جدد مجلس الشورى المصري الغرفة الثانية في البرلمان أمس للمرة الثانية ثقته في رئيسه صفوت الشريف وأعاد انتخابه لثلاث سنوات مقبلة بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة والبالغ عددها 259 صوتاً. كما انتخب وكيلاً عن الفئات المستشار عبدالرحيم نافع 249 صوتاً الذي لعب دوراً كبيراً في تمرير التعديلات الدستورية التي أجريت مطلع العام الجاري، وهو جاء بديلاً عن محمد مرسي. أما في مقعد الوكالة عن العمال، فقد انتخب أحمد العماوي 250 صوتاً بدل الوكيل المتوفى المستشار عبدالرحمن فرج محسن. ويبلغ عدد نواب الشورى 264 يجري انتخاب ثلثيهم، فيما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وحصل الحزب الوطني الحاكم على 84 مقعداً وينتظر أن ينضم اليهم 3 مستقلين أيضاً في انتخابات التجديد النصفي التي جرت منتصف الشهر الجاري، في حين حصل حزب"التجمع"على مقعد واحد فقط بعد فوز مرشحه في الاسكندرية أحمد شعبان. وعقد الشورى أولى جلساته بتشكيله الجديد صباح أمس برئاسة الدكتور مصطفى كمال حلمي أكبر الأعضاء سناً وعاونه محمد مصطفى كامل محمد ومجدي محمود حافظ البساطي أصغر الأعضاء سناً. وبعد أداء اليمين، بدأت إجراءات انتخاب رئيس المجلس وتقدم الشريف للمنصب ولم يتقدم أحد آخر. فاقترح النواب إعلان الفوز بالتزكية، لكن حلمي أوضح أنه طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية لا بد من إجراء الانتخابات حتى لو تقدم مرشح واحد. وعقب التصويت، دعا حلمي الشريف إلى الصعود إلى منصة الرئاسة وسط هتافات النواب. وقال الشريف:"في مثل هذا اليوم العام 2004 تقدمت للترشيح لرئاسة المجلس وشرفني زملائي بهذا الترشيح، وتحملت المسؤولية والأمانة، وأرجو أن أكون على قدرها وأن يكون ذلك موضع ملاحظة من الأعضاء". وأكد أن انتخابات التجديد النصفي للمجلس جرت في ظل"مناخ ديموقراطي حقيقي غير مسبوق"، مشيراً إلى أنها"جاءت ترجمة لبرنامج إصلاح سياسي أرست مبادئه التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب وحددت معالمه نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.. فجاءت الانتخابات إعلاء لفلسفة، واحتراماً لمبادئ أيدها الشعب فى الاستفتاء على تلك التعديلات... بأن يظل الدين لله والوطن للجميع، وألا يقوم عمل سياسي على مرجعية دينية"، في إشارة إلى جماعة"الإخوان المسلمين"التي فشل جميع مرشحيها في انتخابات الشورى بعدما فازت ب88 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب العام الماضي. واعتمد الشورى في جلسته أمس قوائم اللجان النوعية العشر في المجلس، لكن 9 لجان لم تشهد أي تغيير، فيما شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التغيير الوحيد في هيئة مكتبها، إذ تم انتخاب المستشار رجاء العربي رئيساً للجنة الدستورية بدل المستشار عبدالرحيم نافع الذي انتخب وكيلاً للمجلس عن الفئات وطاهر المصري وكيلاً وانتخب الدكتور رابح بسطا أميناً للسر. وتعهد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب باستمرار التعاون"الجاد والمثمر"بين الحكومة ومجلس الشورى من أجل تحقيق آمال الشعب المصري. وأكد شهاب في كلمة ألقاها خلال جلسة المجلس الإجرائية أن الدورة المقبلة للمجلس ستشهد مناقشة العديد من مشاريع القوانين المهمة التي تواكب مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي. وقال إن الشورى أثبت منذ إنشائه عام 1980 أنه"دعامة من دعائم العمل الوطني واستحق بالفعل لقب مجلس الحكماء الذي أطلقه عليه الشعب". ايمن نور إلى ذلك تنظر محكمة القضاء الإداري غداً برئاسة المستشار محمد الحسيني الدعوى المقامة من رئيس حزب"الغد"المحبوس على خلفية تزوير توكيلات حزبه أيمن نور للإفراج عنه بدواع صحية. وكانت المحكمة نظرت في جلسة 12 الجاري في طلب الإفراج الصحي عن نور، وأرجأتها إلى جلسة الغد لإتاحة الفرصة لتقديم تقارير مصلحة الطب الشرعي التي أوُدعت أخيراً. وأكدت التقارير أن حالة أيمن نور لا تستدعي الإفراج الصحي عنه. ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في جلسة الغد خصوصاً مع تقديم أسرة نور لتقريرها الذي أعدته مجموعة من الخبراء، إضافة إلى مذكرات الدفاع والتعقيب على مذكرات الحكومة. وقالت زوجة أيمن نور، جميلة إسماعيل، إنها لا تستبعد أن تقضي المحكمة باستمرار حبس نور، مشيرة إلى أن هناك حملات صحافية تشنها صحف قريبة من الحكومة تربط بين قرار الإفراج عنه ومسألة الرضوخ للضغوط الخارجية. وعبرت عن تخوفها من وضع المحكمة في حرج خصوصاً مع تصعيد الحملة من جانب أكثر من صحيفة.