تقرير بان عن تطبيق 1701: خروق واضحة بتحليق إسرائيل وتجسسها وذخائر «حزب الله»

أفاد التقرير الحادي عشر للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701 بان الوضع في منطقة عمليات القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» ظل في شكل عام مستقراً، وأن «وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ظل قائماً»، وأشار الى حوادث «جدية» وخروق للقرار و«هذا يظهر مجددا هشاشة الوضع بين الخط الأزرق ونهر الليطاني واحتمال تدهوره».
ولفت التقرير الى أن «عدم حصول تقدم في تطبيق الجوانب الأساسية في القرار 1701 ما زال يعيق الوصول الى وقف دائم لاطلاق النار والى حل طويل الأمد بين الافرقاء».
وسجل التقرير أن «كلاً من إسرائيل ولبنان لا يزالان ملتزمين التطبيق الكامل للقرار 1701»، وأشار الى ان لا تقدم في مجال ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، وحث الفرقاء الذين لديهم صلات ب «حزب الله» على عدم إرسال أسلحة إليه، معتبراً أن وجود جماعات مسلحة تعمل خارج إطار سيطرة الدولة يشكل تحدياً للدولة في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها. ورأى بان أن دور الجيش اللبناني بالتعاون مع «يونيفيل» كان حاسماً، ودعا الى تعزيزه ومده بالقدرات اللازمة.
وعدد التقرير الحوادث التي وقعت في منطقة عمليات «يونيفيل»، وأشار الى الانفجار الذي وقع في 14 تموز (يوليو) في مبنى في خراج بلدة خربة سلم، لافتاً الى أن «التحقيقات توصلت الى أن الانفجارات حصلت نتيجة احتراق ذخيرة مخزنة في المبنى الذي كان تحت سيطرة «حزب الله» ولم يكن مهجوراً، لكنه كان يستعمل كمستودع للذخيرة والأسلحة، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701. وأكد التحقيق أن أشخاصاً تابعين ل «حزب الله» أزالوا كميات مهمة من البقايا من الموقع على متن سيارات مدنية ونقلوها الى جهة مجهولة». وأضاف: «في مناسبتين أخريين متصلتين بالتحقيق في الحادث، سجل خرق آخر للقرار 1701، حيث أعيقت حرية حركة قوات «يونيفيل». وسجل كي مون في تقريره حادثة إطلاق الصاروخين من خراج بلدة القليلة في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي على مدينة نهاريا الإسرائيلية، ورد القوات الإسرائيلية بقصف موقع لاطلاق الصواريخ، كما سجل إطلاق صاروخ في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من خراج بلدة حولا على كريات شمونة شمال إسرائيل، ورد القوات الإسرائيلية بإطلاق سبع قذائف مدفعية خلال 25 دقيقة على موقع اطلاق الصاروخ.
وقال التقرير بأن «إطلاق الصواريخ هو مدعاة للقلق نظراً إلى أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701. والسلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية الرئيسية لضمان عدم تواجد أفراد مسلحين غير مصرح عنهم أو معدات أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. كما تتواصل التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية حول الصواريخ». ولفت الى أن أياً من المشتبه بهم في حوادث إطلاق الصواريخ لم يتم التعرف إليه حتى الآن». كما سجل التقرير أن «رد القوات الإسرائيلية بالمدفعية على الهجمات الصاروخية هو مدعاة للقلق. وأشار الى أنه «خلال جزء من أيلول وتشرين الأول كثفت «يونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية الدوريات والبحث عن نشاطات في منطقة العمليات، وحافظت على وتيرة استعداد عالية، في ضوء مؤشرات محددة بعض الجماعات المتطرفة كان أفرادها يحاولون تنفيذ هجمات. والقوات المسلحة اللبنانية أيضاً كثفت عمليات تفتيش المركبات خلال هذه الفترات».
