أظهر استطلاع لآراء ناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس، فوز الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، بالأكثرية الساحقة في مجلس الشيوخ، ما يتيح له تطبيق خطته لإنعاش الاقتصاد ويمهّد لأول حكومة مستقرة منذ عام 2006. وبثّت شبكة «أن أتش كاي» أن «الحزب الديموقراطي الليبيرالي» برئاسة آبي وحليفه «حزب كوميتو الجديد» نالا 71 على الأقل من 121 مقعداً تمّ التنافس عليها، ما يمنحهما 130 مقعداً على الأقل، أي بزيادة 8 مقاعد على الأكثرية الساحقة. وشهد الاقتراع انتخاب نصف أعضاء المجلس، وعددهم 242. ويتيح الفوز آبي ثلاث سنوات من دون انتخابات وطنية، إذ أن الائتلاف الحاكم يسيطر على ثلثي مقاعد مجلس النواب، وسط هزيمة قاسية جديدة ل «الحزب الديموقراطي الياباني»، أبرز أحزاب المعارضة، بعد فشله في انتخابات كانون الأول (ديسمبر) الماضي وخروجه من الحكم. وكان آبي اعتبر قبل الاقتراع أن الانتخابات ستتيح له «تأمين الاستقرار السياسي» لليابان التي شهدت 7 رؤساء حكومات منذ عام 2006. لكن معارضيه يخشون أن يثير آبي الساعي إلى تعديل الدستور السلمي الذي فرضه الاحتلال الأميركي السابق لليابان، استياء الصين وكوريا الجنوبية، بأولوياته الديبلوماسية والعسكرية وتوجهاته القومية. وقال ايتسوكو يامادا (35 سنة) الذي اقترع للحزب الشيوعي المعارض: «لديّ انطباع بأن آبي يريد مراجعة الدستور، لكنني لا أعتقد بأن الأمر سيكون سهلاً. أريده أن يظهر وجود اليابان، من خلال الديبلوماسية عن طريق قوة تفاوضية ضخمة، لا من خلال القوة العسكرية، بإنفاق مال على امتلاك أسلحة». لكن الناخبة ميهو سوغياما (35 سنة) قالت بعد الإدلاء بصوتها: «لا يمكنني التصويت لأي حزب معارض، لأنهم جميعاً عاجزون عن التحرّك. لا أتوقّع منهم شيئاً». وقال هيروشي مياموتو (76 سنة) بعد تصويته لحزب آبي: «أريد أن أرى حكومة مستقرة. هذا هو الحزب الديموقراطي الليبيرالي». واعتبر يوشينوبو ياماموتو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيغاتا، الانتخابات «استفتاءً افتراضياً على السياسة الاقتصادية لآبي» الذي خصّص نفقات موازنة لتمويل مشاريع ضخمة، وضخّ سيولة نقدية لتنشيط الاقتصاد بعد الزلزال الذي تلته أمواج مدّ (تسونامي) عام 2011.
