أعرب "الائتلاف" الشيعي عن استغرابه قرار الكتلة الصدرية الانسحاب من التحالف"على رغم استمرار الحوارات والمناقشات، واستعداد كل الاطراف للتعاطي الإيجابي مع مطالبها وتصوراتها، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع ملء الوزارات الشاغرة". وفيما نفت كتلة الصدر دخولها في تحالفات جديدة مع قوى سياسية من خارج"الائتلاف"أشارت الى انها تعكف على اعداد مشروع سياسي جديد"يرتكز على المبادئ الاساسية لميثاق الشرف الوطني الذي طرحه السيد مقتدى الصدر قبل عامين". وافاد بيان ل"الائتلاف"تلقت"الحياة"نسخة منه، صدر في اعقاب اجتماع طارئ عقد في مقر"المجلس الاعلى الاسلامي"ضم عبدالعزيز الحكيم زعيم المجلس ورئيس الوزراء نوري المالكي ان"الائتلاف تلقى نبأ انسحاب الكتلة الصدرية منه باستغراب شديد، كون الحوارات والمناقشات جارية معه داخل الائتلاف واستعداد جميع الاطراف للتعاطي الايجابي مع مطالبه وتصوراته، خصوصاً في موضوع ملء الوزارات الشاغرة". ودعا البيان الصدريين الى"مراجعة قرارهم"، مشيراً الى"ضرورة الوحدة والتماسك بين كل القوى السياسية العراقية داخل الكتل وخارجها لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها البلد". وتابع البيان:"شكلنا بهذه المناسبة لجنة لمتابعة الموضوع والتفاوض مع الاخوة في التيار الصدري بغية العدول عن قرارهم". من جهته طالب النائب قاسم داوود، زعيم كتلة"التضامن"داخل"الائتلاف"القيادات ب"إعادة النظر في فلسفة الكتلة بعد انسحاب الصدر". وقال ل"الحياة"إن"طرح الكتلة الصدرية عناوين واضحة تطالب بمشروع وطني عراقي نفهم من بداياته أنهم أقرب إلى تصحيح مسار الائتلاف وفلسفته الحاكمة، بدلاً من مغادرته". ونفى النائب فلاح شنيشل، عضو الكتلة الصدرية"دخول كتلته في أي تحالفات مع قوى اخرى داخل او خارج البرلمان". وقال ل"الحياة":"حتى الآن لم نتحالف مع أي طرف في البرلمان او خارجه". مشيراً الى ان"الهيئة السياسية الجديدة التي شكلها السيد مقتدى الصدر برئاسة لواء سميسم، وزير السياحة السابق، تعكف حالياً على بلورة مشروع وطني يكرس مبادئ وثيقة الشرف الوطني التي طرحها مكتب الشهيد الصدر قبل عامين، ووقعت عليها غالبية مكونات"الائتلاف"وقوى أخرى تمثل كل أطياف الشعب العراقي، وستطرح على الكتل الأخرى خلال الايام القليلة المقبلة". واضاف ان"الوثيقة/ المشروع تشدد على خروج المحتل او تحديد جدول زمني وموضوعي لخروجه، وإزالة كل التبعات الناتجة عنه بما في ذلك بقاء قواعد عسكرية له في العراق، والعمل على بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بسقف زمني محدد، لتكون قادرة على حفظ الامن في البلاد، وتدعو الى عدم تطبيع العلاقات مع اسرائيل مطلقاً، والسعي الجاد لإعادة إعمار العراق، كما تضمن اطلاق المعتقلين ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، سواء كانوا في السجون العراقية او سجون الاحتلال، وتوزيع ثروات العراق على العراقيين، بما يحقق التكافل الاجتماعي والحفاظ على العلاقات الودية مع الدول الاسلامية والعربية، ومبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي والحفاظ على وحدة العراق". وتتضمن الوثيقة أيضاً تأكيد استقلال المؤسسات القضائية والامنية