قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي إن"تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم الى الاسواق العالمية لا يحتاج الى موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد". واضاف هورامي، في تصريح ل"الحياة"، أن"حكومة اقليم كردستان بادرت في الشهور الماضية الى البحث مع الحكومة الاتحادية وشركات اجنبية في امكان تصدير النفط من الاقليم الى المنافذ العالمية، الا أنه تبين أن الامكانات المتاحة حالياً لا تسمح بتصدير النفط المستخرج من حقول اقليم كردستان". واشار الى أن"حكومة الاقليم ستواصل البحث في كيفية تصدير النفط من حقولها". وعن موقف الحكومة العراقية من هذه المحاولات، أوضح هورامي انه"لا حاجة لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية والاصح ان نقول إن هنالك تنسيقاً مشتركاً بين الجانبين بخصوص هذه القضية لكن هذا لا يعني ان التصدير يجب ان يحصل على موافقة بغداد". وتابع:"بدأنا بالفعل ومن خلال التعاون مع شركة نفط الشمال تابعة لوزارة النفط العراقية ربط انابيب من حقول اقليم كردستان بأنابيب حقول كركوك التي تصدر النفط الى الخارج". وترتبط الانابيب في كركوك بميناء جيهان التركي المطل على البحر الابيض المتوسط حيث يخزن هناك ثم يتم تصديره الى الاسواق العالمية. وتختلف حكومتا بغداد واقليم كردستان في شأن قضية العقود النفطية التي تبرمها الاخيرة مع الشركات الاجنبية لاستخراج النفط من الحقول الواقعة ضمن اراضي الاقليم. وتشدّد وزارة النفط العراقية على أن لها الصلاحية الحصرية في استخراج النفط من الحقول الواقعة ضمن الاراضي العراقية والتعاقد مع الشركات حول ذلك، في حين ترفض حكومة الاقليم ذلك مؤكدة أن الدستور أتاح للاقاليم ان تستخرج النفط من الحقول الواقعة ضمن اراضيها. وكانت انباء ترددت في شأن موافقة الحكومة العراقية على تصدير النفط المستخرج من حقول"طقطق"و"زاخو"الى الاسواق العالمية في اطار اتفاق بين الاقليم وبغداد لم يتم الاعلان عنه. نشر في العدد: 16669 ت.م: 23-11-2008 ص: 13 ط: الرياض