تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 يؤكد إنجاز تحديد موقت لمنطقة مزارع شبعا . بان: "حزب الله" أعاد بناء قوته ... وما زلنا قلقين على أمن القوات الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالاستناد الى معلومات إسرائيلية"لم ينفها"حزب الله"، ان الحزب أعاد بناء قوته الى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل حرب تموز 2006، موضحاً ان قدرته الصاروخية"الموجودة شمال نهر الليطاني"يمكنها ان تطاول تل أبيب وجنوبها، ومشيراً الى حصول الحزب على صواريخ جديدة بر - بحر وارض - جو.
وجدد بان، في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701، الإعراب عن قناعته بأن نزع سلاح الحزب"عملية حيوية"ويفترض ان تدرس في إطار سياسي لبناني. وأسف بان لاستمرار الخروق الجوية الإسرائيلية، مؤكداً انها تشكل انتهاكاً للقرار الدولي، كما أسف لعدم كشف إسرائيل عن مواقع إطلاقها القنابل العنقودية، مشيراً الى ضحايا هذه القنابل.
وهنأ في تقريره الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية على الانتصار على"إرهابيي فتح الإسلام"في شمال لبنان، مشدداً على ضرورة دعم الجيش اللبناني ومده بالسلاح والعتاد. ودعا الى انتخاب رئيس يتمتع بأكبر قبول ممكن معرباً عن قلقه من تشكيل حكومتين ومن الفراغ.
وركز على وجوب ضبط الحدود البرية، مشيراً الى الجهود الدولية التي بذلت في هذا الميدان بالتعاون مع السلطات في سورية ولبنان، وإلى المراقبة البحرية التي تمثلت في تفتيش آلاف السفن لمنع تهريب الأسلحة.
وكرر بان تأكيد ضرورة ترسيم الحدود بين سورية ولبنان، موضحاً ان خبير الخرائط الدولي توصل الى تحديد موقت لمنطقة مزارع شبعا. وأشار الى عملية التبادل المحدودة للجثث والأسير بين إسرائيل و"حزب الله"اخيراً، مطالباً بإطلاق الجنديين اللذين أسرهما الحزب في العام 2006، وبالافراج عن الاسرى اللبنانيين في اسرائيل.
وأكد بان قلق الأمم المتحدة المستمر على القوات الدولية العاملة في الجنوب، في ضوء العمليات التي استهدفتها في الفترة الماضية. كما أكد احتمال لجوء هذه القوات الى طائرات بلا طيار.
وهنا مقتطفات مطولة من التقرير:
1- هذا التقرير هو الخامس حول تطبيق القرار رقم 1701 2006، ويتناول في الدرجة الأولى الجهود المبذولة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وإيجاد حل طويل الأمد قائم على المبادئ والعناصر الواردة في الفقرة الثامنة من القرار. ويقدِّم التقرير تقويماً شاملاً للخطوات المتخذة لتطبيق القرار رقم 1701 2006 منذ صدور تقريري الأخير في 28 حزيران يونيو 2007 S/2007/392 ويسلّط الضوء على التقدم المستمر في تطبيق القرار 1701 2006 والميادين المثيرة للقلق التي لا تزال تعيق إرساء وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد بين الطرفين.
2- يسرني ان أفيد عن استمرار التزام حكومتي لبنان وإسرائيل بتطبيق القرار 1701 2006. وقد واصلت"يونيفيل"القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية العمل على ضمان عدم استعمال المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني لأنشطة عدوانية، وخلوها من أي عناصر مسلحة وموجودات وأسلحة محظورة. بعد أربعة أشهر من الهجوم ضد يونيفيل الذي أدى إلى مقتل ستة عناصر من قوات حفظ السلام من الوحدة الإسبانية، واصلت قوة حفظ السلام مواجهة تحديات أمنية في الجنوب.
5- أهنئ وأشيد بالحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية على الانتصار على إرهابيي"فتح الإسلام"في مخيم نهر البارد للفلسطينيين شمال لبنان بعد معركة طويلة ودامية...
9- لا تزال التحقيقات التي تجريها السلطات الوطنية اللبنانية والإسبانية على حد سواء جارية في الهجوم الذي حصل بتاريخ 24 حزيران 2004 والذي أدى إلى مقتل ستة عناصر من الوحدة الإسبانية في يونيفيل. يشار إلى ان السلطات اللبنانية تتشاور بصورة منتظمة مع يونيفيل. ولكن في هذه المرحلة، لا يزال مرتكبو الهجوم طليقين ومجهولين ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وآمل بشكل كبير الكشف عن الأشخاص المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وإحالتهم على القضاء من خلال الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية والسلطات الإسبانية ويونيفيل.
