دعا الرئيس العراقي جلال طالباني إلى وقف الاعتقالات الكيدية التي يتعرض إليها الأبرياء، في حين طالبه التيار الصدري بترجمة أقواله إلى أفعال، وبخاصة اطلاق عناصر التيار الصدري الذين لم يثبت تورطهم. وقال طالباني في بيان أصدره مكتبه بعد لقائه النائب بهاء الأعرجي إن"رئيس الجمهورية ناقش معه الأوضاع السياسية والأمنية ومعالجة المعوقات التي تعترضها". وأوضح البيان أن"طالباني يجدد تأكيده على ضرورة منع عمليات الدهم والاعتقالات الكيدية التي يتعرض اليها الأبرياء من التيار الصدري". وأكد"مناقشة مضمون الرسالة التي بعث بها قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق رداً على رسالة طالباني التي تمحورت حول هذا الشأن". وفي غضون ذلك، أعرب النائب بهاء الأعرجي عن امتنانه لمواقف الرئيس جلال طالباني ومساندته مطالب التيار في ترسيخ مبادئ العدالة واحترام حقوق الانسان. لكن زعيم الكتلة الصدرية نصار الربيعي أكد ل"الحياة"أن"اللقاء ركز على النتيجة السلبية التي كُشفت لكتلته بعد فشل الحكومة في استثمار الفرصة التي منحها التيار إليها، وسحب وزرائه وترك المجال مفتوحاً أمامها لاستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة ومهنية"، مشيراً إلى أن"الحال كذلك بالنسبة إلى قرار الزعيم الديني مقتدى الصدر تجميد نشاطات جيش المهدي، وهي فرصة جديدة منحت للحكومة وكان لا بد من استثمارها في شكل يصب في مصلحة البلاد". وزاد أن"موضوع اطلاق معتقلي التيار الصدري وخصوصاً الذين لم يثبت تورطهم في التهم المنسوبة إليهم، طرح مرات على الرئيس جلال طالباني لكن الأخير لم يترجم وعوده على أرض الواقع إلى أفعال على رغم إبدائه تعاطفاً كبيراً في هذا الخصوص". وتابع أن"ما يردده البعض عن وجود نية لدى التيار الصدري بالانضمام الى التحالف الثلاثي غير صحيح"، مشيراً الى أن"كتلته خاطبت طالباني باعتباره يمثل جميع العراقيين". وشدد على أن"التيار الصدري يرفض هذه التكتلات رفضاً قاطعاً لاننا نعتقد بأنها أساس المشكلات في البلاد"، مطالباً"بتحالفات وطنية لا تكتلات سلطوية". وفي هذا السياق، رفض مجلس الرئاسة كشف مضمون الرسالة التي وجهها القائد العام للقوات المتعددة الجنسية ديفيد بترايوس الى الرئيس طالباني، واعتبروا ذلك شأناً شخصياً. وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ل"الحياة"إن"لا علم لنا بمضمون الرسالة التي بعثها بترايوس الى الرئيس جلال طالباني كونها رسالة شخصية وبالتالي نجهل مضمونها". وعلى صعيد متصل، قال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم السيد مقتدى الصدر إن"قرار تجميد جيش المهدي قابل للتمديد على أن تتعاطى الحكومة العراقية مع القرار وتتدخل لوقف عمليات التهجير القسرية التي تطال العائلات الموالية للتيار الصدري في عدد من المحافظات وبينها كربلاء والديوانية والسماوة والناصرية". وأوضح العبيدي في تصريحات صحافية:"بعد الاستقصاء والمتابعة، تبين أن هناك عصابات مرتبطة بأجهزة الشرطة وقوات الأمن وهناك أيضاً مجموعات مرتبطة بأحزاب سياسية"لم يسمها. وقال إن"هذه المجموعات مدانة بعمليات قتل وتزوير وفساد مالي وإداري، وترتكب انتهاكات لحقوق الانسان من خلال عمليات التهجير، ما يجعل الشارع العراقي ينظر الى أن هناك إرهاب دولة". وأضاف أن"بين الأسباب التي دعتنا إلى تجميد جيش المهدي إعطاء موازنة واعادة الهيبة للدولة"، مشيراً الى أن"القرار أعطى نتائج ايجابية والجميع يقر بذلك. وفي المقابل، ننتظر من الحكومة أن تتدخل وتحاسب المقصرين من المسؤولين الاداريين والأمنيين المدانين بانتهاك حقوق الانسان". وكشف العبيدي وجود اتصالات بين التيار الصدري والحكومة وعلى رأسها نوري المالكي شخصياً، ومع وزير الداخلية جواد البولاني ومع أشخاص قريبين من المالكي، في خصوص الانتهاكات التي ترتكبها الاجهزة الامنية في حق أتباع التيار الصدري في عدد من المحافظات. إلا أن هذا المسؤول قال إن هذه الاتصالات كانت"دون جدوى... مجرد وعود يطلقها المسؤولون من دون نتائج تذكر". وأكد أن قرار تجميد"جيش المهدي"لم يكن سهلاً، لكنه"جاء بناء على مراجعات تفصيلية وميدانية"، لافتاً الى أن"تمديد القرار ممكن ولكن ننتظر فعل الحكومة". وكان الناطق الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي لمح إلى إمكان أن يعيد الصدر النظر في قرار تجميد"جيش المهدي"في حال لم يلمس أي تعاون من الحكومة، فيما أشارت صحيفة أميركية إلى إمكان أن يتم ذلك نهاية شهر شباط فبراير المقبل. وقال العبيدي إن أكثر من لجنة من مكتب الشهيد الصدر ذهبت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى محافظات حيث وجدت أن الحكومة المركزية متمسكة بما سماه"عصابات مسيطرة على أجهزة أمنية في بعض المحافظات". وأضاف أن"الاجهزة الأمنية في تلك المحافظات مدانة بجرائم كثيرة مثل التهجير والقتل وممارسة الارهاب". وحذر قائلاً:"إذا لم تكن الحكومة متعاونة، سنعيد النظر بقرار التجميد". وكان الصدر أصدر نهاية آب اغسطس الماضى بياناً جمد بموجبه"جيش المهدي"في أعقاب مواجهات دامية شهدتها مدينة كربلاء، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.