شرعت إسرائيل في التحضيرات لاستقبال الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يصلها الأربعاء المقبل في"زيارة تاريخية"تستمر 48 ساعة. وعقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت جلسة مشاورات مع وزيري الدفاع والخارجية إيهود باراك وتسيبي ليفني وصفها قريبون منه بجلسة"تنسيق مواقف". وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ربع عديدها أكثر من سبعة آلاف عنصر سيشاركون في"أكبر العمليات وأكثرها تعقيداً"منذ الانسحاب الأحادي من قطاع غزة في صيف العام 2007. وأُطلق على عملية حماية زيارة الرئيس الأميركي اسم"سماء صافية". وقال رئيس قسم العمليات في الشرطة برتي اوحيون إنه سيتم رفع درجة التأهب في أوساط الشرطة إلى ثاني أعلى درجة. ونقلت الإذاعة العامة عن أوساط سياسية رفيعة المستوى أن إسرائيل ستبلغ الرئيس الأميركي رسالة أساسية مفادها أنه لم يتم إحراز أي تقدم على مسار المفاوضات مع الفلسطينيين منذ مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام، وأن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة جدية على هذا المسار"وتحديداً تقديم تنازلات أمنية"، طالما لا تقوم السلطة الفلسطينية بفعل شيء حقيقي في محاربة الإرهاب. وتابعت أن المسؤولين في الدولة العبرية سيقدمون للرئيس الأميركي"أدلة"على ضلوع عناصر من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في"عمليات إرهابية"ضد إسرائيل تسببت آخرها في قتل مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية نهاية الأسبوع الماضي، على رغم نفي السلطة الفلسطينية هذا الادعاء. وسيؤكد أولمرت لضيفه التعليمات التي أصدرها مطلع الأسبوع لوزرائه بتجميد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما سيكرر التزام إسرائيل بخريطة الطريق الدولية. وأوضحت مصادر سياسية أن مسألة عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم تحسم بعد. وأضافت أن الجدول الزمني الحالي لا يشمل مثل هذا اللقاء، لكنها لم تستبعد إجراءه"كخطوة رمزية ضرورية استمراراً لمؤتمر أنابوليس"، فيما أفادت صحيفة"هآرتس"أن اللقاء سيكرس لدفع التفاوض في القضايا الجوهرية: الحدود وقضية اللاجئين والقدس وبحث سبل التقدم. ونقلت عن مسؤول أن اللقاء قد يتم في مبنى القنصلية الأميركية في القدسالشرقيةالمحتلة، بينما ذكرت مصادر أخرى أن اللقاء قد يعقد في شرم الشيخ. وأضافت الصحيفة أن الملف الإيراني سيكون إحدى القضايا الرئيسة على جدول أعمال لقاءات الرئيس الأميركي في إسرائيل. ونقلت عن أوساط رئيس الحكومة قولها إن"تخصيب اليورانيوم ليس أقل أهمية من القضية الفلسطينية". وزادت أن أولمرت سيستغل حقيقة أنه يلتقي الرئيس الأميركي وجهاً لوجه ليطلعه على تقارير استخباراتية إسرائيلية تدحض التقرير الأميركي الأخير الذي أفاد أن ايران أوقفت مشروعها النووي. من جهته، هدّد باراك في حديث للإذاعة العامة أمس، السلطة الفلسطينية بأنه في حال أفرجت عن المعتقلين بتهمة قتل المستوطنيْن الأسبوع الماضي، فإن إسرائيل ستعرف كيف تلقي القبض عليهما. وقال إن"القتلة يجب أن يبقوا في السجن حتى يتعفنوا، حتى آخر يوم في حياتهم". ورداً على سؤال عن موعد العملية البرية الواسعة في قطاع غزة التي يجري الحديث عنها منذ أشهر، قال إن"إسرائيل ليست متحمسة لمثل هذه العملية، لكنها لن ترتدع عن القيام بها حين يستوجب الأمر ذلك". صفقة قريبة لتبادل أسرى؟ ورفض باراك التطرق إلى آخر التطورات في قضية الجندي الإسرائيلي المخطوف في قطاع غزة غلعاد شاليت، لكن مصادر صحافية أفادت أن أولمرت يعمل من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع"حماس"حتى منتصف الشهر الجاري ليتزامن الإفراج عن الجندي مع التقرير النهائي الذي تنشره لجنة فينوغراد حول إخفاقات الحرب على لبنان. وأضافت أن أولمرت يأمل في تحقيق"إنجاز على المستوى القومي"يسرق الأضواء ويحرف الأبصار عن تقرير فينوغراد الذي تنتظره المعارضة اليمينية لتصعيد حملتها الداعية إلى استقالة أولمرت على خلفية فشل الحرب الثانية على لبنان. ويأمل أولمرت في أن تنهي اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون الأسرى الفلسطينيين مهمتها وضع معايير جديدة للإفراج عن أسرى"ملطخة أياديهم بالدماء"تتيح لإسرائيل إطلاق سراح الأسرى ال450 الذين تطالب"حماس"بالإفراج عنهم مقابل الإفراج عن الجندي المخطوف. ووفقاً لصحيفة"معاريف"، فإن رئيس اللجنة المذكورة النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون طلب من رئيس جهاز الأمن العام شاباك يوفال ديسكين"إتمام عملية تصنيف الأسرى الفلسطينيين"ليتلاءم والشروط المخففة، خلال ثلاثة أيام، فيما طلب الأخير إمهاله أسبوعاً. ونقلت عن المكلف من قبل رئيس الحكومة متابعة قضية الجنود المخطوفين عوفر ديكل تهديده بالاستقالة في حال عدم تليين شروط الإفراج. ونقلت عنه قوله في اجتماع مغلق إن"المشكلة ليست مع العرب إنما مع اليهود"، معتبراً أنه في وسع إسرائيل كدولة أن تعمل أكثر في اتجاه تسريع الاتصالات وتليين شروط الإفراج من أجل إعادة الجندي شاليت إلى بيته. العلاقات مع مصر على صعيد آخر، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية جلسة تشاورية مع كبار وزرائه ورؤساء الأجهزة الأمنية حول العلاقات مع مصر تفادياً لمزيد من التوتر. وأفادت"معاريف"أن قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية أعد مذكرة لصناع القرار تنصحهم بعدم إجراء اتصالات مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بهدف إنهاء التوتر بين البلدين،"بصفته موظفاً ليس له شأن، ومتطرفاً أكثر من غيره". واعتبرت أنه يجدر الاتصال المباشر مع الرئيس حسني مبارك ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان. وتابعت الصحيفة أن المذكرة جاءت رداً على اتهامات أبو الغيط لإسرائيل بأنها تعمل على التسبب لمصر بأضرار ديبلوماسية على خلفية سعيها لدى الكونغرس الأميركي لتقليص حجم المساعدات بحجة أن مصر لا تتحرك كما ينبغي من أجل وقف تهريب السلاح إلى غزة. وأضافت أن رئيس الحكومة طلب من قادة المؤسسة الأمنية العمل من أجل تهدئة الخواطر في كل ما يتعلق بالأزمة مع مصر. وأفادت أنه في هذا الإطار ألغى اولمرت اجتماعاً سياسياً - أمنياً كان يفترض أن يعقده في مكتبه حول العلاقات مع مصر تفادياً"لتفسيرات سلبية في القاهرة قد تقود إلى تعميق الأزمة بين البلدين". ونقلت عن أوساط سياسية أنه منذ الانتقادات التي وجهتها ليفني إلى مصر بسبب ما قالت إنه"تقصيرها في منع التهريب عبر الحدود بين مصر والقطاع، يحرص المصريون على تقديم تقارير عما يحصل في تلك الحدود تباعاً".