15- أصبحت الاجتماعات الثلاثية الجانب المنتظمة التي يعقدها قائد قوات يونيفيل مع كبار ممثلي القوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي آلية مهمة من أجل بناء الثقة بين الطرفين. وتظهر القوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي التزاماً قوياً بهذه الاجتماعات التي تهدف إلى التطرق إلى مسائل عملانية أمنية وعسكرية مهمة، والحؤول دون حصول حوادث وانتهاكات، وتعزيز ترتيبات الاتصال و التنسيق. إلا ان تعقيد المسائل الواردة على جدول الأعمال تجعل إحراز التقدم بطيئاً في صياغة تفاهم مشترك في بعض الأوقات.
19- توسعت رقعة التعاون والتنسيق بين عناصر يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية للتأكد من خلو المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي وجود مسلح غير مسموح به ومن أي معدات وأسلحة غير مرخص لها. ونتيجة للعمليات المنسقة خلال فترة إعداد هذا التقرير، عُثِر على أسلحة وذخائر وأجهزة تفجير متروكة، منها عشرة صواريخ مع ثمانية صمامات تفجير ومنصة إطلاق في منطقة مرجعيون فضلاً عن أربع منصات إطلاق مضادة للدبابات في منطقة الخيام. كما عثر على عدد من المستودعات يحتوي بعضها على منصات إطلاق صواريخ. لكن، لم تظهر أي بوادر تشير إلى استعمال هذه الأجهزة أخيراً. وتواصل القوات المسلحة اللبنانية تدمير أو مصادرة الأسلحة والذخائر كلها التي عثر عليها جنوب نهر الليطاني.
20- تزعم إسرائيل أنّ حزب الله أعاد بناء وجوده وقدرته العسكرية لا سيما شمال نهر الليطاني كما في منطقة عمليات يونيفيل، وذلك من خلال نقل الأسلحة عبر نهر الليطاني. لكنها لم تزود يونيفيل بمعلومات استخباراتية دقيقة نظراً لحساسية مصادرها. أما يونيفيل فتُحقق فوراً وبالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في أي ادعاءات تلمح إلى وقوع انتهاكات مزعومة للقرار 1701 2006 ضمن منطقة عملياتها في حال تلقيها معلومات وأدلة محددة.
21- إنّ التأكد من خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من الوجود المسلح غير المسموح به ومن الأسلحة غير المرخص لها مهمة طويلة الأجل. فالهجمات التي استهدفت يونيفيل أخيراً والهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل في حزيران يونيو تؤشر إلى أنّ العناصر المسلحة المعادية موجودة في منطقة عمليات يونيفيل أو أنها لا تزال تجد سبيلاً للتوغل إليها. إضافة إلى ذلك، تتواجد عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ما يهدد يونيفيل ويزعزع الاستقرار على الأرض. وتشير هذه الحوادث إلى أهمية مواصلة الجهود وتكثيفها بين القوات المسلحة اللبنانية ويونيفيل مع توفير المجتمع الدولي الدعم الضروري لها. وحالياً، تخطط يونيفيل لاتخاذ تدابير أمنية إضافية بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية مع إيلاء اهتمام خاص إلى نقاط العبور الأساسية في نهر الليطاني. ومن هذه الخطوات المرتقبة زيادة عدد الدوريات المنسقة ونقاط التفتيش المشتركة زيادة تدريجية. إلى ذلك، ستتم مراجعة طريقة العمل وتعديلها إن دعت الحاجة بما يعزز الفعالية للتأكد من خلو منطقة العمليات من أي وجود مسلح غير مسموح به ومن أي أسلحة غير مرخص لها.
22- تواصل قيادة البحرية الدولية MTF التابعة ليونيفيل التركيز على عمليات الاعتراض البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية لمنع دخول الأسلحة غير المرخص لها والمعدات ذات الصلة. ومنذ تولي هذه القيادة مهامها منتصف تشرين الأول أكتوبر 2006، أوقفت واستجوبت أكثر من 10 آلاف سفينة. من جهتها، رصدت السلطات اللبنانية في المرفأ ما مجموعه 39 سفينة مشبوهة. لكن لم ترد أي تقارير حول تهريب الأسلحة بحراً.
24- ستحتاج القوات المسلحة اللبنانية، كما سبق وأشرت في التقارير السابقة، إلى دعم دولي ملموس لتعزز قدراتها وتغدو أفضل تجهيزاً. وخلال فترة إعداد هذا التقرير، حصل الجيش اللبناني والقوات البحرية اللبنانية على بعض الدعم الدولي شمل مدها بالذخائر والآليات على أساس ثنائي. لا بد من توفير المزيد من الدعم لجهة إمداد القوات المسلحة اللبنانية بالوقود والآليات والأسلحة والذخائر والرادارات والطوافات وأجهزة المراقبة، ومنها أنظمة الرؤية الليلية. أما القوات البحرية فستحتاج إلى المزيد من التدريب فضلاً عن معدات بحرية ملائمة، منها القوارب المخصصة للدوريات والقدرة على الإبقاء على أجهزة مراقبة بحرية.
