التقرير الثامن للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 : إيجابيات في لبنان يحد منها خرق الأجواء والتهريب والجماعات المسلحة غير الشرعية

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس تقريره الثامن حول تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 صدر في العام 2006، وتضمن تقديراً لدعم الأطراف المعنية القرار الدولي، مع إشارات الى معوقات تمنع وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والى وقائع عمل اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني ما بين نهر الليطاني والخط الأزرق والحالات التي منعت فيها اليونيفيل من التنقل بسبب مدنيين محليين وحواجز على الطرقات. وأورد الأمين العام المخالفات الإسرائيلية للقرار الدولي براً وجواً وبحراً فضلاً عن امتناع إسرائيل عن تزويد اليونيفيل خرائط قنابل عنقودية لا تزال موجودة بكثرة على رغم جهود مستمرة لنزعها. وذكر مخالفات للقرار الدولي عبر وجود مواقع فلسطينية مسلحة خارج المخيمات، عاقداً الأمل على أن انفراج العلاقات اللبنانية ? السورية بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان يمكن أن تسمح بمزيد من النجاح في تطبيق القرار 1701 في ما يتعلق بضبط الحدود الشرقية والشمالية للبنان. وهنا أبرز ما في التقرير:
شهد المناخ السياسي في لبنان تحسّناً خلال الأشهر الماضية بفضل تطبيق عناصر الاتفاق الذي توصل إليه القادة اللبنانيون في الدوحة في أيار مايو. وساهم انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار مايو, وتشكيل حكومة وحدة وطنية لاحقاً, وإطلاق حوار وطني, في إرساء درجة أكبر من الاستقرار في البلاد.
وعلى رغم هذه التطورات الإيجابية, استمر عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة في تهديد استقرار لبنان. وفي الوقت الذي تحرك القادة اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية سريعاً لاحتواء العنف والتحقيق في هذه الأحداث, لا تزال تذكّر في شكل صارخ بهشاشة المكاسب المحققة بفضل الاتفاقات السياسية.
خلال فترة إعداد التقرير, اتّسمت الحالة السياسية في إسرائيل بدرجة من عدم الاستقرار. ففي 28 تشرين الأوّل أكتوبر, وافق الكنيست على حل البرلمان. ودعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى انتخابات جديدة ستُجرى في العاشر من شباط فبراير 2009.
II. تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 2006
أ - احترام الخط الأزرق
حافظت الأطراف عموماً على احترام الخط الأزرق, باستثناء منطقة الغجر حيث لا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي يحتل جزءاً من القرية ومنطقة محاذية شمال الخط الأزرق منتهكاً القرار 1701 2006. علاوة على ذلك, استمر خرق طائرات ومركبات جوية بلا طيار إسرائيلية للأجواء اللبنانية بأعداد كبيرة في خرق للسيادة اللبنانية والقرار 1701 2006, وهو أمر اعترضت عليه اليونيفيل. وواصلت الحكومة اللبنانية احتجاجها على عمليات التحليق فوق أراضيها. وأكدت حكومة إسرائيل انها كانت إجراءات أمنية ضرورية, مدعية وجود نقص في إنفاذ قرار حظر الأسلحة.
بقيت سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على شمال قرية الغجر مصدر توتر. وفي 22 آب أغسطس, أبلغت حكومة لبنان قائد القوات عن استعدادها لقبول اقتراح اليونيفيل المرجع الفقرة 14, S/2008/425 من أجل تسهيل انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة بشرط موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح في غضون ثلاثة أشهر, وتحديد تاريخ الانسحاب الإسرائيلي النهائي. وقد بذلت اليونيفيل قصارى جهدها في التوسّط في الاقتراح الحالي بين الأطراف وآمل ان تتبناه الحكومة الإسرائيلية.
إن التحقيقات في الهجومين الصاروخيين ضد إسرائيل في 17 حزيران يونيو 2007 و8 كانون الثاني يناير 2008 لم تقدم أي معلومات جديدة. ومن المهم ان تواصل السلطات اللبنانية بذل جهودها لتحديد هوية مرتكبي الهجومين وإحالتهم للمحاكمة.
ب - ترتيبات الأمن والاتصال
بقيت اللقاءات الثلاثية الأطراف بين قائد قوات اليونيفيل مع كبار ممثلي الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي تشكل منتدى حيوياً لمعالجة مسائل عملانية أمنية وعسكرية رئيسة, بما فيها انتهاكات القرار 1701 2006 ونتائج تحقيقات اليونيفيل في هذه الحوادث. ويعد هذا المنتدى آلية لبناء بين الأطراف وعنصراً مركزياً للاتصال والتنسيق. وواصل الطرفان في إظهار التزامهما بالمنتدى.
