غادر فريق الوساطة القطريصنعاء بصورة مفاجئة أمس ومن دون ان يبلغ مسبقاً الجانب اليمني في لجنة الوساطة المشتركة لإنهاء تمرد"الحوثيين"في صعدة، شمال غربي البلاد. وجاء ذلك في وقت كان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعاً لمواصلة درس الردود التي وصلت الى الجانبين من زعيم التمرد عبدالملك الحوثي ومن السلطة المحلية في صعدة الاثنين الماضي. وأكدت مصادر في اللجنة ل"الحياة"انه لم يكن هناك ما يوحي برغبة القطريين في مغادرة صنعاء إلى الدوحة، وان الجانب اليمني فوجئ بقرارهم. وعلى رغم تأكيد القطريين أنهم غادروا للتشاور مع القيادة القطرية حول مستجدات التفاوض مع الحوثي، إلا أن انسحابهم من الوساطة في أحداث صعدة بات وشيكاً، خصوصاً أن وكالة"سبأ"قالت في خبر عاجل أمس إن الجانب القطري غادر صنعاء بسبب مراوغة الحوثي وتلكؤه في التنفيذ. وكان المتمردون اعطوا موافقتهم المبدئية على جدول زمني وضعته اللجنة التي تضم الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني ووسطاء قطريين. وينص الجدول على انسحاب المتمردين تدريجيا من مختلف المواقع التي شهدت معارك وان تتمركز مكانها قوات نظامية. وينص كذلك على ان يصاحب هذا الانسحاب الافراج على دفعات عن المتمردين الذين تحتجزهم السلطات، على ان يتوج برحيل زعماء التمرد الى المنفى في قطر. وكانت اللجنة منحت الحوثي مهلة حتى ظهر الاثنين الماضي للبدء بتنفيذ الاتفاق، غير أنه اشترط للتنفيذ ابقاء خمس أو ست مناطق من جبال نشور حتى النقعة خاضعة لسيطرته، وطالب بانسحاب القوات الحكومية منها، ما اعتبرته اللجنة والحكومة محاولة منه للاحتفاظ بمناطق نفوذ خارج سيطرة الدولة. وكان الرئيس علي عبدالله صالح اتهم الحوثي في مقابلة صحافية نشرت أخيراً بالمراوغة وعدم التزام قرارات لجنة الوساطة بتسليم الجبال والمواقع لسلطة الدولة وانهاء التمرد، وقال إن الرد الذي تلقته اللجنة من الحوثي"يعبر عن المماطلة وعليه ان يحترم نفسه في تسليم المواقع، والا فإن الحل العسكري سيكون هو النهاية الفاصلة". وتأتي هذه التطورات لتفتح المجال أمام احتمالات شتى، منها انفجار الوضع مجدداً في الشمال بين المتمردين والقوات الحكومية وسقوط الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل نحو شهرين بوساطة من أمير قطر وبناء على طلب إيراني وموافقة يمنية.