إسلام آباد، نيودلهي – رويترز، أ ف ب – أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس، بانهاء الاقامة الجبرية المفروضة على مؤسس جماعة «عسكر طيبة» المتشددة المحظورة حافظ محمد سعيد وثلاثة اعضاء آخرين في جمعية «الدعوة» الخيرية التي تزعم الأممالمتحدة إنها واجهة ل «عسكر طيبة»، بعدما فرضتها عليهم في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، إثر معلومات وفرتها نيودلهي عن ضلوع الجماعة بالهجمات التي استهدفت مدينة بومباي الهندية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأسفرت عن مقتل 188 شخصاً، وهو ما نفته الجماعة. واوضح أ. ك. دوغار محامي سعيد لصحافيين تجمعوا خارج المحكمة العليا في لاهور (شرق) ان القضاة الثلاثة في المحكمة اعتبروا ان احتجاز سعيد ينتهك الدستور، فيما صرح الناطق باسم «جماعة الدعوة» يحيى مجاهد بأن «قرار المحكمة يثبت أن مؤسسة جماعة الدعوة الخيرية لا صلة لها بالإرهاب»، وأضاف: «هزمت الحكومة، وأعلنت المحكمة براءتنا، واهتمام منظمتنا بشؤون الإغاثة»، علماً ان الجماعة انشأت في الاعوام الاخيرة شبكة رعاية اجتماعية امتدت في أنحاء باكستان ومولتها تبرعات، واضطلعت بدور رئيسي في مساعدة الناجين من الزلزال الذي ضرب شمال البلاد عام 2005 وأسفر عن سقوط 73 ألف قتيل. وزعم مسؤولو إغاثة اخيراً ان جماعة «الدعوة» تساعد آلافاً من النازحين الفارين من الهجوم الذي يشنه الجيش منذ نهاية نيسان (ابريل) الماضي على مقاتلي حركة «طالبان» في اقليم وادي سوات (شمال غرب)، وذلك باستخدام اسم «مؤسسة فلاح الإنسانية» التي لم تعرف سابقاً. وكان سعيد أسس جماعة «عسكر طيبة» عام 1990، وقادها لسنوات في الحرب التي اطلقتها ضد القوات الهندية في اقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، ثم تخلى عن الزعامة بعد وقت قصير من اتهام الهند الجماعة بالوقوف خلف الهجوم الذي شنه متشددون ضد البرلمان الهندي في كانون الأول (ديسمبر) 2001. وحظرت إسلام آباد الجماعة عام 2003. وأبدت الهند استياءها من قرار القضاء الباكستاني، معتبرة انه «يثبت عدم جدية باكستان والتزامها احالة المسؤولين عن هجمات بومباي على القضاء». وأكد وزير الداخلية بالانيابان شيدمبارام ان إسلام آباد يجب أن تحقق مع مرتكبي هجمات بومباي، علماً انها اعلنت سابقاً ان المتشددين حصلوا على دعم من أجهزة باكستانية رسمية لتنفيذ الهجمات. وقال محققون باكستانيون إن «هجمات بومباي أطلقت وجرى تخطيطها جزئياً في باكستان»، معترفين بأن الناجي الوحيد في صفوف المهاجمين اجمل قصاب باكستاني. على صعيد آخر، اغلقت قوات الامن الهندية المناطق السكنية في مدينة سريناغار العاصمة الصيفية لاقليم كشمير، بعد اصابة اكثر من 12 شخصاً بجروح خلال احتجاجات نتجت من مزاعم اغتصاب جنود هنود مسلمتين في ال17 وال22 من العمر وقتلهما في شوبيان التي تبعد مسافة 60 كيلومتراً من سريناغار.