المعلومات في المقال التالي كلها من صحف اسرائيل، أو مصادر اسرائيلية مثل راديو اسرائيل وجماعات حقوق الانسان، وهي تشمل الفترة منذ نهاية السنة الماضية وحتى الاثنين الماضي. كانت 2007"سنة طيبة "في رأي"يديعوت أحرونوت "وتوقعت الصحف الاسرائيلية أن تكون هذه السنة طيبة أيضاً، وأرقام"بتسلم "، أي المركز الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، تشير الى أن عدد القتلى الاسرائيليين هبط 40 في المئة السنة الماضية عنه سنة 2006 عندما بلغ 373 شخصاً، فيكون الرقم دون مئتي قتيل. وقدّر المركز ان الفلسطينيين قتلوا من بعضهم بعضاً السنة الماضية عدداً مساوياً لما قتل الاسرائيليون منهم. الأرقام السابقة تشمل 60 قتيلاً فلسطينياً في عمليات الجيش الاسرائيلي الشهر الماضي، إلا أنها لا تشمل 30 آخرين قتلوا الأسبوع الماضي، فقد قتل بعدهم: - في 31/12 قتلت امرأة عمرها حوالى 50 سنة عند معبر أريتز وجرح آخرون بينهم زوجها. - في 1/1 قتل فلسطينيان من جماعة كانوا عائدين من الحج، وارتفع بذلك عدد القتلى في 48 ساعة الى ثمانية بينهم ولد عمره 12 سنة. - في 2/1 قتل ناشط من حماس، وفي خبر لراديو اسرائيل قتل ستة من حماس والجبهة الشعبية. - في 3/1 قال راديو اسرائيل ان قنبلة أصابت بيتاً في خان يونس وقتلت ناشطاً في الجهاد الاسلامي هو سامي فياض، وأمه وأخته وأخاه. - في 4/1 قتل اثنان من حماس قرب بيت حانون وتسعة آخرون في قطاع غزة بينهم ثلاثة مسلحين من أسرة واحدة. لا صحف اسرائيلية 5/1 السبت. - في 6/1 سلاح الطيران الاسرائيلي هاجم مسلحين من حماس في جنوبغزة وقتل رجلاً وجرح أربعة آخرين. في 7/1 عاد الجيش الاسرائيلي من اجتياح في غزة قتل فيه أربعة، بينهم امرأة وولدان. أسبوع القتل هذا بدأ بعد أن قررت"معاريف "في 30/12 ان القتل المستهدف، أي الاغتيال، أصبح أكثر دقة في غزة بعد تصاعد الانتقادات له. ويبقى أن تصدق أم سامي فياض وأخته وأخوه هذا الكلام، وأن يصدقه الضحايا الآخرون من النساء والأولاد. ويكفي أن يعود أي انسان الى بتسلم، أو مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، ليرى حجم الجرائم الاسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين، ثم يقرر لنفسه من القاتل ومن الضحية. الفلسطينيون ردوا بصواريخ القسّام يومياً على مستوطنة سديروت، والصحف الاسرائيلية قالت في 4/1 إن صاروخاً من طراز غراد أصاب عسقلان على بعد 17 كيلومتراً من الحدود مع غزة ولم يوقع أضراراً، إلا أنه يعني أن 120 ألف اسرائيلي آخر اصبحوا ضمن مرمى هذا النوع من الصواريخ. وهي قالت أيضاً ان 15 صاروخاً من طراز القسام و 29 قذيفة مورتر أطلقت من غزة على سديروت وغرب النقب أمس، وأصيبت امرأة اسرائيلية بصدمة. لبنان أنكر اطلاق كاتيوشا على اسرائيل. قتل اسرائيل أماً أو أختاً أو ولداً يبرر أن يطلق الفلسطينيون عشوائياً صواريخهم، وأن يقتلوا من يستطيعون قتله، إلا أنني لا أبرّر ذلك أبداً، فنحن نتهم اسرائيل بقتل المدنيين والأطفال، ولا يجوز أن يرتكب الفلسطينيون ما نتهم اسرائيل به، ثم أن الصواريخ الفلسطينية غير دقيقة وغير مؤثرة، وهي تعطي اسرائيل عذراً لاجتياح قطاع غزة ساعة تشاء، والصحف الاسرائيلية تقول إن الاجتياح مسألة وقت. هناك كذب مفضوح في أخبار الصحف الاسرائيلية والكذب في الحرب أكثر من الرصاص، وهناك أيضاً عنصرية كامنة من أحقر نوع، فعندما قتل جنديان اسرائيليان قرب الخليل في 28/12 نشرت الصحف الاسرائيلية مطولات عن القتل ولا تزال، غير أن عندما قتلت أسرة فلسطينية بكاملها كان الخبر في سطرين. وأهم من ذلك أن الصحف الاسرائيلية استعملت كلمة murder بمعنى جريمة قتل عن الجنديين، وكلمة Kill، أي قتل، ولكن ليس بالضرورة جريمة، في قتل الأسرة أو الولد. هل يتوقعون أن يُرشقوا برُز الأعراس؟ بعد قتل الجنديين أنذرت حكومة ايهود أولمرت السلطة الوطنية"إما حرب على الارهاب أو تجميد المفاوضات "، مع أنها تعرف جيداً ان السلطة لا علاقة لها البتة بالعملية، بل انها نشطت لتقصي الفاعلين. وتستطيع السلطة أن ترد بمنطق أقوى كثيراً"إما تجميد المستوطنات أو تجميد المفاوضات ". ويبدو أن الرئيس جورج بوش يضغط على اسرائيل لتجميد المستوطنات"غير الشرعية "وكلها غير شرعي كاسرائيل حتى تقوم دولة فلسطينية. الصحف الاسرائيلية كذبت في موضوع المستوطنات كذبها في جرائم قتل المدنيين، فهي قالت إن أولمرت بلغ وزراء الدفاع والإسكان والزراعة بمنع أي بناء أو توسيع في المستوطنات من دون اذنه الشخصي. غير أنه قال لجريدة"جيروزاليم بوست "إن بناء المستوطنات وتوسيعها مستمران، والصحف الاسرائيلية قالت إن حكومته خصصت مئة مليون شيقل 30 مليون دولار في موازنة 2008 لبناء 750 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة هارهوما على أبواب القدس. كما ان الصحف الاسرائيلية قالت في اليوم نفسه إن نائب رئيس الوزراء حاييم رامون انتقد البناء في هارهوما وقال إن الترخيص يجب أن يصدر عن وزير الاسكان، لا مجرد موظف في الوزارة. ومن القتل والكذب الى العنصرية مرة أخرى، فالحكومة الاسرائيلية لا تزال تدرس موضوع الإفراج عن أسرى وسجناء ومعتقلين فلسطينيين، وهناك عبارة رائجة هي"دم على أيديهم "، فاسرائيل لا تريد أن تفرج عن فلسطينيين قتلوا اسرائيليين. اذا كان المقياس هو الدم على الأيدي فنصف الكنيست وثلاثة أرباع حكومة أولمرت بمن فيها رئيس الوزراء والجيش الاسرائيلي كله، وكل من أدى الخدمة العسكرية، يجب أن يسجن بتهمة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين، فقد قتلت اسرائيل منهم ثمانية أضعاف ما قتل الفلسطينيون منذ 29/1/2000، فهي دولة الارهاب والارهابيين والاحتلال، وكل الكذب في العالم لن يغير شيئاً من الحقيقة.