طيرفلسيه وحولا وميس الجبل
وتطرق التقرير الى انفجار طيرفلسيه، مشيراً الى أن «بعض العناصر أزالها أشخاص غير معروفين من مكان الانفجار مباشرة بعد وقوع الانفجار وقبل وصول عناصر «يونيفيل» والجيش اللبناني، ونقلت الى موقع آخر قرب بلدة دير قانون النهر. عاينت «يونيفيل» والجيش كلا الموقعين ولم يعثرا على أي علامات على حدوث انفجار أو الأسلحة والذخائر غير مصرح بها في أي من الموقعين. ومع ذلك ، يبدو أن الأدلة تم العبث بها في كلا الموقعين».
كما تحدث عن الانفجارين بين حولا وميس الجبل، لافتاً الى أن «المؤشرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة موضوعة تحت الأرض ومزودة بنظام استشعار خاص بالقوات الإسرائيلية. و «يونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية اكتشفتا مجموعة بطاريات مدفونة تحت الأرض في الموقع نفسه، والتي كانت على ما يبدو تشكل الجزء الثالث من هذا النظام»، وأوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة كيف ومتى تم تثبيت الجهاز، وكيف اكتشف ومن اكتشفه وكيف تم تفجيره، مؤكداً أن «وجود أجهزة خاصة بالقوات الإسرائيلية مع عبوات ناسفة على الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكاً للقرار 1701، بصرف النظر عن تاريخ زرع هذه العبوات».
وأكد أن تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق لبنان يمثل خرقاً للقرار 1701، وقال: «الطلعات الجوية من دون طيار من قبل مركبات فوق منطقة الحادث لا تشكل فقط انتهاكاً جوياً لكنها تتدخل أيضاً في تنفيذ «يونيفيل» عمليتها وحرية تنقلها». وأشار أيضاً الى استمرار احتلال إسرائيلي للجزء الشمالي من الغجر وأرض أخرى شمال الخط الأزرق، يشكل انتهاكاً للقرار 1701.
وأعلن أن «الهجوم الصاروخي في 11 أيلول أثبت أنه لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة جاهزة للاستخدام داخل منطقة العمليات. ووجود أسلحة وذخائر في مستودع خربة سلم هو انتهاك واضح للقرار 1701».
حوادث الخط الأزرق ... والمجموعات المسلحة
وأشار التقرير الى استمرار الحوادث على طول الخط الأزرق البحري والى إسقاط القوات الإسرائيلية شحنات ناسفة في المنطقة وإطلاق النار تحذيراً والتجول على الخط. وأوضح التقرير أن الاجتماعات الثلاثية الشهرية (يونيفيل – لبنان – إسرائيل) عنصر أساسي في عملية التنسيق والارتباط لتحديد القضايا الأمنية والعسكرية مع الأطراف ومعالجتها والحد من الأعمال العدائية. وأكد تكثيف التنسيق بين القوات المسلحة اللبنانية وبين «يونيفيل». وتحدث عن أن الجيش أبلغ الدول الممولة ل «يونيفيل» أن لديه خطة من 5 سنوات للتجهيز والتدريب في وقت تؤمن «يونيفيل» بعض حاجاته، ليتولى تدريجاً مسؤوليات أكثر في منطقة «يونيفيل»، وذكر أن انتشار الجيش في المنطقة لم يتغير بحوالى 5 آلاف عسكري، متوقعاً تعزيزه الى 5500 أو 6 آلاف عسكري.
وتحت عنوان «نزع سلاح المجموعات المسلحة» قال التقرير: «أتت الانفجارات التي وقعت بتاريخ 14 تمّوز في مبنىً مجاورٍ لبلدة خربة سلم، التي تقع ضمن منطقة عمليات «يونيفيل» والتي كانت تخضع لسيطرة «حزب الله»، والهجمات الصاروخية التي شُنّت بتاريخ 11 أيلول و27 تشرين الأوّل بمثابة تذكير واضح بالتحدّيات التي تطرحها المجموعات المسلّحة التي تعمل خارج كنف الدولة، أمام سيادة لبنان وسلطته. وفي أعقاب تلك الحادثة، وفي رسالة بعثها ممثل إسرائيل الدائم إلى الأمم المتحدة بتاريخ 16 تشرين الأوّل 2009، أعادت حكومة إسرائيل التشديد على موقفها حيال تسليح «حزب الله» المستمر وتزايد قدراته العسكرية في لبنان. من جهته، لم يدحض «حزب الله» الادعاءات المتعلّقة بأسلحته وقدراته العسكرية وقد صرّح علنًا أنّه يعتزم استخدام ترسانته للدفاع عن نفسه في حال تعرّضه لأيّ هجوم. ونفى «حزب الله» أيضاً، بحسب ما نقله منسقي الخاص، نقل أيّ أسلحة إلى المنطقة الممتدّة جنوب نهر الليطاني وأكّد التزامه الدائم بشروط القرار 1701».