والعسكرية والادارية، وتأجيل مبدأ الفيديرالية الى ان تسنح الظروف الموضوعية بذلك، واحترام رأي الشعب". وكشف شنيشل اتصالات تجريها اطراف من داخل"الائتلاف"بينها المستقلون وحزب"الدعوة - تنظيم العراق"، بالكتلة الصدرية"للتعرف إلى المشروع الجديد وامكان التحاور فيه". وأعرب عن أمله بأن"يستقطب المشروع الجديد القوى العراقية المؤمنة بالعراق كوحدة أرض ومصير، وهدم التحالفات الحالية المبنية على اسس طائفية وعرقية ومصالح حزبية ضيقة". واكدت اسماء الموسوي، عضو الهيئة السياسية الجديدة في تيار الصدر ل"الحياة"ان المشروع الجديد"يفصل بين الدرجة الحزبية للبعثيين والجرائم التي ارتكبها الحزب، وان يكون المعيار في التعامل مع البعثيين ما ارتكبه العضو من جرائم بحق الناس". الى ذلك، اكد النائب سامي العسكري، عضو كتلة"الائتلاف"واحد المقربين من رئيس الوزراء ل"الحياة"ان انسحاب الكتلة الصدرية مرده خلافات قديمة مع"المجلس الأعلى"، وانها"انسحبت عملياً منذ أكثر من عام عندما أعلنت انسحابها من الحكومة". وأوضح ان الصدريين داخل"الائتلاف لم يكونوا يصوتون مع القرارات التي يصوت معها الائتلاف"، وان"غالبية طروحاتهم كانت تتعارض وطروحاته". مشيراً الى ان"خروجهم من الكتلة لم يكن ينتظر غير الإعلان الرسمي". ولفت الى ان"تلويح النائب عبدالكريم العنزي بانسحاب حزب"الدعوة - تنظيم العراق"لا قيمة له لأنه لا يمثل غير رأيه الشخصي". وقال ان"المالكي يسعى الى احتواء الأزمة من خلال اشغال الحقائب الوزارية الشاغرة وترميم حكومته". واشار إلى ان الحوار مستمر مع حزب"الفضيلة"وجبهة"الحوار الوطني"والقائمة"العربية"ومجموعات سنية لمنحها وزارات الكتلة الصدرية، وما تبقى من وزارات"العراقية"و"التوافق". وأكد ان المالكي"تلقى اشارات تفيد باحتمال عودة ذياب العجيلي أحد وزراء جبهة التوافق وزير التعليم العالي الى ممارسة عمله، ولا يبقى سوى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ووزارتا الثقافة والمرأة". اما حزب"الفضيلة"و"جبهة الحوار"فستناط بهما وزارتا العدل والاتصالات. وشدد العسكري على ان التعديل الوزاري"سيتم طرحه على مجلس النواب بعد عودة المالكي من زيارته لواشنطن مباشرة". واكد ان"التصويت داخل مجلس النواب لن يكون عائقا لتمرير التعديل المذكور بوجود 85 مقعدا للائتلاف بعد انسحاب الصدريين والفضيلة و57 مقعدا للتحالف الكردستاني و9 مقاعد للقائمة العربية و15 للفضيلة في حال قبولها المشاركة في الحكومة وحوالي 10 مقاعد للمنشقين عن القائمة العراقية". من جانبه رجح الجبوري حدوث انسحابات جديدة من"الائتلاف"وجبهة"التوافق"و"التحالف الكردستاني"، مشيرا الى ان 4 من اعضاء"التوافق"سيعلنون انسحابهم قريبا. واكد ل"الحياة"ان عدد اعضاء قائمته سيصل الى 14عضواً بينهم 6 من الشيعة". الى ذلك، قال النائب نديم الجابري، احد قياديي حزب"الفضيلة"ل"الحياة"ان"التعديل الوزاري الذي يسعى اليه المالكي هو لتجميل الحكومة، والهدف منه تغيير الوجوه وكسب القوى المنسحبة"، مشيرا الى ان"المشاركة في الحكومة لا تعني بالضرورة المشاركة في صنع القرار". واكد ان المالكي دعا الحزب"في اكثر من مناسبة للانضمام الى الوزارة، لكننا نعتقد بأن مشاركتنا في هذه المرحلة غير مجدية".