26- تُقيم يونيفيل علاقات وثيقة مع السكان وتوفِّر الدعم الإنساني الذي يشمل الخدمات الطبية والرعاية بالأسنان إلى جانب المساعدة البيطرية وخدمات الهندسة وأعمال البناء ونزع الألغام. إضافة إلى ذلك، تنفِّذ يونيفيل عدداً من المشاريع المجتمعية بتمويل من البعثة. كما تجري العناصر العسكرية والمدنية اتصالات دائمة مع السلطات المحلية والقادة المحليين لمساعدتهم كي يفهموا الأنشطة والعمليات الميدانية التي تنفذها يونيفيل على أفضل وجه فضلاً عن تذليل مخاوفهم. في الوقت ذاته، تُدخل يونيفيل التعديلات الضرورية على طريقة عملها للحد من الإزعاج الذي يتعرض له المدنيون. فالحفاظ على علاقات جيدة مع المواطنين ضروري إن أرادت يونيفيل تطبيق القرار 1701 2006 تطبيقاً ناجحاً. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تتوطد علاقة البعثة بالسكان مع نشر وحدات خاصة بالتعاون العسكري المدني وأخرى تُعنى بالتواصل مع المجتمع المحلي.
نزع سلاح المجموعات المسلحة
27- في التقرير السابق، أشرت الى تقارير وردت عن الاشتباه بقيام عناصر مسلحة من حزب الله ببناء منشآت جديدة شمال نهر الليطاني وفي سهل البقاع حيث تتولى حكومة لبنان حصراً مسؤولية الأمن. ويبدو ان تطوّر هذه البنية التحتية مستمر بحسب تقارير حديثة موجهة إليّ من جانب حكومة إسرائيل. ويستمر حزب الله بعدم نفي هذه التُهم.
28- بحسب حكومة إسرائيل، أعاد حزب الله تسليح نفسه الى مستوى أعلى من المستوى الذي بلغه قبل مواجهة السنة الماضية، وهي تدّعي ان قوة حزب الله الصاروخية البعيدة المدى متمركزة في مواقع شمال نهر الليطاني وان معظم إمدادات الصواريخ الجديدة، ومن ضمنها مئات الصواريخ من جيل"زلزال"وپ"فجر"، يبلغ مداها 250 كلم، ما يجعلها قادرة على بلوغ تل أبيب ومناطق أخرى أبعد جنوباً. كما تدّعي إسرائيل ان حزب الله زاد بنسبة ثلاثة أضعاف الصواريخ من فئة سي-802 بر - بحر C-802 shore-to-sea كما وضع وحدة مسلحة للدفاع الجوي تحمل صواريخ بر- جو. وأفادت إسرائيل أن طبيعة وعدد الأسلحة التي يسيطر عليها حزب الله تمثّل تهديداً استراتيجياً لأمنها ولسلامة مواطنيها.
29- ويبدو أن خطابات عدة ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال الأشهر القليلة الماضية تؤكّد هذه الادعاءات الإسرائيلية. وتشكل التقارير حول إعادة التسلّح مصدر قلق كبير يطرح تحديات خطيرة بالنسبة الى سيادة واستقرار واستقلال لبنان والى تطبيق القرار 1701 2006. وقد صرّح مسؤولون كبار من حزب الله ان تعليقات حسن نصر الله نُشرت لتكون بمثابة رادع أمام أي اعتداء فحسب وليس كتهديد لإسرائيل.
30- في آخر تقرير لي حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 الصادر عن الأمم المتحدة، أفدت عن التحدي المباشر الذي تمثله أعمال فتح الإسلام بالنسبة الى سيادة واستقرار الدولة اللبنانية. وقد أبلغت حكومة لبنان أن أكثر من 200 لبناني وغير لبناني من مقاتلي فتح الإسلام اقتيدوا الى السجن واستُجوبوا. وتبقى نيتهم الظاهرة بالقيام بهجمات أخرى في أنحاء البلاد، ومن ضمنها هجمات ضد يونيفيل، وبتقويض الاستقرار السياسي في البلاد شاهداً جلياً حول التهديد الذي تشكله مجموعات مماثلة بالنسبة الى سيادة لبنان التي لا تزال تواجه تحديات، بحسب ما ورد في تقريري الأخير حول تطبيق القرار 1559 2004. وهنا أشير الى الموقف الإيجابي الذي اتخذه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان من خلال استنكاره أعمال فتح الإسلام في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد ودعمه الكامل لاستقلال وسيادة الدولة اللبنانية.
31- بحسب الوصف الذي ورد في تقرير الأخير الموجه الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1559 2004، ثمة تقارير توحي بزيادة في التنظيم والتعبئة والتدريب المسلح بين الأحزاب اللبنانية في إطار تدهور الوضع السياسي. وفي هذا السياق، أنوّه بعزم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، في كتابه المؤرخ 8 تشرين الأول / أكتوبر 2007، والموجّه إليّ، إذ يؤكّد أن جميع الأجهزة الأمنية الحكومية تبقى يقظة وعازمة على وقف هذه الأنشطة بين جميع المجموعات السياسية والأحزاب في شكل متساو.
