نجحت زعيمة حزب "كديما" الحاكم في إسرائيل المكلفة تشكيل حكومة جديدة تسيبي ليفني، في تخطي حاجز مهم في سباق الحواجز الذي تخوضه لإنجاز مهمتها، اذ توصلت إلى اتفاق مع زعيم حزب"العمل"وزير الدفاع إيهود باراك لمواصلة الشراكة الحكومية بين الحزبين، استعداداً لتجاوز حاجز آخر ليس سهلاً البتة يتمثل في إقناع الضلع الثالث في الائتلاف الحكومي المزمع تشكيله، حركة"شاس"الدينية الشرقية المتزمتة. وبالتوصل الى هذا الاتفاق، تكون ليفني ضمنت 48 مقعدا 29 كديما، و19 العمل من اصل 60 مقعدا في الكنيست عليها ان تضمنها من اجل تشكيل الحكومة الجديدة، علما ان المفاوضات الائتلافية تشمل حزب"المتقاعدين"7 مقاعد. وتتجه أنظار الساحة السياسية الآن إلى المفاوضات التي بدأت مع حركة"شاس"اليمينية 11 مقعدا التي تشترط للانضمام إلى الحكومة الجديدة التجاوب مع مطالبها المتعلقة بدعم العائلات الكثيرة الأولاد من المتدينين المتزمتين. وأفادت تقارير صحافية أن ليفني اجتمعت مع زعيم"شاس"نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي على انفراد في محاولة لتحقيق تقدم في مطلب آخر تطرحه الحركة ويتعلق بعدم إجراء الحكومة الجديدة مفاوضات تتناول مستقبل القدس مع الفلسطينيين. في هذا السياق، عاد زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو إلى ممارسة ضغوط على الزعيم الروحي لحركة"شاس"الحاخام عوفاديا يوسف لإقناعه بعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة ليفني"ستتنازل عن القدس"، والذهاب بدلاً من ذلك إلى انتخابات عامة مبكرة. وكان طاقما المفاوضات باسم"كديما"و"العمل"توصلا في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس إلى اتفاق مبدئي، على أن يوقع عليه زعيما الحزبين ويعلن رسمياً مساء اليوم أو غدٍ، مع انتهاء"عيد العرش". وأُنجز الاتفاق رغم رفض ليفني معظم شروط باراك، وفي مقدمها خرق إطار الموازنة العامة للعام المقبل، ولجم مبادرات وزير العدل دانيئل فريدمان المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا، إضافة إلى مطلبه أن يقود المفاوضات السياسية مع سورية. في غضون ذلك، تواصلت الاجواء الايجابية في شأن المصالحة الوطنية الفلسطينية، في وقت بدا الوضع على الارض مثيرا للقلق. ففيما قالت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس حمّل السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو رسالة الى مصر تتضمن رداً ايجابياً في شأن فرص عقد لقاء ثنائي بين"فتح"و"حماس"، هاجمت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة بشدة التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الضفة الغربية، وتحديدا بعد اعلان مدير المخابرات العامة العقيد عقل السعدي تفكيك خلية مسلحة ل"حماس"في مدينة الخليل اول من امس، والاعلان عن سماح اسرائيل للسلطة بنشر قوات اضافية في الخليل للمرة الاولى منذ انتفاضة عام 2000. وطالبت الحكومة المقالة بتقديم قادة الاجهزة الامنية الى المحاكمة، مشيرة الى ان ممارسات الاجهزة الامنية"تضعها محل اتهام حقيقي بضرب عناصر الصمود لشعبنا، والعمل كحارس بوابة اول للاحتلال عبر اعتقال المقاومين".