرار. وكانت وزارة الداخلية أصدرت أمراً بإبعاد الشيخ صلاح من بريطانيا في 23 حزيران (يونيو) بينما يجري تحقيق لمعرفة كيفية عبوره نقاط المراقبة في المطار. وإطلاق السراح المشروط الذي حصل عليه الشيخ صلاح يجبره على اتباع قواعد صارمة تقيد حريته كثيراً. فهو مجبر على ارتداء سوار إلكتروني على مدار الساعة، وعدم الخروج ليلاً، والإقامة في منزل صديق له في لندن، والتوجه يومياً الى دائرة الهجرة، وعدم إلقاء أي خطاب علني. ولن يتم إطلاق سراح الشيخ صلاح قبل الاثنين ليتمكن مسؤولو الحكومة من التحقق من العنوان المذكور على الكفالة. ودفع اثنان من مؤيدي صلاح كفالة تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه استرليني (34 ألف يورو، 48 ألف دولار)، بحسب المحكمة. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ذكرت في بيان أن «الشيخ صلاح تمكن من دخول المملكة المتحدة على رغم منعه من الدخول». وأضافت إنه يجرى الآن إجراء تحقيق كامل لمعرفة كيفية تمكنه من دخول الأراضي البريطانية، لم يشر إلى أن صلاح دخل بريطانيا بتأشيرة دخول رسمية في زيارة تستهدف إلقاء سلسلة محاضرات ل «إطلاع الرأي العام العالمي على أوضاع الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى». والتقى صلاح مع عدد من البرلمانيين والحقوقيين البريطانيين وغير البريطانيين في مقر البرلمان، وألقى محاضرة في لستر. وكان من المفترض أن يلقي كلمة في مؤتمر حول فلسطين يعقد في مجلس العموم البريطاني تنظمه «حملة التضامن مع فلسطين».