32- بالإشارة الى الفقرة 10 من القرار 1701 2206 ما زلت مؤمناً بأن نزع سلاح حزب الله وغيره من الميليشيات يجب أن يتم من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية، ما سيؤدي الى الاستعادة الكاملة لسلطة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية بحيث لا يبقى سلاح من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان. وفي حين تبقى مسألة نزع سلاح حزب الله مفتوحة وفي صميم النقاش السياسي لم يحصل أي تقدّم في هذه المسألة خلال فترة إعداد التقرير. الأزمة السياسية المستمرة زادت من تعقيد فرص التقدّم في هذه المسألة.
تهريب الأسلحة
33- أنا قلق إزاء الادعاءات الحالية المتعلقة بالثغرات المخصصة لتهريب الأسلحة على الحدود السورية اللبنانية. زعمت حكومة إسرائيل أن عملية نقل الأسلحة المتطورة من إيران وسورية إلى حزب الله على الحدود لا تزال مستمرة إلى حد أن حزب الله أعاد التسلح أكثر من أي وقت مضى.
34- أشار رئيس الوزراء اللبناني في الرسالة التي بعثها إلي في 8 تشرين الأول أكتوبر 2007، الى أنه تم تزويد بعض الأحزاب الموالية لسورية بكمية كبيرة من الأسلحة التي دخلت من سورية إلى لبنان في خلال حرب تموز يوليو 2006. واستمرت الحكومة السورية بنفي أي علاقة لها في عملية تهريب الأسلحة.
35- كررت حكومة لبنان رغبتها في مراقبة حدودها وفي منع تدفق الأسلحة المحظورة والذخائر والأفراد إلى البلد. وأعرب كل من وزير الدفاع اللبناني وقائد القوات المسلحة عن عزمهما التحقيق في الادعاءات التي تشير إلى تهريب الأسلحة واقترحا أن تقدم الحكومة أو الأمم المتحدة دليلاً على صحة هذه الادعاءات.
36- كما أشرت في خلال التقرير الأخير الذي قدمته إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1559، فإن فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ? القيادة العامة تملكان مواقع عسكرية على طول الحدود اللبنانية السورية، مرّ عبرها عدد من مسلحي فتح الإسلام بشكل غير شرعي إلى لبنان. ويعطي هذا الوضع الشاذ للمجموعة الحق في السيطرة على الحدود على حساب سيادة لبنان ووحدة أراضيه وهو دليل آخر على أن لبنان بحاجة إلى أن يسيطر بالكامل على حدوده.
38- أنا سعيد بالتقدم الأولي الذي أنجز على صعيد تطبيق توصيات الفريق المستقل لتقويم الحدود في لبنان. ففي 28 تموز يوليو قرر مجلس الوزراء في لبنان أن ينشئ قوة مشتركة على الحدود في إطار المشروع التجريبي الذي تديره ألمانيا على الحدود الشمالية اللبنانية مع الجمهورية العربية السورية. وتجمع القوة المشتركة على الحدود، المعلومات التي توفرها لها مراكز الأمن الأربعة الأساسية المسؤولة عن إدارة الحدود والأمن وهي القوات المسلحة اللبنانية التي ستعيّن قائداً لها فضلاً عن قوات الأمن الداخلية التي ستعين نائباً للقائد إلى جانب مجلس الأمن والجمارك. وتتناسب هذه البنية المتداخلة وتوصيات الفريق المستقل لتقويم الحدود في لبنان لإنشاء وحدة متنقلة متعددة الأطراف كما أنها ستعزز هذا التعاون وتقاسم المعلومات بين مراكز الأمن في لبنان.
41- تم تطبيق بعض التحسينات على طول الحدود اللبنانية الشرقية مع الجمهورية العربية السورية، وذلك عبر تركيب سكانر عند نقطة عبور الحدود الرسمية في المصنع. وفي الوقت ذاته، بقيت القوات المسلحة اللبنانية منتشرة على طول الحدود الشرقية ما بين لبنان وسورية، حيث تقوم بدوريات ثابتة ومتنقلة.
42- في حين أنني تحمست لإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدماً حيال هذه المسألة، يبقى من الضروري تنفيذ عناصر أساسية من توصيات الفريق المستقل لتقويم الحدود اللبنانية. وأتكلم بشكل خاص عن ضرورة السيطرة الكاملة والتامة على مواقع العبور الحدودية، وعن الإجراءات التقليدية الإلزامية للتفتيش، وآليات مكافحة الفساد وتعديل البنى التحتية وإنشاء مواقع محلية إضافية لعبور الحدود، وإعادة موقعة نقاط العبور الحالية إلى الشريط الحدودي وتوفير برامج اجتماعية اقتصادية كبديل عن اعتماد العائلات على التهريب...
43- تكون إدارة الحدود اكثر فعالية عن طريق إجراءات مزدوجة. وأشير هنا إلى رسالة نائب وزير الخارجية السوري في 18 تشرين الأول أكتوبر التي تصف الإجراءات التي اتخذتها سورية على طول حدودها مع لبنان. إلا أن الأمم المتحدة لا تملك الوسائل اللازمة لتوثيق معلومات الرسالة بشكل مستقل.
