وضعت الحكومة الباكستانية حافظ محمد سعيد، مؤسس حركة"عسكر طيبة"الباكستانية التي تتهمها الهند بالوقوف وراء اعتداءات بومباي نهاية الشهر الماضي، وثمانية مسؤولين آخرين في"جماعة الدعوة"الخيرية التي انبثقت عن"عسكر طيبة"بعد حظرها العام 2002، قيد الإقامة الجبرية في باكستان، وذلك غداة اعتقال زكي عبدالرحمن الأخوي وزرار شاه، المسؤولين في التنظيم. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني حرص بلاده على التعاون بالكامل مع قرار مجلس الأمن إدراج عدد من المنظمات بينها"جماعة الدعوة"، واربعة مشبوهين باكستانيين بتفجيرات بومباي، هم الى سعيد والأخوي، حجي محمد اشرف ومحمود محمد احمد بهازيق، على اللائحة الدولية السوداء للمنظمات والافراد المتهمين بدعم الإرهاب. وأمر جيلاني بإغلاق كل مكاتب"جماعة الدعوة"في الأقاليم الأربعة للبلاد ومنطقة"آزاد كشمير"، الشطر الباكستاني من اقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. راجع ص 7 وابلغ حافظ محمد سعيد"الحياة"، عبر الهاتف من مقره في ضاحية مريدكي في اقليم البنجاب، ان جماعته لن تقاوم بالسلاح أي قرار باكستاني بحظرها، لكنها ستطعن فيه أمام القضاء، نافياً صحة الاتهامات الهندية والدولية ضده وضد جماعته بالوقوف وراء اعتداءات بومباي. وخلال زيارة مفاجئة لإسلام آباد أمس، رحب جون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميركية، بخطوات إسلام آباد في التعاون مع التحقيقات الهندية والمطالب الدولية، مؤكداً بعد لقائه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تعهد الأخير ضرب جميع المتورطين باعتداءات بومباي"بلا هوادة". لكن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، شدد على ضرورة بذل باكستان جهوداً"اكبر بكثير"لوقف نشاطات المتطرفين على أراضيها، فيما وصف وزير الخارجية الهندي براناب مخرجي باكستان بأنها"مركز"اعتداءات بومباي، وقال:"منحنا باكستان لوائح بأسماء 40 شخصاً"ً، مؤكداً أن"انكارهم صلتهم بالاعتداءات لن يحل المسألة". وكرر وزير الخارجية الهندي تأكيد عدم نية بلاده شن حرب على باكستان، فيما اعلن وزير الداخلية الهندي بالانيابان شيدامبارام تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب، عبر تأسيس هيئة تحقيقات وطنية وتعيين مزيد من رجال الاستخبارات والشرطة واستخدام معدات حديثة. وفي بلجيكا أ ف ب اعتقلت الشرطة 14 شخصاً للاشتباه في تدربهم او مشاركتهم في معارك في افغانستان او باكستان، وفي انتمائهم الى"القاعدة"، وبينهم رجل يعتقد بأنه اوشك تنفيذ عملية انتحارية لم يحدد مكانها. وقال النائب العام البلجيكي يوهان ديلمول إن"توقيت المعلومات قبل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسيل، لم يبق امامنا خيار سوى تنفيذ 16 عملية دهم في بروكسيل ولييج شرق"لتوقيف مشبوهين. نشر في العدد: 16688 ت.م: 12-12-2008 ص: الأولى ط: الرياض