تعرض الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي، لهزيمة ثقيلة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس، فخسر بذلك الغالبية في المجلس، بحسب استطلاعات أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. وأشار استطلاع لقناة"ان ايتش كاي"التلفزيونية العامة ان الحزب الليبرالي الديموقراطي برئاسة آبي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو الجديد البوذي الصغير، حصلا على 31 إلى 43 من المقاعد ال121 المتنافس عليها. ولفتت محطة"تي بي اس"التلفزيونية الخاصة إلى"هزيمة تاريخية"، مشيرة الى ان الائتلاف الحاكم سيحصل على 34 مقعداً فقط. بينما أفادت محطة"نيبون تلفجن"بأنه سيحصل على 38 مقعداً. وللاحتفاظ بالغالبية في مجلس الشيوخ، لا بد من أن يفوز الحزبان ب64 مقعداً على الاقل. واعتبرت عملية الاقتراع بمثابة اختبار على الصعيد الوطني، حتى ولو ان اليابانيين لا يجددون سوى نصف مقاعد مجلس الشيوخ ال242، كان فيه للائتلاف بقيادة آبي أكثرية ضئيلة من 10 مقاعد. وتنافس 377 مرشحاً للفوز بالمقاعد ال121 التي يجرى التنافس عليها 73 بالانتخاب المباشر في الدوائر و48 وفق قاعدة النسبية. ولن يطاح بائتلاف آبي من الحكومة اذا خسر انتخابات مجلس المستشارين، لأنه يحتفظ بغالبية كبيرة في المجلس الادنى من البرلمان، وهو المجلس الاقوى الذي ينتخب رئيس الوزراء. لكن سيكون من الصعب سن القوانين، مما يهدد بشلل سياسي. وأعلن آبي 52 سنة انه لن يستقيل اياً تكن نتيجة الانتخابات. لكن الضغوط لحمله على الاستقالة ستكون قوية جداً. كذلك رفض الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي ينتمي اليه ابي اثارة موضوع استقالة رئيس الوزراء. وقال الامين العام المساعد للحزب تيرونوبو ايشياهارا:"انه الحكم الانتخابي الاكثر قسوة الذي شهدته في حياتي". لكنه اضاف:"لا يزال رئيس الوزراء موضع امال كثيرين". وتابع:"عندما تصدر كل النتائج، سيتحدث رئيس وزرائنا. علينا ان نطلع أولاً على النتائج". وتراجعت شعبية رئيس الوزراء سريعاً خلال عشرة شهور، بسبب سلسلة متتالية من الأخطاء والفضائح المالية التي تورط فيها مقربون منه. كما انه دفع ثمن نقص خبرته وضعف شخصيته. ونجح آبي الذي خلف جونيشيرو كويزومي في ادخال اصلاح على النظام التعليمي الذي يعتبر معقل اليسار منذ 1945 وإعادة ادخال"الوطنية"الى المدارس. ويعتبر آبي من"الصقور"في مجال السياسة الخارجية. وهو لا يخفي افكاره القومية. ويدافع بحزم عن التحالف مع الولاياتالمتحدة. ووضع على السكة مشروعاً لتعديل الدستور السلمي لعام 1947 يسمح لليابان بأن يكون لها جيش حقيقي ولتعزيز دورها في العالم. لكنه مشروع يصطدم بلا مبالاة اليابانيين وحتى برفضهم له، كون كثيرين ينهمكون بهموم العمالة والازدهار الاقتصادي وارتفاع نسبة المعمرين. وأجبر رؤساء حكومة سابقون، من بينهم سوزوكي أونو وريوتارو هاشيموتو على الاستقالة، بعد فشل الحزب الليبرالي الديموقراطي في عامي 1989 و 1998.