الألغام والقنابل العنقودية
44- منذ التقرير الأخير لمجلس الأمن، تم رصد 25 موقعاً جديداً للقنابل العنقودية على يد مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام ? جنوب لبنان. وتم رصد 951 موقع سقوط قنبلة عنقودية حتى الآن، لوثت مساحة تقدّر بأكثر من 38 مليون متر مربع. وبنتيجة الجهود المشتركة للقوات المسلحة اللبنانية، تم تشكيل 16 فريقاً تابعاً ليونيفيل و61 فريقاً تابعاً للأمم المتحدة، وتم إنشاء مزدوج لفرق إزالة ألغام عن أرض المعركة تعمل بالتنسيق مع فريقUN MACC-SL وتمت إزالة الألغام من مجموع 40 في المئة من المساحة و21 في المئة من المساحة المتفرعة، مع تفجير 132 ألف قنبلة عنقودية لم تكن انفجرت.
45- منذ تقريري الأخير إلى مجلس الأمن، جرح خمسة مواطنين بقنابل عنقودية وقتل مدنيان، من بينهما فتى في سن السادسة اسمه علي دقدوق. كما قتل خبير إزالة ألغام تابع ليونيفيل ينتمي إلى الكتيبة الفرنسية، شأن 3 مدنيين من فرق إزالة الألغام على أرض المعركة قتلوا خلال هذه الفترة أثناء عملهم على إزالة الألغام. وقد جرح مجموع 185 مدنياً و32 عامل إزالة ألغام، وقتل 25 مدنياً و13 عامل إزالة ألغام منذ نهاية حرب 2006.
46- يؤسفني أن أعلم من جديد أن الحكومة الإسرائيلية لم تستجب بعد إلى المطالبات المتكررة التي أطلقها مسؤولون رفيعون في الأمم المتحدة بتوفير معلومات عن مواقع القصف بالقنابل العنقودية خلال حرب العام 2006. وهذه المعلومات بالغة الأهمية وتعزز كثيراً وتيرة إزالة الألغام جنوبي لبنان وتقلل من عدد الإصابات في صفوف المدنيين وعاملي إزالة الألغام. وعليه، أدعو حكومة إسرائيل مجددا إلى توفير معلومات حيوية للأمم المتحدة، إذ أنّها تنقذ حياة أشخاص.
الجنود المخطوفون والسجناء
47- في 15 تشرين الأول 2007، أفرجت إسرائيل عن مواطن لبناني يزعم اتصاله بحزب الله، بعد أن كان قد أسر خلال الحرب، ومعه عنصران من حزب الله قتلا على أرض المعركة. ومن الجانب اللبناني، أعيد تسليم بقايا مواطن إسرائيلي غرق في البحر الأبيض المتوسط بجوار حيفا ووقع بين يدي حزب الله بعد أن جرفه التيار شمالاً إلى أفراد عائلته. فضلاً عن ذلك، أعطى حزب الله معلومات أولية عن مسائل إنسانية أخرى على صلة بهذا التسهيل.
48- تم الترحيب بهذه الخطوات على نطاق واسع، حيث اعتبرت خطوات مشجعة ودليل نية صادقة. وأعرب عن أملي وتمنياتي الحازمة بأن تشجع هذه الخطوات على المزيد من الجهود الحاسمة لتنفيذ الجوانب الإنسانية من القرار 1701 2006.
49- كوني شدّدت في تقاريري السابقة على هذه المسألة، ليس هناك أي تبرير للإصرار على مطالب تتعدى بشكل واضح إطار هذا القرار. فضلاً عن ذلك، يجب العثور من دون أي تأخير على حلول لمسائل حساسة إضافية متعلقة بالأسرى اللبنانيين في إسرائيل.
50- يتوقع أكثر من أي وقت مضى تنفيذ المطالب الإنسانية في القرار 1701 2006، خصوصاً الإطلاق الفوري لجنديين إسرائيليين، وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي ويطلبه بحزم.
ترسيم الحدود
52- أستمرّ في التشديد على الحكومتين السورية واللبنانية على أن الترسيم النهائي لحدودهما المشتركة مهمّ لتعايشهما السلمي وحسن جوارهما. ودعيت الحكومتين إلى اتخاذ خطوات للالتزام بالقانون الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حدودهما الدولية. وقد يعتبر إنعاش لجنة حدودية سورية اقترحها الرئيس الأسد خلال اجتماعي به في دمشق في 24 نيسان أبريل خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية بتاريخ 16 تموز2007، أورد أن مسؤولي الحدود السوريين واللبنانيين اجتمعوا في اثنتي عشرة مناسبة خلال فترة ما بين 6 كانون الأول ديسمبر و30 نيسان أبريل. إلا أن الحكومة اللبنانية أعلمتني بأن جداول أعمال هذه الاجتماعات لم تتطرق إلى مسألة ترسيم الحدود.