ج - الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل
في نهاية آب أغسطس، وبسبب تدهور الوضع الأمني في أماكن أخرى من البلاد، أعلمت السلطات اللبنانية قائد قوات اليونيفيل أنها بحاجة إلى إعادة نشر الجيش موقتاً خارج الجنوب لتعزيز وجود الجيش اللبناني في شمال البلاد. وللتأكد من أن تقليص العديد جنوباً لن ينعكس سلباً على تنفيذ القرار 1701 2006، أكدت السلطات السياسية اللبنانية ومعها القادة الكبار في الجيش اللبناني لقائد قوات اليونيفيل أن إعادة الانتشار ستكون محدودة النطاق وقصيرة المدى وتكون متوازنة بفضل المزيد من التعزيز للأنشطة المنسّقة. وفي مطلع أيلول سبتمبر، أعاد الجيش اللبناني نشر كتيبة مشاة خفيفة من الجنوب إلى الشمال. وبنتيجة إعادة التنظيم الداخلي، نشر الجيش اللبناني حالياً ثلاث كتائب بدلاً من أربع، ليصل عدد الجنود إلى 4500 جنوبي نهر الليطاني.وفضلاً عن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين اليونيفيل والجيش اللبناني، أسست اليونيفيل، بصورة مستقلة، دوريات إضافية، للتعويض عن التقليص الموقت لوجود الجيش. وعلى المدى الأطول، سيكون من الضروري تعزيز قدرات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، على أن يشمل التعزيز زيادة للعديد. وأعربت السلطات اللبنانية عن أملها بزيادة عدد الجنود في جنوب لبنان بحلول نهاية العام.
ضمن الجهود التي بذلها الجيش اللبناني لضمان خلو المنطقة الواقعة ما بين نهر الليطاني والخط الأزرق من العناصر المسلحة والعتاد والأسلحة، استمر الجيش وقوات اليونيفيل في اكتشاف مرافق تسلّح مهجورة وأسلحة وذخائر يعود تاريخها، تماماً كما في الاكتشافات الماضية.
بتاريخ 2 آب أغسطس، راقبت قوات اليونيفيل 12 مدنياً عن بعد بمحاذاة حاريص القطاع الشرقي داخل حديقة بيت خاص قيد البناء، وكانوا يطلقون النار على الأرض بنوعين من الأسلحة على الأقل. وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني بذلك. ورصدت قوات اليونيفيل عدداً من المركبات الآلية المتروكة في المكان وفتّشها الجيش اللبناني. وأجرى الجيش اللبناني تحقيقاً في البيت الذي خضع فيه المدنيون للمراقبة وهم يستخدمون الأسلحة، لكنه لم يتمّ اكتشاف شيء. وفي 20 آب أغسطس، راقبت دورية لليونيفيل خمسة مدنيين يركبون مركبة آلية بالقرب من وادٍ يقع غربي بيت ليف القطاع الغربي. وبعد سماع طلقات نارية من جهة الوادي، أرسلت دورية إلى المكان، ووُجِدت بعض الرصاصات الفارغة، لكنها لم ترصد أي أشخاص يحملون الأسلحة في الجوار. فضلاً عن ذلك، واجهت قوات اليونيفيل عدداً متزايداً من الأفراد المسلحين بأسلحة صيد في منطقة العمليات، بما في ذلك المنطقة القريبة من الخط الأزرق. وعندما شوهد هؤلاء، أرسلت دوريات من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وصادر الجيش اللبناني الأسلحة غير المسجلة. وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً عاماً في 25 تشرين الأول أكتوبر، ودعت جميع المواطنين الى التزام بمنع الصيد وحمل الأسلحة في منطقة جنوب نهر الليطاني.
كتبت في تقرير سابق أن الحكومة الإسرائيلية تصر على أن حزب الله يستمر في تعزيز وجوده العسكري وقدراته، شمالي الليطاني في شكل أساس، ولكن أيضاً في منطقة عمل قوات اليونيفيل، باستعمال بيوت خاصة ومناطق مدنية في شكل أساس. وكرر متحدثون إسرائيليون كبار الشأن في خطاباتهم أن الأمر يشكل مصدر قلق كبيراً في نظر حكومتهم. ووفقاً لما وصف في أماكن أخرى من التقرير، تجري القوات الدولية دوريات في أرجاء منطقة عملياتها، بما في ذلك المناطق المدنية، وتقوم بنشاطات مراقبة وإشراف، وخصوصاً عند المداخل وفي المناطق المشبوهة. وتعمل قوات اليونيفيل على الفور، وبالتعاون مع الجيش اللبناني، على التحقيق في أي شكوى في شأن الوجود غير القانوني لقواتها المسلحة أو أسلحتها ضمن منطقة العمليات، إن تلقت معلومات محددة في هذا الشأن.