وأشار الى أنه لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم في ما يتعلّق بحلّ مشكلة وجود قواعد فلسطينية عسكرية تديرها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة» في لبنان، التي تقع بإجمالها على امتداد الحدود اللبنانية السورية خارج مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، باستثناء قاعدة واحدة. ولا يزال وجود هذه القواعد العسكرية يعرّض سيادة لبنان وسلطة حكومته للخطر. كما ويشكّل تحدّياً بالنسبة إلى السيطرة الفعلية على الحدود الشرقية بين لبنان والجمهورية العربية السورية.
وأضاف: «في ظل إدراكنا لأحكام الفقرة 10 من القرار 1701 التي تُعنى بنزع سلاح الجماعات المسلّحة، ما زلت أعتقد أن هذه الخطوة ستتحقق عبر عملية لبنانية من شأنها أن تعيد بسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كافة، على نحو يحظر الأسلحة من دون موافقة الحكومة اللبنانية، ويمنع تواجد أي سلطة أخرى غير سلطة الحكومة اللبنانية.
وفي ما يتعلق بضبط الحدود ومنع دخول أسلحة الى غير الحكومة اللبنانية، قال: «منذ التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن في شأن تنفيذ القرار 1701، واصلت القوة المشتركة لمراقبة الحدود، التي تضم عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والجمارك والأمن العام، عملياتها على شريط يبلغ طوله 90 كيلومتراً على الحدود الشمالية بين لبنان والجمهورية العربية السورية. وأفادت السلطات اللبنانية بأن القوة المشتركة لمراقبة الحدود اعتقلت عدّة أشخاص تورطوا بتهريب سلع تجارية ومنتجات زراعية خلال هذه الفترة. والتخطيط مستمر لنشر قوة مشتركة ثانية لمراقبة الحدود على جزء من القسم الشمالي للحدود الشرقية مع سورية، وذلك تماشياً مع قرار صدر عن مجلس الوزراء في 20 كانون الأول (ديسمبر) عام 2008. واستمرت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء دوليين، في تحسين خطّة العمل المتعلقة بعملية النشر هذه. واستمرّ منسقي الخاص بتنسيق جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم هذا الإجراء. وخلال فترة إعداد التقرير، تمّ نشر نحو 365 جندياً على الحدود استعداداً للمهمات المستقبلية للقوة المشتركة الثانية لمراقبة الحدود. وحلّ هؤلاء الجنود محلّ كتيبة بحجم مماثل تمّ نشرها في منطقة العمليات عينها، لكن خارج نطاق التسلسل القيادي للقوة المشتركة الثانية لمراقبة الحدود.
واعتبر أن غياب ترسيم أجزاءٍ من الحدود بين لبنان وسورية لا يزال يشكّل عائقاً مهماً أمام تحسين إدارة الحدود. ومن العوائق الأخرى أمام السيطرة الفعالة على الحدود بين لبنان وسورية، تواجد القواعد العسكرية الفلسطينية في مواقع منتشرةٍ على الحدود بين البلدين. وقال إنه خلال فترة إعداد التقرير، لم تُفِدْ الحكومة اللّبنانية عن أي حوادث تهريب أسلحة إلى داخل لبنان عبر أيّ من حدودها البرية أو البحرية أو الجوية. «وخلال زيارة منسقي الخاص لإسرائيل، في 30 أيلول و1 تشرين الأول، كرّرت له حكومة إسرائيل ادعاءاتها بحصول خروق كبيرةٍ لحظر تهريب الأسلحة عبر الحدود بين لبنان وسورية بهدف تعزيز القدرة العسكرية ل «حزب الله». وتأخذ الأمم المتحدة هذه الادعاءات على محمل الجدّ إلا أنها ليست بموقعٍ يسمح لها التأكّد من المعلومات بشكلٍ مستقلّ».