53-... يسرني أن أفيد أنه استنادا إلى أفضل المعلومات المتوافرة، توصل خبير خرائط مرموق إلى تحديد موقت لمنطقة مزارع شبعا. ويشير المجلس إلى أن هذا العمل لا يهدف إلى ترسيم الحدود الدولية بالنسبة إلى مزارع شبعا، لكن يفترض أن يساعد لبنان وسورية في جهودهما المبذولة للاتفاق على حدودهما المشتركة.
انتشار يونيفيل
59- كما سبق وذكرت في التقرير الذي رفعته بتاريخ 28 حزيران يونيو 2007 S/2007/392 وصلت يونيفيل إلى مستوى رفيع من حالة الاستعداد كما تسمح القوة والانتشار الحالييْن للقوات بتنفيذ مهمتها في إطار منطقة العمليات بكل فعالية.
60- على خلفية الهجمات التي استهدفت يونيفيل وفي ضوء التهديدات المستمرة لبعض المجموعات المسلحة، أولي قدراً كبيراً من الأهمية لتدابير الحد من المخاطر بغية تعزيز أمن وسلامة الأفراد العسكريين والمدنيين والمنشآت التابعة للمهمة...
64- في هذا الصدد، أدعو الدول المساهمة في يونيفيل إلى تأمين متطلبات الشروط العالقة والضرورية للمهمة. لأن الأشهر الأخيرة شهدت رحيل العديد من القوات الأرضية والبحرية المشاركة أو تراجع عددها أو الإعلان عن تخليها عن المهمة. وعلى رغم امتناني للدور الذي لعبته تلك القوات، أود الإعراب عن قلقي حيال رحيلها الذي سيخلف هوةً لجهة الموارد الأرضية والبحرية ليونيفيل.
ملاحظات
66- يبقى الدعم الدولي للجيش الّلبناني مسألة حيوية لنجاح تطبيق القرار 1701 2006. ومنذ تبني القرار، تمكن الجيش الّلبناني من تنفيذ مجموعة مهمات دقيقة: على غرار انتشاره التاريخي في جنوب لبنان"ودوره على الحدود اللّبنانية ? السورية"والتجاوب خلال أزمات أمنية عديدة أصابت لبنان. واستجاب الجيش اللبناني بفعالية لهذه الطلبات المتزامنة وذلك، على رغم القيود التي يفرضها افتقاره إلى الموارد وقدراته المُرْهَقة. ونحض المجتمع الدولي على تعزيز دعمه الثنائي للجيش اللبناني والمساهمة في دوره المتمثل بالعمود الفقري في عملية تطبيق القرار 1701 2006.
67- نعتبر تعزّز التعاون بين يونيفيل والجيش الّلبناني خلال فترة إعداد التقرير أمراً مشجعاً، من خلال إقامة نقاط تفتيش مشتركة ودوريات منسّقة وتدابير لزيادة التجاوب السريع ضد أي أعمال عدائية. ولا بدّ من زيادة هذه النشاطات من حيث العدد والمجال.
68- خلال الأشهر الماضية، تمكن الجيش الّلبناني، من خلال مواجهات دامية اندلعت في مخيم نهر البارد ضدّ إرهابيي فتح الإسلام، من إحباط تهديد كبير محدق باستقرار البلاد وسيادتها. ومن خلال هذا الأمر، ظهر الجيش الّلبناني كوسيلة لإرساء الاستقرار والدفاع عن الأرض خلال مراحل شهد فيها لبنان تقلبات سياسية متزايدة. ونودّ أن نعبّر عن تقديرنا لشهداء الجيش ال168 الذين ضحوا بحياتهم خدمة لبلادهم، وعن امتناننا للبلدان التي دعمت الجيش اللبناني خلال هذه التحديات. إلا أنه، وكما ظهر في مواجهات نهر البارد، دعم قدرات الجيش اللبناني بالمعدات والأسلحة الضرورية هو أمر بالغ الأهمية.
69- بعد مرور أربعة أشهر على الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة ستة جنود حفظ سلام من يونيفيل، ما زلنا قلقين على أمن عديد القوات وسلامتهم...
70- ونشير إلى التعاون الجيدّ الذي تلقته يونيفيل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي خلال الاجتماعات الثلاثية، لا سيما في ما يتعلق بمشروع ترسيم الخط الأزرق. ويسرّنا التقدم الأولي الذي تم تحقيقه في عملية رسم الخط الأزرق على الأرض. ومن شأن ذلك أن يساهم في بناء الثقة، وخفض التوتر والحدّ من الحوادث والانتهاكات غير المقصودة للخط الأزرق. ونشجع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على استكمال هذه المحاولات المهمة مع يونيفيل بطريقة بناءة ومرنة.
71- إلا أننا نبقى قلقين من عدم قدرة الطرفين على إيجاد مخرج لمسألة القسم الشمالي من بلدة الغجر، الذي يستمر الجيش الإسرائيلي باحتلاله منتهكاً تعهداته بموجب القرار 1701 2006...
72- إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي الّلبناني لا تشكّل فقط انتهاكاً متكرراً لقرارات مجلس الأمن، إنما تقوّض صدقية الأمم المتحدة والجيش اللبناني بنظر السكان المحليين وتلحق الأذى بالجهود المبذولة للحدّ من التوتر، وبناء الثقة وإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. وندعو مرة أخرى إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها الجوية، كما ندعو جميع الأطراف إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 2006 واحترام الخط الأزرق بكامله.
73- وكما شددنا في التقرير السابق حول تطبيق القرار 1559 2004، نبقى قلقين من الظروف التي يواجهها الفلسطينيون النازحون من مخيم نهر البارد، وبشكلٍ عام، من ظروف اللاجئين الفلسطينيين المعيشية في المخيمات في لبنان. لا بدّ للتعاون الوثيق الذي نشأ بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية أن يستمر لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين. ونمتدح الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية على دورهما في إعادة إحلال الأمن في المخيمات، إلا أننا ندعوهما إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفورية لتحسين كبير في ظروف معيشة اللاجئين، من دون التعرّض لتسوية مسألة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاقية سلام فلسطينية ? إسرائيلية محتملة. كما أننا ندعو الدول الأعضاء الى التجاوب بسخاء مع المناشدة التي تطلبها الأونروا والحكومة اللبنانية، للمساهمة في تأمين مساعدات الغوث الفورية للنازحين من نهر البارد وفي إعادة إعمار المخيّم.
74- وفي البيان الرئاسي الذي تم تبنيه في 3 آب 2007، عبّر مجلس الأمن عن قلقه من أية مزاعم بشأن إعادة تسليح مجموعات مسلحة لبنانية وغير لبنانية وميليشيات وكرّر المجلس ضرورة عدم وجود أي عمليات بيع أو تزويد أسلحة ومواد شبيهة إلى لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة. وفي ما يتعلق بهذه المسألة، عبّر مجلس الأمن عن قلقه بإعلان حزب الله عن امتلاكه القدرة العسكرية على ضرب جميع أنحاء إسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصريحات والأعمال التي من شأنها أن تهدّد وقف الأعمال العدائية. ونبقى قلقين بشأن التقارير المستمرة التي تشير إلى انتهاك حظر الأسلحة وهي انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وتضطلع الدول الأعضاء الإقليمية، على وجه الخصوص الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمسؤولية أساسية في هذا الشأن. ومن شأن هذه الانتهاكات أن تؤدي إلى زعزعة إضافية لاستقرار لبنان والمنطقة بأسرها. وشاركت الجمهورية العربية السورية في مسؤولية مراقبة حدودها مع لبنان وتطبيق الفقرة 15 من القرار 1701 2006. ونوصي أن تتخذ الجمهورية العربية السورية خطوات ملموسة للتصرف طبقاً لنياتها المعلنة بشأن العمل مع الحكومات الأوروبية لتحسين أمن الحدود وتطوير آلياتٍ، على وجه الخصوص، مع الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لتعزيز المرافق التقنية والتدابير الموضوعة على حدود البلدين. ومن شأن هذه التدابير أن تفيد أمن البلدين.
75- إن احتفاظ حزب الله ببنية تحتية من السلاح تبقى خارج سلطة الدولة ترك نتائج عكسية على جهود حكومة لبنان لتثبيت سيطرتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، تماشياً مع أحكام قراري مجلس الأمن 1559 004 و1701 2006. وفي حين أبقى مؤمناً بوجوب تحقيق تقدّم في هذه المسألة من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية، لا يجب التأخر في معالجة هذه المسألة. وتبقى مسألة نزع سلاح حزب الله حيوية بالنسبة الى بسط سلطة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية.
77- وبحسب الإشارة التي وردت في التقرير السابق، لم تقدّم إسرائيل الى حينه أي معلومات مفصّلة عن الضربة التي من شأنها ان تشير الى الموقع الدقيق وكمية ونوع الذخائر العنقودية التي استُعملت خلال مواجهة الصيف الماضي. أن العدد المتزايد للقتلى والجرحى من المدنيين اللبنانيين والعاملين في نزع الألغام والتهديد المستمر لأرواح ومعيشة سكّان جنوب لبنان جراء الذخائر العنقودية تبقى شاهدة على أهمية أن تسلّم إسرائيل فوراً المعلومات الضرورية الى يونيفيل، ما من شأنه أن يساهم الى حد كبير في العمل الهائل الذي يؤديه مركز تنسيق عمل نزع الألغام التابع للأمم المتحدة في مجال تنظيف المنطقة من ما يقدّر بنحو مليون قذيفة عنقودية غير منفجرة. وعلى رغم تأكيدات إسرائيل بأنه تم اتخاذ خطوات لتوفير المعلومات المطلوبة، لم تتوافر هذه المعلومات حتى الآن. ومجدداً، أدعو حكومة إسرائيل الى تأمين هذه المعلومات الإنسانية الحيوية بشكل مُلح.