حتى تاريخ اليوم، لم توفر قوات اليونيفيل أو تكتشف أي دليل عن وجود بنية تحتية عسكرية جديدة أو تهريب أسلحة إلى منطقة العمليات. وتثق قوات اليونيفيل، بموجب الظروف الحالية، بأنها قادرة على القيام بالمهمات الموكولة إليها ضمن نطاق قدراتها، وأن منطقة عملياتها لن تستعمل للإقدام على نشاطات عدائية. إلا أنه يستحيل الإعلان صراحةً أن منطقة جنوب الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة أو أصول أو أسلحة. ويعتبر ضمان سلامة الوضع هدفاً طويل المدى. وتقدّم قوات اليونيفيل دعماً للجيش اللبناني في المضي قدماً نحو هذا الهدف وهي تشجع الجيش اللبناني على دراسة طرق لتحسين الإشراف والسيطرة على طول مجرى نهر الليطاني، وكذلك في أرجاء منطقة عملياتها.
استمرت فرقة العمل البحرية التابعة لقوات اليونيفيل في أداء مهمتها المحددة على طول الساحل اللبناني، بهدف منع دخول الأسلحة غير المرخصة، والمعدّات ذات الصلة. وتضمن عمليات المنع البحري والقدرات الكبيرة التي تنعم بها فرقة العمل البحرية التابعة لقوات اليونيفيل سيطرة فعالة على الحركة البحرية ومنع الدخول إلى المرافئ اللبنانية من دون تسجيل. ومنذ بدأت فرقة العمل مهمتها في تشرين الأول أكتوبر 2006، أوقفت وفتشت أكثر من 19700 سفينة في منطقة عملياتها البحرية. وتعمل قوات البحرية والجمارك اللبنانية على تفتيش السفن المشبوهة للتأكد من خلوها من الأسلحة غير المشروعة والمعدّات ذات الصلة على متنها. ومنذ تشرين الأول أكتوبر 2006، خضعت السفن التي اعتبرت مشبوهة، وعددها 185، للتفتيش، وأفرغت من محتوياتها المثيرة للشكوك.
خلال فترة إعداد التقرير، زادت وتيرة إقدام سفن الدوريات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي جنوبي خطّ العوّامات على رمي المتفجرات وإطلاق النار كتحذير للسابحين أو سفن الصيد اللبنانية المقتربة من الخط. ويدخل الإشراف على هذه الحوادث ضمن صلاحيات قوات اليونيفيل. إلا أن حوادث من هذا النوع قد تزيد من التوتر العام بين الأطراف.
د. نزع سلاح المجموعات المسلحة
كما أشرت إلى مجلس الأمن في تقريري النصف السنوي الثامن بشأن تطبيق القرار رقم 1559 2004 بتاريخ 16 تشرين الأول أكتوبر S/2008/654 وكذلك في سياق الإحاطات الشهريّة التي قدّمتها حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الموضوع الفلسطيني، طرأت سلسلة من الأحداث الأمنية الخطيرة في لبنان خلال فترة إعداد التقرير. وأظهرت هذه الأحداث أن الجماعات المسلحة الناشطة في لبنان والعاملة خارج سيطرة الدولة لا تزال تشكّل خطراً ملموساً على استقرار البلاد. وقد أعرب لي الرئيس ميشال سليمان عن قلقه حيال وجود جماعات متطرفة في لبنان والنشاطات التي تقوم بها.
كما أوضحت في تقاريري السابقة، لا يزال"حزب الله"يتمتّع بقدرات عسكريّة ملحوظة منفصلة عن تلك التي تتمتّع بها الدولة اللبنانيّة، في خرق واضح للقرارين رقم 1559 2004 و1701 2006. وأخشى أن يكون"حزب الله"قد فكّر في تعزيز قدراته.
ثبُت الخطر المتواصل الذي تشكّله قدرة"حزب الله"العسكرية المنفصلة على سيادة الدولة اللبنانية في 28 آب أغسطس، عندما أطلقت عناصر مسلّحة النار على طوافة تابعة للجيش اللبناني كانت تحلّق شمال نهر الليطاني. وقد توفي الطيّار النقيب سامر حنا خلال هذا الهجوم الذي تبنى"حزب الله"مسؤوليته في فترة لاحقة. وتمّ اعتقال شخص واحد مرتبط بهذا الهجوم.
