حذرت كتل واحزاب عراقية من استخدام الرموز الدينية في الانتخابات المحلية، فيما أبدت اطراف أخرى تخوفها من شراء الذمم والتزوير، على رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات اتخاذها إجراءات للحد من عملية التزوير. وعلى رغم أن قانون اانتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب في 24 الشهر الماضي يمنع استخدام الرموز والمرجعيات الدينية في الدعاية الانتخابية، الا أن احزاباً شيعية اعلنت تحالفاً في ديالى شعاره:"المؤمنون بخط المرجعية"، تضم"المجلس الإسلامي الأعلى"، و"منظمة بدر"، وحركة"سيد الشهداء"و"حزب الله"وكتلة"التضامن"البرلمانية و"القائمة المستقلة"وكتلة السيد إبراهيم بحر العلوم . وقال النائب عزت الشابندر، الناطق باسم القائمة"العراقية" ل"الحياة"ان الشعار"وسيلة لاستغلال الدين والمرجعية من اجل الحصول على منافع شخصية ومكاسب حزبية". وطالب مفوضية الانتخابات"بعدم تسجيل اي كيان يستخدم اسم المرجعية او الرموز الدينية، وإبعاد من يستخدمهما مستقبلا في الدعاية الانتخابية". وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، والمراجع الكبار في النجف أكدوا اكثر من مرة انهم لا يدعمون اي حزب او قائمة. ودعا النائب الشيعي عن محافظة ديالى طه درع السعدي حزب"الدعوة - المقر العام"، وحزب"الدعوة - تنظيم العراق"وكتلة"مستقلون"، برئاسة حسين الشهرستاني الى الانضمام الى القائمة الجديدة. وأوضح ل"الحياة"ان الاحزاب الثلاثة اعتذرت، مؤكدة خوضها الانتخابات مستقلة. وقالت مصادر"ان حزبي الدعوة الاسلامية جناح رئيس الوزراء نوري المالكي والفضيلة بقيادة هاشم الشبلي، اعلنا مشاركتهما في قائمة موحدة في ديالى، فيما اعلن تيار الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري عدم مشاركته في الائتلاف، فضلا عن رفض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الدخول في التحالف الجديد. وتشارك ستة احزاب كردية في قائمة التحالف الكردستاني، فيما انتظم الحزب الاسلامي، وجبهة الاصلاح والمفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني، والتجمع العربي العراقي، والمؤتمر العام لأهل العراق في ائتلاف اطلق عليه إسم"جبهة التوافق والاصلاح الموحدة". الى ذلك أكد الشيخ جلال الدين الصغير، القيادي في"المجلس الاعلى"بدء" شراء الاصوات والذمم بطريقة غير شرعية من اجل كسب الانتخابات". وأضاف في تصريحات نقلها موقعه الرسمي ان"الكثير من المنتديات بدأت توزع الاموال والبطانيات والادوات المنزلية على الناس مع اقتراب الانتخابات". الى ذلك، اكد عبدالكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق مخاوف الجبهة"من حصول تزوير في انتخابات مجالس المحافظات كما حصل في الانتخابات السابقة". وقال:"هناك انواع عدة من التزوير، لكن أهمها وضع بطاقات اقتراع في الصناديق"، مستبعدا شراء البعض الاصوات"لان هذا يحصل في الدول المستقرة وليس في دولة مضطربة مثل العراق". وطالب"باستقدام مراقبين من الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية والاسلامية اضافة الى مراقبين من منظمات المجتمع المدني العراقي". أما رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري فقال إن"المفوضية اتخذت اجراءات للحد من عملية التزوير. سيكون هنالك سجل للناخبين في كل محطة مختلف عن المحطة المجاورة لها ضمن المركز الواحد، وكذلك تم تقليل عدد الناخبين في المحطة من 600 ناخب في الانتخابات السابقة إلى 400 ناخب لتسهل السيطرة على المحطات وعدم تمكين الناخبين من تكرار الإدلاء بأصواتهم". واضاف ان"هناك مراقبين من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الموجودة في العراق كما تم تشكيل لجنة للشكاوى والطعون تصدر بحق من يخرق التعليمات". من جهته أكد القاضي قاسم العبودي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية"وضع نظام خاص بالحملات الانتخابية يتضمن بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان والذي يمنع استخدام الرموز الدينية للدعاية"، مشيرا الى"ان النظام يحدد العقوبات التي ستفرض على الكيانات والائتلافات التي قد تخالف شروط الحملات الدعائية. واضاف ان"هذه العقوبات تبدأ من الغرامة المالية وتنتهي بالحجب عن الانتخابات او الغاء النتائج".