واستند التقرير الى الفقرة (10) من القرار 1701 والفقرة (4) من القرار 1680 اللتين تدعوان الى ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وذكر الأمين العام بترحيبه باتفاق رئيسي البلدين في آب (أغسطس) 2008 على تفعيل لجنة الحدود – اللبنانية لكنه أشار الى عدم حصول تقدم في هذا المجال.
وفي خصوص أمن «يونيفيل» الذي اعتبره أولوية، سرد بان الإجراءات المتخذة لحماية القوات. مشيراً الى الهجمات التي تعرضت لها والتحقيقات في شأنها وقال إن لا معلومات حول التحقيق في هجوم 24 حزيران (يونيو) 2007 الذي قتل فيه 6 من الوحدة الإسبانية.
سرور بالتزام الأطراف
وأبدى بان قلقه لسلسلة حوادث وقعت أخيراً وأعرب في الوقت نفسه عن سروره لحفاظ الأطراف على التزامهم بالقرار 1701. ودان كل الخروق للقرار ودعا الأطراف الى المزيد من ضبط النفس. وعبر عن قلقه لاستمرار إطلاق صواريخ في 11 أيلول و27 تشرين الأول. كما أبدى قلقه لاكتشاف مخزن سلاح وذخيرة في بلدة خربة سلم، وللحوادث في طيرفلسيه وحولا وهما قيد التحقيق، مشيراً الى أن ال1701 يحمل السلطات اللبنانية مسؤولية قيام منطقة خالية من المسلحين والبنى (العسكرية) والأسلحة. كما دان الهجمات على عناصر «يونيفيل» من مدنيين لبنانيين التي سببت إصابات لجنود حفظ السلام ولمعداتهم.
ورأى أن دور الجيش اللبناني بالتعاون مع «يونيفيل» حاسم، مشيراً الى أنه يستمر في العمل بالتزام وتصميم، خصوصاً في زمن التوتر الساخن وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه للجيش كي يتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في منطقة «يونيفيل» والمداخل البحرية.
واعتبر أن استمرار وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة يستمر في تشكيل تحد للدولة في ممارسة سيادتها الكاملة وسيطرتها على أراضيها. وكرر القول إن نزع سلاح كل المجموعات المسلحة يجب أن يتم عبر حوار لبناني بحيث لا يكون هناك سلاح خارج سلطة لبنان أو مسموح من الدولة.
وناشد بان القادة اللبنانيين إحداث تقدم ذي معنى في مناقشاتهم حول استراتيجية دفاعية في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتطبيق قرارات الحوار السابقة حول تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات المعترف بها رسمياً. وأسف لأن انسداد الأفق السياسي في المرحلة الماضية لم يكن إيجابياً في ما يخص هذه القضية. وأمل باستئناف الحوار متى تشكلت الحكومة الجديدة لإحداث تقدم. كما أسف لغياب تطور في ترسيم الحدود بين لبنان وسورية. وطلب من إسرائيل وسورية تقويم تصورهما حول التحديد الموقت لمزارع شبعا والذي زودهما به استناداً للمعلومات الأفضل المتوافرة. كما طالب إسرائيل بوقف طلعاتها الجوية فوق الأراضي اللبنانية وعبر عن قلقه لاستمرار احتلال إسرائيل لجزء من بلدة الغجر، مطالباً إسرائيل بالانسحاب الكامل من هذا الجزء. ودعا بان الدول الأعضاء كافة الى التزام واجباتهم باحترام الحظر على إرسال السلاح الى لبنان وخص الفرقاء الإقليميين، لا سيما أولئك الذين لديهم صلات مع «حزب الله» ومجموعات أخرى في لبنان أن يلتزموا بهذا الحظر معتبراً أن أي خرق له هو خرق للسيادة اللبنانية ولاستقرار المنطقة.
وتطرق بان في تقريره الى الحاجة الى تحسين ظروف عيش الفلسطينيين في لبنان وإعادة بناء مخيم نهر البارد.
وأمل بأن تتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة بناء للمشاورات التي يجريها الرئيس المكلّف سعد الحريري وأن تنال ثقة البرلمان.