كما أبلغت سابقاً، لا أزال أعتقد أن نزع سلاح"حزب الله"وغيره من الميليشيات يجب أن يتمّ عبر عمليّة سياسيّة بقيادة لبنانيّة. شكّل سلاح"حزب الله"نقطة نقاش أساسيّة أثناء تحضير البيان الوزاري للحكومة اللبنانية. وفي الصيغة النهائية التي اعتُمدت في 12 آب أغسطس، أكّد البيان على"حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر أو استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة". كذلك، أكّد البيان الوزاري على التزام الحكومة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 2006 بمندرجاته كافة. وفي هذا السياق، أشير إلى أن القرار رقم 1701 2006 وكذلك قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان تشدّد نصاً وروحاً على نزع سلاح مجمل الجماعات المسلحة في لبنان وعلى حصريّة استخدام الحكومة اللبنانيّة للسلاح من أراضيها.
رحّبتُ بانطلاقة الحوار الوطني في 16 أيلول سبتمبر تحت رعاية الرئيس ميشال سليمان لتعزيز سلطة الدولة اللبنانيّة ومناقشة استراتيجيّة وطنيّة للدفاع عن الوطن. وتمّ عقد جلسة ثانية، برئاسة رئيس الجمهورية أيضاً، في 5 تشرين الثاني نوفمبر. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، اتّفقت الأطراف المعنيّة، بين جملة من الأمور، على مواصلة النقاش حول موضوع استراتيجية الدفاع ومعاودة الحوار في 22 كانون الأول ديسمبر.
كما ألقيت الضوء عليه في أحدث تقرير لي حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 2004 S/2008/654، لا تزال الأسلحة الفلسطينيّة داخل المخيمات الإثني عشر المُسجّلة وخارجها تشكّل خطراً ملموساً على استقرار لبنان وسيادته. كذلك، لا تزال"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ? القيادة العامة"و"فتح الانتفاضة"تملكان بنى تحتيّة شبه عسكرية على الأراضي اللبنانية، بخاصة على طول الحدود اللبنانية السوريّة. وفي حين أني قلق إزاء وتيرة الأحداث الأمنيّة داخل المخيمات، إلا أنني أشعر بارتياح حيال ازدياد التعاون الأمني بين السلطات اللبنانيّة والفصائل الفلسطينيّة، وكذلك حيال الجهود التي بذلتها"منظمة التحرير الفلسطينيّة"بهدف استعادة السيطرة على الوضع الأمني داخل المخيمات. وفي هذا السياق، أرحّب بالمبادرات القائمة بين الحكومة اللبنانية والسلطات الفلسطينيّة ذات الصلة لتحمّل مسؤولية أمنية مشتركة داخل مخيم نهر البارد الذي سيُعاد بناؤه، والذي صُمّم ليكون بمثابة نموذج للمخيمات الأحد عشر الأخرى في لبنان.
ه- حظر السلاح
ما زلت قلقاً بشأن الطابع غير المحكم للحدود اللبنانيّة مع الجمهورية العربية السوريّة وتواصل احتمال خرق حظر السلاح المفروض على لبنان. ولهذا السبب، أرسلت للمرّة الثانية إلى لبنان في 16 تموز يوليو 2008 وبتعاون وثيق مع الحكومة اللبنانيّة، فريقاً مستقلاً يضمّ خبراء أمنيين متخصصين بضبط الحدود. وطُلب من هذا الفريق إجراء تقويم دقيق عن تطبيق الحكومة لتوصيات"الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانيّة الأول"بتاريخ 22 حزيران يونيو 2007 وقياس انعكاس تقدّم هذه التدابير ميدانياًً على قدرة لبنان على إدارة حدوده الكاملة.
في 26 آب أغسطس، رفعت تقرير فريق الخبراء المعروف ب"الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانيّة الثاني"إلى رئيس مجلس الأمن وأعربت عن دعمي الكامل لاستنتاجاته وتوصياته. وفي هذا الصدد، ما زلت قلقاً بشأن أحد استنتاجات الفريق ومفاده أن على رغم بعض التدابير الإيجابيّة التي اتّخذتها الحكومة، لم يُسجّل أي انعكاس ملحوظ على أمن الحدود اللبنانيّة الكاملة وأن هذا الوضع"يجعل من الحدود اللبنانية غير محكمة بقدر ما كانت عليه قبل سنة من الآن". وأعاد الفريق التأكيد على السلسلة الكاملة من التوصيات المتضمّنة في تقرير"الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانيّة الأول"واقترح تطوير الحكومة اللبنانية خطّة استراتيجية لأمن الحدود. إلى جانب ذلك، أوصى الفريق الدول المانحة بتعزيز نشاطات التنسيق والتعاون تطابقاً مع المتطلبات اللبنانيّة، بهدف الحصول على أعلى مستوى من النتائج بفضل هذه الجهود.
