المحاكمة شهدت تدابير أمنية مشددة وتغطية إعلامية واسعة وتأجلت الى الشهر المقبل . المتهمان بقتل سوزان تميم يدفعان ببراءتهما والنيابة تقدم أدلتها

بدأت أمس محاكمة رجل الأعمال القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم في مصر هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي عُثر على جثتها في شقتها في دبي في تموز يوليو الماضي. ونفى مصطفى والضابط السابق محسن السكري المتهم بتنفيذ عملية القتل لقاء مليوني دولار، علاقتهما بالجريمة. وقررت المحكمة، في ختام جلستها، تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة تُعقد في 15 تشرين الثاني نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين اللذين يواجهان عقوبة الإعدام إذا دينا.
وحين سأل القاضي المتهمين عما هو منسوب إليهما من اتهامات، قال مصطفى:"حسبي الله ونعم الوكيل أنا ليست لي علاقة بهذه الجريمة"، وأجاب السكري بأنه"بريء من دم سوزان تميم".
وتلا المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان قرار الاتهام الذي نسب إلى السكري أنه"قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار"، وشرح كيف أن المتهم رصد تحركات القتيلة في لندن ودبي، ووصف كيفية ارتكابه للجريمة، إذ أقام في فندق قرب مسكن سوزان في دبي، واشترى سلاحاً أبيض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء ما أودى بحياتها.
ونسبت النيابة إلى مصطفى أنه اشترك في الجريمة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل المجني عليها"انتقاماً منها"، إلا أن قرار الاتهام لم يورد سبباً للانتقام من تميم.
وأثبتت المحكمة حضور عدد كبير من المحامين والمدعين بالحقوق المدنية في القضية عن والد المجني عليها عبدالستار تميم وشقيقها خليل تميم، فضلاً عن 4 محامين عن اللبناني عادل معتوق والعراقي رياض العزاوي اللذين ادعى كل منهما أن القتيلة كانت زوجته وقت وفاتها، إذ قدم دفاع معتوق ما يفيد أنه زوجها ولم يطلقها، فيما قدم دفاع العزاوي قسيمة تفيد بزواجه من القتيلة أيضاً مؤكدا عدم تطليقها، وطالب المدعون بالحق المدني ب5001 جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت في القضية من كل من المتهمين.
وأوردت وكالة"فرانس برس"أن وسائل إعلام ذكرت أن سوزان تميم كانت على علاقة برجل الأعمال المصري الذي عرض عليها مبلغاً ضخماً من المال 50 مليون دولار كي تتزوجه لكنها رفضت.
وأعرب محامي مصطفى فريد الديب عن دهشته لما أثير في الجلسة من وجود زوجين لسوزان تميم في آن واحد، مطالباً بإحالة الدعاوى المدنية على المحكمة المدنية المختصة.
وقالت مصادر قانونية ل"الحياة"إن هذا الأمر ليس جوهرياً في"الشق الجنائي"، موضحة أن كلاً من معتوق والعزاوي يسعى إلى إثبات زواجه من تميم، ما يمنح الزوج الحق في المطالبة بالتعويض المادي في حال ثبوت التهمة.
وعدد الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني طلباتهم أمام المحكمة بعد أن فضّت أحراز القضية التي تمثلت في اسطوانة مدمجة سي دي مسجل عليها المكالمات التي دارت بين مصطفى والسكري، وتقرير فني وارد من دبي في شأن البصمة الوراثية الخاصة بسوزان تميم وأيضاً الهواتف المحمولة الخاصة بمصطفى والسكري، ونتيجة مراسلات بينهما على الهاتف وأيضاً مكاتبات من الشرطة الجنائية الدولية"الانتربول"إلى السلطات المصرية وملابس وجهاز كومبيوتر محمول وشريط يعرض لتجول السكري داخل العقار الذي شهد جريمة القتل وسلاح معدني.
وكان المتهمان حضرا إلى المحكمة يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وتم ايداعهما قفص الاتهام بعد أن فصل بينهما بجدار حديدي، واستغرقت الجلسة 3 ساعات وأحيطت المحكمة بمئات من جنود الأمن المركزي، وشهدت المحاكمة حضوراً إعلامياً مصرياً وعربياً ودولياً غير مسبوق في تاريخ المحاكمات المصرية.