78- يحدوني الأمل والتوقع بأنّ المبادرات الإنسانية في الخامس عشر من شهر تشرين الأول، ستعزّز القيام بنشاط حاسم يستجيب أخيراً المتطلبات الإنسانية الواردة في القرار 1701، ويتوقع المجتمع الدولي، ويطالب باحترام المتطلبات الإنسانية الواردة في القرار 1701، بخاصة إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المخطوفين.
79- أدعو، مجدداً، الجمهورية العربية السورية الى اتخاذ الخطوات اللازمة مع لبنان من أجل ترسيم حدودهما المشتركة طبقًا للقرارين 1680 و1701، وإعادة تفعيل دور لجنة الحدود السورية - اللبنانية في هذا الصدد على الفور. كما إنني أتعهد باستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة والخبرة في أي ميدان يحتاج إليه الفريقان.
80- أعيد كذلك تأكيد إيماني بأهمية المباشرة المبكرة بعملية بين لبنان والجمهورية العربية السورية، تولد علاقات ديبلوماسية كاملة تطبيقًا للقرار 1680 وتعزز الترتيبات المدرجة في القرار 1701 2006.
81- يسرّني تقدّم عمل كبير رسّامي الخرائط الذي توصل إلى ترسيم أولي لحدود منطقة مزارع شبعا. وأود أن أشكر الحكومة اللبنانية على توفير الوثائق في هذا المجال والحكومة الإسرائيلية على تسهيل زيارة رسام الخرائط المنطقة.
82- يمثّل هذا التقرير المرّة الأولى التي تنشر فيها الأمم المتحدة الترسيم الأولي للحدود التي قام بها كبير رسامي الخرائط، وأنوي أن أستشير جميع الفرق المعنية وأعضاء مجلس الأمن للمزيد من التقدم. وفي هذا المضمار، أجدد أملي بأن تعزز هذه الجهود عملية ديبلوماسية آيلة إلى حلّ هذه المشكلة الجوهرية طبقًا لأحكام قرار مجلس الأمن 1701.. إلا أنّه لا يمكن عزل التقدم في هذه المسألة عن المبادئ والمعطيات الضرورية لوقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد كما ورد في القرار 1701.
83- أود أن أشكر معالي وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغيل آنخل موراتينوس على رسالته في التاسع من آب 2007 التي ينقل فيها نقاشه مع الحكومة السورية في هذه المسألة. وأود كذلك أن أعرب عن رغبتي في مناقشة الموضوع مباشرة مع هذه الدولة.
84- يدخل لبنان في الشهر الحادي عشر من الأزمة وأدّت هذه الأخيرة إلى شلّ عمل مؤسساته إضافة إلى إعاقة التقدم في تحقيق الكثير من المسائل الأساسية الواردة في القرار 1701 والتي تحتاج إلى علاج من خلال الحوار الوطني. ويُعتبر انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني حدثاً بالغ الأهمية، يمهّد الطريق أمام تطبيع الحياة السياسية اللبنانية من أجل حوار فعّال حول المسائل المهمة في البلد وعمل المؤسسات اللبنانية بشكل سليم.
85- في هذا الإطار، أدعو جميع المسؤولين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم وتحقيق الوحدة والوفاق عبر حوار سياسي بنّاء يسمح بانتخاب رئيس يتمتّع بأكبر قبول ممكن وفقًا للدستور وفي إطار زمني ومن دون تدخل أجنبي، ويُقلقني شبح سيناريو بروز إدارتين متنافستين في لبنان أو الفراغ الدستوري، ولا بدّ من تفادي كلتا الحالتين إذ أنّهما تهددان استقرار لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.
86- تكتسب الأشهر المقبلة أهميّة كبيرة في تحقيق المزيد من التقدم في تطبيق القرار 1701. ولا بدّ من المزيد من التقدم على صعيد المسائل الضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأمد، مثل إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المخطوفين والسجناء اللبنانيين وتطبيق حظر السلاح وإيقاف اختراق إسرائيل للجو اللبناني وترسيم الحدود بين لبنان وسورية وإعادة المبادرة إلى حوار وطني يجري فيه الكلام عن المسائل المتعلقة بإستراتيجية الدفاع الوطنية وسلاح حزب الله والمجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. كما لا بدّ من الوصول إلى استقرار سياسي داخلي ما يقتضي حلاّ سريعا للأزمة السياسية الخطيرة الراهنة من أجل تحقيق التقدم حول النقاط الواردة في هذه الملفات.
87 - يبقى من الواضح أنّ المنطقة بأسرها تملك تأثيراً في الوضع الداخلي في لبنان والعكس بالعكس، وكلّي إيمان بأنّه لا بدّ من بذل كلّ الجهود للوصول إلى سلام دائم وشامل لشعوب الشرق الأوسط. تبقى هذه الأهداف، إضافة إلى استرجاع كامل أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي مرتبطة ببعضها بعضاً.