استناداً إلى الاستشارات التي قام بها منسقي الخاص في لبنان ومكتبه، عُلم أنه وزّع تقرير"الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانيّة الثاني"بصورة واسعة على مسؤولين لبنانيين ودوليين وأن هذا التقرير لاقى ترحيباً إيجابياً من قبل مجمل الأطراف المعنيّة. ويسرني أن ألحظ أن تبعاً لتوصيات تقرير"الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانيّة الثاني"، شكّلت الحكومة اللبنانية لجنة توجيهيّة للبدء بتحضير استراتيجية خاصة بالحدود اللبنانية. وقد صُممت هذه العملية لتتضمّن وجهات نظر وخبرات الوكالات الأمنية الأربع وكذلك الوزارات الأساسيّة. كذلك، شُكّلت مجموعة من الدول المانحة المولجة مهمة العمل على إدارة الحدود للمساعدة في هذه العملية من مراحلها الأولى. وقد عقدت اللجنة التوجيهيّة اجتماعها الأول في 31 تشرين الأول أكتوبر تحت رئاسة رئيس الوزراء السيد السنيورة. وأعادت اللجنة التأكيد على التزامها بإدارة الحدود الشمالية والشرقية في لبنان ووافقت على آلية وجدول زمني لتطوير الاستراتيجية الخاصة بالحدود.
تضمّنت القوة المشتركة المكلّفة ضبط الحدود ضباطاً وعناصر من مجمل الوكالات الأمنية اللبنانية الأربع. لم تُسجّل أية تغيّرات ملموسة في العمليات التي أجرتها هذه القوة المؤلفة من 800 عنصر منذ آخر تقرير أعددته. وفي هذه الفترة، سعت القوة المشتركة المكلّفة ضبط الحدود إلى تحسين إجراءاتها التشغيليّة وإلى تعزيز منشآتها، لكن وكما ذُكر في تقرير"الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانيّة الثاني"، لا تزال هذه القوة محاطة بتحديات حالت دون التوصل إلى تطبيق كامل لهذا المشروع.
واصلت الحكومة اللبنانية، بدعم من الدول المانحة، جهودها لتحقيق تقدم إضافي في مجالات أخرى ذات صلة بإدارة الحدود. وعُزّز عدد موظفي مديرية الجمارك ب250 عنصراً جديداً أتموا حديثاً دورة تدريبية ويتمّ نشرهم حالياً على نقاط العبور الحدودية، وكذلك بهدف دعم القوة المشتركة المكلّفة ضبط الحدود، ويُعاد حالياً تصميم نقطة المصنع الحدودية وقد بدأت عمليّة تسييج محيط هذه النقطة. ويتوقّع المسؤولون اللبنانيون استكمال أعمال البناء في منطقة البقيعة الحدودية بحلول نهاية هذه السنة، مما سيسمح بإعادة فتح هذه النقطة. إلى جانب ذلك، تمّ البدء بالمشروع الشامل الممتد إلى ثلاث سنوات الخاص بمطار بيروت والذي وُصف في تقريري الأخير عن القرار رقم 1701 ومن المتوقع تسجيل تحسينات على مستوى قدرة المطار ومنشآته ومعاييره الأمنية. وعلى رغم انتهاء أعمال نقل نقطة العبور في العبودية إلى ضفاف النهر الكبير، لم تتم إعادة فتح هذه النقطة بسبب نقص الإمدادات الكهربائية.
بدأ نشر الجنود السوريين على الحدود اللبنانية الشمالية في أواخر أيلول سبتمبر ولا يزال قائماً حتى اليوم. وأفادت السلطات السورية في رسالة وجّهتها لي في 29 تشرين الأول أكتوبر 2008 بأن نشر الجنود تمّت"بهدف إيقاف عمليات التهريب والتخريب". ولحظت السلطات أن هذه الخطوة تمثّل إحدى نتائج القمة السورية اللبنانية، وتمّت الموافقة عليها من قبل الرئيسين. لكن، استناداً إلى الاتصالات التي قام بها ممثلاي مع السلطات اللبنانيّة، استنتج أنه كان بالإمكان تنسيق عملية نشر الجنود هذه بصورة أفضل مع الحكومة اللبنانية لتحديد الهدف منها منذ البداية وبالتالي تبديد أي سوء فهم في صددها. وفي هذا الإطار، أكّد مسؤولون لبنانيون وسوريون رفيعو المستوى إلى منسقي الخاص في لبنان على أن توسيع نشر الجنود السوريين إلى الحدود الشرقيّة الذي حصل في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، تمّ هذه المرّة وفق تنسيق وثيق.
