مهدت إستقالة رئيس حركة "شاس" الدينية أرييه درعي من منصبه الطريق أمام رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب إيهود باراك لتشكيل حكومة موسعة تمنحه دعما سياسيا واسعا إذا ما أراد التقدم في المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين. وبعد وقت قصير من إعلان درعي المفاجئ إستقالته من رئاسة الحركة في إجتماع لمؤيديه مساء أول من أمس الثلثاء، قرر باراك تعليق المفاوضات الائتلافية مع الاحزاب المرشحة للمشاركة في حكومته العتيدة لمدة يوم واحد إنتظاراً لقرار مجلس الحاخامات التابع لحركة شاس بشأن استقالة درعي. وأقر الجلس امس الاستقالة مزيحا بذلك العقبة الوحيدة أمامل انضمام شاس إلى الإئتلاف الحكومي المزمع تشكيله. لكن المجلس رفض تعيين خلف لدرعي الى ان تبت المحكمة العليا الاسرائيلية استئنافه ضد الحكم القضائي الصادر عليه بالسجن. وكان باراك سارع الى مهاتفة زعيم شاس الروحي الحاخام عوفاديا يوسف في متقدمة الليلة قبل الماضية بعد أن إستجابت الحركة لشرطه الذي وضعه قبل الانتخابات وكرره بعد فوزه فيها لفتح الطريق أمام إستئناف المفاوضات الإئتلافية بين الحزبين فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن الترتيبات تجري لعقد إجتماع بينهما في الساعات القليلة المقبلة. وفي حال إنضمام شاس بالفعل الى حكومة باراك، سيتمكن الأخير من تشكيل حكومة تعتمد على 77 مقعداً برلمانياً في الكنيست الاسرائىلي إذا ما وافقت حركة ميرتس اليسارية على المشاركة في حكومة تضم أكبر حركة دينية يهودية تتنافى معها إجتماعياً وإقتصادياً. وفازت شاس في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ب17 مقعداً فيما كانت تحتل في الكنيست السابقة 10 مقاعد لتصبح ثاني أقوى كتلة برلمانية في الكنيست بعد حركة إسرائيل واحدة التي يتزعمها باراك. وبتضحيتها التكتيكية بزعيمها الذي قادها لهذا الانتصار الكبير، ضمنت شاس لنفسها بوجودها في الحكومة مواقعها الاجتماعية والاقتصادية بل وعززتها ،إذ يمنحها المفتاح النيابي للتعيين الوزاري من ثلاثة الى أربعة وزراء. والتضحية تكتيكية لأن درعي سيتواري خلف قضبان السجن بعد وقت قصير بعد إدانته بسوء إستخدام الأموال العامة والسرقة. ويعتبر قرار درعي إنتصاراً كبيراً لباراك الذي وصفته وسائل الاعلام الاسرائيلية بأنه يملك "أعصاباً من حديد" ويستطيع إذا ما نجحت المفاوضات الائتلافية مع شاس قيادة حكومة موسعة تحظى بتأييد غالبية برلمانية كبيرة من دون الاعتماد على الاحزاب العربية. وسيسعى باراك "القوي" الى إبعاد أو تقليص الدور الاميركي في المفاوضات مع الفلسطينيين وغيرهم من العرب المشاركين في العملية السلمية. وأعلن رئيس حركة ميرتس اليسارية 10 مقاعد يوسي سريد أنه سيدعم باراك حتى من خارج إطار الحكومة تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية مشاركة الحركة في حكومة تضم شاس. وقال سريد أن ميرتس ستراقب مدى جدية شاس ودرعي بشأن الاستقالة وإحترام القانون وبعدها سيتم إتخاذ قرار بشأن الانضمام الى الحكومة، فيما أكدت مصادر في حزب باراك ان ميرتس "ستجلس في نهاية المطاف مع شاس في حكومة واحدة". ولكن حزب شينوي اليميني الليبرالي ستة مقاعد بزعامة تومي لبيد تمسك بموقفه الرافض الإنضمام لحكومة تضم شاس. وجدد لبيد موقف حزبه الحازم، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في شخص درعي بل في حركة شاس نفسها. وأبدت مصادر في الاحزاب العربية إرتياحها إزاء تعزز إمكانية إنضمام شاس لحكومة باراك الأمر الذي يعني إستبعاد إحتمالات إنضمام حزب ليكود لها. وفي حال إنضمام شاس الى التشكيلة الحكومية، يخرج حزب ليكود الذي يتزعمه موقتاً أرييل شارون الخاسر الاكبر،اذ أن الاخير طالب بالحصول علي حق الفيتو بشأن السياسة الخارجية للإئتلاف الحكومي وعمل على مساومة باراك بموقف شاس. ولا يزال باراك يملك ثلاثة أسابيع ليخرج بتوليفته الحكومية وهي فترة زمنية ليست قصيرة تسمح بقلب الطاولة من جديد.
