طالب المتمردون "الحوثيون" في محافظة صعدة بتسلم جثة حسين بدرالدين الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية في حرب صعدة الأولى في جبال مران العام 2004. وعلمت"الحياة"أن عبدالملك الحوثي زعيم"التمرد"لا يزال يتواصل مع لجنة الوساطة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى محسن العلفي التي تضم 3 أعضاء قطريين بينهم ضابطان عبر أطراف اخرى ومن خلال"الهاتف"وليس مباشرة. وتحدثت المصادر عن انشقاق بين أتباع الحوثي، يقوده أحمد دغسان الذي شكل قيادة جديدة ترفض اتفاق انهاء الحرب ومعه ملفي الصيفي وأبو يوسف الصيفي وآخرين يرفضون قبول الاتفاق من دون الرجوع اليهم. وتواجه لجنة الوساطة تحديات كبيرة نتيجة عدم تعاون"الحوثيين"الذين بعثوا بجملة مطالب وشروط جديدة الى اللجنة ومنها عدم التعاون مع لجنة الوساطة في تنفيذ الاجراءات والتفاصيل المتفق عليها ما لم يتم تسليم جثة حسين بدرالدين الحوثي لشقيقه عبدالملك الذي يرفض السفر الى قطر مع بعض أعوانه وتخويل ممثلين عنه تنفيذ بنود الاتفاق. الى ذلك، بدأت امس عملية تسلم الحوثيين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمعدات التابعة للقوات الحكومية التي تم الاستيلاء عليها خلال الحرب الرابعة في صعدة الى لجان متخصصة شكلها محافظ صعدة وفقاً لخطة الاجراءات المتفق عليها مع لجنة الوساطة وفي ضوء بنود اتفاق وقف التمرد والحرب في صعدة الموقع بين الحوثيين والحكومة في وقت سابق. وكان محافظ صعدة اللواء الركن مطهر رشاد المصري اصدر قراراً أول من أمس بتشكيل 9 لجان موزعة على 9 مديريات تتولى تنفيذ الخطة الاجرائية الخاصة بنزول الحوثيين من الجبال وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والألغام والمعدات العسكرية التي تم الاستحواذ عليها من معسكرات ومواقع القوات الحكومية خلال مواجهات الحرب الرابعة. ووجه المحافظ المصري رسالة لرئيس وأعضاء لجنة الوساطة المعنية بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين المتمردين والحكومة تضمنت تسمية رؤساء وأعضاء اللجان ومهماتها وفقاً للخطة الاجرائية التي اقرتها لجنة الوساطة. وطالب المحافظ المصري في رسالته لجنة الوساطة بالبرنامج الزمني لمباشرة أعمال اللجان في وقت واحد خلال 24 ساعة. وفيما وصفت الرسالة الحوثيين بالارهابيين لم تتطرق الى تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة الحوثيين من حيث تسليمها الى لجان المحافظة، واقتصرت على تسليم الاسلحة والمعدات والسيارات التي تم الاستيلاء عليها من مواقع القوات الحكومية. وتضم اللجان التي شملتها رسالة المحافظ رئيساً و7 الى 8 أعضاء برئاسة عضو المجلس المحلي للمحافظة وعضوية أمين العام المجلس المحلي للمديرية، ومدير أمن المديرية وعضو مجلس النواب في الدائرة نفسها ومندوب عن جهاز الأمن السياسي، ومندوب عن الاستخبارات العسكرية بالإضافة الى أحد مشايخ المديرية.