و- الألغام الأرضية والقنابل العنقودية
منذ التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، قام مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام ? جنوب لبنان بقيادة عملية إعادة تقويم تهدف إلى مراجعة البيانات الجديدة والمتوافرة حول المنطقة المزروعة بالألغام جنوبي لبنان. وأشارت دراسة المراجعة إلى أنّ بعض الضربات المسجلة والمعروفة مسبقاً قد تتخطى التقديرات الأولية من حيث الحجم. كما تم تحديد 74 موقعاً تعرضت للضربات بالقنابل العنقودية، ما رفع إجمالي المواقع المسجلة إلى 1058 حتى الساعة. ونتيجة لذلك، ارتفعت مساحة المنطقة المزروعة بالأنغام إلى حوالى 48.1 مليون متر مربع، بدلاً من التقديرات التي بلغت 32 مليون متر مربع، وهي مساحة استخدمت للتخطيط التشغيلي مباشرةً بعد الحرب. وحتى الساعة، قام المركز بتنسيق عملية نزع الألغام وتقليص عدد المساحة الملوثة إلى 40.2 مليون متر مربع، من خلال تضافر الجهود بين الجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل والأمم المتحدة ومنظمات نزع الألغام الممولة من أطراف ثنائية. ومنذ انتهاء نزاع العام 2006، تم تحديد موقع 150255 ذخيرة عنقودية وتدميرها.
منذ التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، لم تقدم إسرائيل أي بيانات دقيقة حول الجانب الفني من الضربة، تشمل عدد الذخائر التي تم إطلاقها خلال نزاع العام 200، ونوعها ومكانها. وفي غياب تلك البيانات التقنية لجهة الضربة، تبقى درجة تلوث الأراضي غير محددة. ومنذ ذلك الحين، استمرت الأمم المتحدة، سواء من الميدان أو من داخل مقرها، ببذل قصارى جهدها من أجل الحصول على البيانات التقنية المتعلقة بالذخائر العنقودية المرمية. وقد سبق أن طرحت المسألة خلال اجتماعي بوزير الدفاع الإسرائيلي، تماماً مثلما فعل المنسق الخاص لشؤون لبنان خلال محادثاته الثنائية. أضف إلى ذلك أنّ تلك المسألة بالتحديد طُرحت باستمرار من جانب المنتدى الثلاثي وبصورة ثنائية من جانب قائد قوات اليونيفيل. وفي رسالة تلقيتها بتاريخ 17 تشرين الأول أكتوبر 2008، سلط رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الضوء على نقص البيانات الفنية المتعلقة بالذخائر المرمية، وكيف جعلت من نزع الألغام عملية تفتقر إلى الفعالية وعرّضت حياة المدنيين اللبنانيين إلى مخاطر أكبر.
ز- الجنود المختطفون والسجناء
بمناسبة عيد الفطر الذي تزامن وقوعه في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، جرى تبادل إنساني الطابع ومحدود، عمل ممثلي على ترتيبه، تمكن حزب الله بفضله من استعادة أحد مناصريه الذي كان معتقلاً لدى إسرائيل، إضافةً إلى رفات مقاتليْن له كانا على الجبهة لحظة سقوطهما، مقابل رفات للمواطن الإسرائيلي المفقود، غبريال داويت.
استؤنفت المفاوضات رسمياً في آذار مارس 2008 وأعاد الطرفان التشديد على التزامهما الاستجابة للشروط الإنسانية الخاصة بالقرار 1701. ورفع ممثلي صيغة معدلة عن مشروع الاتفاق إلى الأطراف المعنيين، الذي تكلل بتطوير اتفاق إنساني بحلول نهاية شهر أبريل نيسان 2008. إلاّ أنّ الأحداث التي شهدتها الساحة اللبنانية في أيار مايو 2008 تسببت بتأجيل المفاوضات مرةً أخرى، والتي استُؤنفت بعيد انتخاب الرئيس سليمان بتاريخ 25 أيار مايو 2008. وفي 1 حزيران يونيو 2008، تم إطلاق سراح أحد السجناء اللبنانيين، نسيم نسر، بعد أن أتمّ عقوبة السجن لمدة 6 سنوات وأعيد إلى لبنان. وفي غضون ذلك، أعاد حزب الله رفات الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا على ساحة المعركة. واستناداً إلى المفاوضات التي أجريت لاحقاً بين ممثلي من جهة والطرفيْن المعنييْن من جهة أخرى، تم إبرام الاتفاق الإنساني في 2 تموز يوليو من جانب حزب الله أولاً وإسرائيل ثانياً في اليوم التالي.
في المرحلة النهائية، يفترض أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين"تقديراً للتسهيلات التي قدمتها الأمم المتحدة واستباقاً لأي دعمٍ مقبل برعاية الأمم المتحدة لمساعيها الحثيثة الآيلة إلى كشف النقاب عن مصير رون آراد وغيره من المفقودين في القتال".
بدأ تطبيق الاتفاق بعد فترة قصيرة من إبرامه، مع عملية التبادل التي حصلت على معبر روش حانيكرا/ رأس الناقورة الحدودي بتاريخ 16 تموز يوليو 2008، بموجب برنامج مفصل حدده من الوسيط وحظي بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات اليونيفيل. وخلال كلمة له ألقاها في 16 تموز يوليو، أعلن الأمين العام لحزب الله أن عملية تحرير السجناء، التي تم التوصل إليها عبر المفاوضات، نفذت بالتمام. وبعد مضي 18 شهراً من الجهود الحثيثة، تم بلوغ الغايات الإنسانية من القرار 1701.
ح- ترسيم الحدود
اسمحوا لي أن أعرب عن كامل سروري لإقدام الرئيسيْن السوري واللبناني على إعلان إعادة تفعيل اللجنة السورية - اللبنانية المنوطة بترسيم الحدود المشتركة بين البلديْن، على خلفية اللقاء الذي جمعهما في دمشق بتاريخ 13 و14 آب أغسطس. وأود أن أرحب بالزخم المتبع للتطرق إلى المسألة، كما أشجع الطرفيْن على اتخاذ تدابير ملموسة للعمل باتجاه هذا الالتزام. لقد أكد المسؤولون السوريون لمنسقي الخاص في لبنان أنهم مستعدون للعمل من أجل تحقيق هذه الغاية عما قريب. وقد تشير التطورات المحرزة على هذا الصعيد إلى حصول إنجازات مهمة باتجاه تطبيق القراريْن 1680 2006 و1701 2006 على اكمل وجه.
III. أمن وسلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتةفي لبنان
? إدارة عمليات حفظ السلام
تسجل التحقيقات التي تتناول الاعتداء على قوات اليونيفيل الذي وقع في 24 حزيران يونيو 2007 بعض التقدم، إذ زار فريق تحقيقات إسباني لبنان بين 5 و11 تشرين الأول أكتوبر لإجراء المزيد من التحقيقات المشتركة بالتعاون مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك قيام الخبراء الجنائيين بفحص الأدلة ومعاينتها. وأدّت التحقيقات الجنائية الإضافية في المنطقة إلى اكتشاف المزيد من العناصر التي قد تكون من الأدلة. وسلّم فريق التحقيقات الإسباني السلطات اللبنانية بقايا المركبة التي استعملت كسيارة متفجرة، بما في ذلك لوحة السيارة لكي تقوم هذه السلطات بتحليلها. وفي ظل الدعم الرسمي الذي قدمته السلطات اللبنانية، تسلّم فريق التحقيقات الأدلة التي كانت في عهدة الوحدة الإسبانية العاملة في اليونيفيل وأخذتها إلى إسبانيا لإجراء المزيد من التحاليل.
V - مشاهدات
كما هو وارد في تقريري الأخير حول تنفيذ القرار 1559 2004 S/2008/654، يزعجني تبادل التهديدات المتكررة بين إسرائيل وحزب الله، وخصوصاً عندما يبدو أنها موجهة ضد المدنيين. في هذا السياق، لفت رئيس الوزراء اللبناني في الرسالتيْن اللتين بعثهما إلي في 22 آب أغسطس و16 تشرين الأول أكتوبر نظري إلى تهديدات موظفين رسميين إسرائيليين موجهة ضد لبنان. وأنا أكرر دعوتي الأطراف كافة إلى العزوف عن الإدلاء بتصاريح والقيام بنشاطات من شأنها زيادة التوتر.
70 - كما هو وارد في التقارير السابقة، تؤثر مسؤوليات الجيش اللبناني الأمنية المتعددة إلى جانب الواقع أنه لا يتمتع بالمعدّات العسكرية المناسبة في سرعة سير عمليات الجيش في الجنوب. لذلك أود أن أعرب عن امتناني للدول الأعضاء التي أسهمت في تأمين المعدّات الأساسية للجيش اللبناني، إلى جانب التدريب والدعم اللوجيستي.
لا تزال تشكل مراقبة عمليات اليونيفيل والأحداث التي منعت حرية تحرك هذه القوات مصدر قلق، وهي تؤدي إلى زيادة التوتر وإثارة الشكوك في حوافز الأطراف المتورطين. وأود أن أشدد على أهمية التأكد من أن المنطقة التي تقع بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة، أو موجودات أو أسلحة غير مشروعة. وأنا أدعو الحكومة اللبنانية لكي تضمن حرية تحرك هذه القوات في منطقة عملياتها، وأكرر دعوتي الأطراف كافة إلى الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها القرار 1701 2006.
لقد لحظت التأجيل الذي يلحق بافتتاح مكتب اليونيفيل في تل أبيب، وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى توفير وسائل الدعم كافة التي تحتاجها قوات اليونيفيل من أجل أن تتمكن من افتتاح مكتبها.
يشير توقيع اتفاق بين لبنان والجمهورية العربية السورية ينص على إنشاء علاقات ديبلوماسية بين البلدين، إلى تطور مستقبلي محتمل حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بموجبات وفقاً للقرار الرقم 1701 2006، بما فيها ضمناً ترسيم الحدود المشتركة بينهما وزيادة التعاون حول أمن الحدود. وأحث حكومة كل من لبنان والجمهورية العربية السورية على اتخاذ الخطوات العملية والملموسة في المستقبل القريب من أجل ترسيم حدودهما المشتركة. وفي هذه الأثناء، سوف أتابع بذل الجهود الديبلوماسية الرامية إلى حلّ مسألة منطقة مزارع شبعا وفقاً للفقرة 10 من القرار الرقم 1701 2006. وسوف أبقي المجلس على اطلاع بالمستجدات.
أعيد التشديد على الحاجة إلى التقيد الفوري وغير المشروط بقرار حظر توريد السلاح إلى لبنان والذي يشكل ركناً أساسياً من القرار رقم 1701 2006. يجب الالتزام بهذا القرار بالكامل ومن دون استثناء. كما أن الأطراف الإقليمية، في شكل خاص الذين تجمعهم روابط مع حزب الله وغيره من الجماعات في لبنان، ملزمة بالتقيد بالكامل بقرار حظر توريد الأسلحة"ويعتبر أي خرق لهذا القرار انتهاكاً للسيادة اللبنانية ويهدد استقرار البلاد والمنطقة ككلّ.
أطالب إسرائيل مرة جديدة بالوقف الفوري لكافة عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية بما أنها تمثل خرقاً للسيادة اللبنانية وللقرار الرقم 1701 2006 وتسبب التوتر بين السكان المحليين بالإضافة إلى إضعاف مصداقية اليونيفيل والجيش اللبناني على السواء.
أكرر دعوتي بإلحاح شديد للحكومة الإسرائيلية بتوفير البيانات التقنية المتعلقة بنوعية وكمية والإحداثيات الخاصة بالذخائر الصغيرة التي تم رميها خلال النزاع الذي حصل العام 2006. ومن شأن هذه المعلومات الحاسمة أن تزيد إلى حد كبير معدل تنفيذ عمليات نزعها في جنوب لبنان وأن تقلّص عدد الحوادث التي يتعرض إليها كلّ من المدنيين وخبراء نزع الألغام. وكلّ يوم يمر من دون توفير هذه المعلومات يزداد خطر أن تطول لائحة ضحايا حرب 2006.
أشيد بالتزام الحكومة اللبنانية تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها الذي أكدت عليه من جديد في بيانها الوزاري الأخير من دون المساس بمسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلام عربي - إسرائيلي نهائي. لقد استجاب العديد من البلدان المانحة برحابة صدر للدعوات الصادرة عن الحكومة اللبنانية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأنروا من أجل إعادة بناء مخيم اللاجئين في نهر البارد والمجتمعات اللبنانية المجاورة المتأثرة. مع ذلك، يجب تأمين المزيد من الأموال من أجل نجاح هذا المشروع الضخم.
أمام لبنان وإسرائيل خلال الشهور المقبلة فرصة الابتعاد عن المواجهات عبر تحقيق المزيد من التقدم في تطبيق القرار رقم 1701 2006. وأنا أدعو قادة البلدين إلى اغتنام الفرصة المتوافرة أمامهم من أجل مصلحة شعبهم واستقرار المنطقة.
أرحب بإيجابية على مضي جارتي لبنان، إسرائيل وسوريا، في إجراء محادثات غير مباشرة بوساطة تركيا. ولدى هذا المسعى المرحب به القدرة على تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة في شكل عام وفي لبنان في شكل خاص. كما أنني ممتن للجهود الديبلوماسية التي تبذلها تركيا في هذا الخصوص. ولا أزال مقتنعاً بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
* نقل التقرير الى العربية قسم الترجمة في"دار الحياة".
نشر في العدد: 16666 ت.م: 20-11-2008 ص: 16 ط: الرياض