لحود يشترط اجماع المعارضة على حكومة ثانية وبري منفتح علي الحوار والسينورة يسأل عن ضمانات . "كاتيوشا" على إسرائيل للمرة الأولى منذ حرب تموز . والجيش يعتبرها خرقاً و"حزب الله" ينفي علاقته

في محاولة مكشوفة لإحداث مزيد من الإرباك للوضع الداخلي في لبنان الذي ما زال يتخبط في أزمة سياسية خانقة، مفتوحة على كل الخيارات السلبية، أطلق مجهولون يشتبه في انتمائهم الى تنظيم فلسطيني معروف، عصر أمس صواريخ من نوع"كاتيوشا"عيار 107 ملم من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه مستعمرة مسكفعام الإسرائيلية في الجليل الأعلى. والحادث هو الأول من نوعه منذ الحرب الإسرائيلية، على لبنان في تموز يوليو الماضي.
وجاء إطلاق الصواريخ من المنطقة الواقعة بين بلدتي الطيبة وعديسة في قضاء مرجعيون باتجاه اسرائيل، عشية وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى غداً الثلثاء الى بيروت، على رأس وفد وزاري عربي للقاء أركان الدولة وأطراف اساسية في الأكثرية والمعارضة، في محاولة جادة قد تكون الأخيرة لإعادة الاعتبار الى المبادرة العربية لإيجاد تسوية لإنهاء الأزمة في لبنان، ولكن هذه المرة على قاعدة ان قوى 14 آذار وبخلاف السابق، تؤيد تمثيل المعارضة ب 11 وزيراً من اصل 30 وزيراً، انطلاقاً من توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لتصبح حكومة وحدة وطنية. راجع ص 7
وفي تفاصيل المعلومات التي حصلت عليها"الحياة"من مصادر أمنية بارزة في شأن إطلاق صواريخ"كاتيوشا"، أن"حزب الله"سارع الى نفي أي علاقة له بالعملية، وأبلغ المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون استعداده للتعاون لإلقاء القبض على مطلقي الصواريخ. وتفيد المعلومات ان بيدرسون الذي كان طوال مساء امس على تواصل مع السنيورة ونائبه وزير الدفاع الياس المر وقيادة"يونيفيل"في الناقورة، بادر الى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية ان لا علاقة ل"حزب الله"بالصواريخ، ما يدفع الى الاعتقاد بأن الجهود الديبلوماسية نجحت في استيعاب رد الفعل الإسرائيلي، خصوصاً ان قيادة"يونيفيل"تبلغت من تل أبيب أنها تستبعد ان تكون للحزب علاقة مباشرة، وأن مجموعة فلسطينية تقف وراء إطلاق الصواريخ، في محاولة لإعادة خلط الأوراق في جنوب لبنان.
وحول كيفية إطلاق الصواريخ أكدت المصادر ذاتها ان مطلقيها كانوا في سيارتين، إحداهما"مرسيدس"بيضاء تحمل لوحة عمومية، والثانية"هوندا"تحمل لوحة مستأجرة، وأن عملية الإطلاق تمت بواسطة منصة عثر عليها لاحقاً في المنطقة المعروفة باسم خلة الطيبة المجاورة لبلدة عديسة، وعلى مقربة من بلدة كفركلا. وكشفت ان المجموعة التي تعتقد بأنها فلسطينية، أطلقت اربعة صواريخ، واحد منها لم ينفجر فيما سقط اثنان في أطراف بلدة حولا الحدودية، وعلى بعد أمتار من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بينما سقط الرابع في مستعمرة مسكفعام واصاب سيارة مدنية كانت متوقفة امام رصيف محاذ لأحد المصانع.
وروى شهود في بلدات حولا وعديسة والطيبة ل"الحياة"انهم سمعوا فور إطلاق الصواريخ، اصوات صفارات إنذار داخل المستعمرات المحاذية لبلداتهم، وأن مروحيات اسرائيلية من نوع"أباتشي"حلقت فوق المنطقة وتزامن ذلك مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع اسرائيلية من نوع"أم - ك".
وأكد الشهود ان احد الصواريخ تجاوز مستعمرة المطلة المواجهة لبلدة كفركلا الحدودية ليسقط في مسكفعام، مشيرين الى ان وحدات من القوة الإسبانية العاملة ضمن"يونيفيل"سارعت الى تسيير دوريات مؤللة الى جانب دوريات مماثلة للجيش اللبناني، فيما تولت وحدات اخرى من القوتين البحث عن مطلقي الصواريخ.
وأكد ل"الحياة"مصدر وزاري لبناني بارز ان الاتصالات التي تسارعت فور إطلاق الصواريخ، ادت الى السيطرة على الوضع، وكشف ان عناصر من"حزب الله"بدأوا يلاحقون مطلقيها مبدين استعدادهم للتعاون من اجل توقيفهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني، من خلال الأجهزة الأمنية المختصة.
لكن المصدر الوزاري ربط بين إطلاق الصواريخ وما تشهده جبهة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان وقال ان هذه العملية حصلت بعدما اخذ تنظيم"فتح الإسلام"ومن يقف معه من تنظيمات او مجموعات فلسطينية يشعر بأن وحدات الجيش نجحت في تضييق الخناق على عناصره، وأن الوضع على الأرض سيحسم قريباً بسيطرتها على الأحياء الجديدة من البارد، خصوصاً ان مقاتلي التنظيم اخذوا يتراجعون نحو الأحياء القديمة من البارد.
وأوضح ان الهدف من إطلاق الكاتيوشا إغراق الوضع الداخلي بمزيد من الإرباك في محاولة يائسة قد تكون الأخيرة لخلط الأوراق في لبنان على رغم ان تنظيم"فتح الإسلام"يدرك جيداً استحالة نقل التوتر من البارد الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب.
وفي تل أبيب نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء ايهود أولمرت الموجود في نيويورك انه ينظر بخطورة الى حادث إطلاق الصواريخ، ويعتزم إثارته اثناء اجتماعه ليلاً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأضاف المصدر ان تل ابيب تميل الى ضبط النفس حتى استيضاح ما اذا كان إطلاق الكاتيوشا لمرة واحدة، فيما قدم الجيش الإسرائيلي احتجاجاً لدى قائد قوات"يونيفيل". وأفاد الناطق باسمه افيحاي ادرعي بأن التقديرات لدى الجيش تشير الى ان منظمة فلسطينية هي التي أطلقت الصواريخ.
وصدر عن قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه بيان جاء فيه:"في الساعة الخامسة والدقيقة 10 أطلقت عناصر مجهولة 3 صواريخ كاتيوشا من عيار 107 ملم في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الفور قامت قوة من الجيش بتفتيش المنطقة المحتملة لإطلاق الصواريخ حيث عثرت على صاروخ رابع لا يزال قيد الإطلاق ومجهز بساعة توقيت ومزحف بدائي من الخشب، ووسّعت وحدات الجيش نطاق تفتيشها لإلقاء القبض على الفاعلين، وباشرت الشرطة العسكرية اللبنانية التحقيق"في الحادث. وأضاف البيان:"في وقت لاحق حضرت الى المكان دورية من قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان". وشددت قيادة الجيش على ان"هذه الأعمال هي مخالفة لمضمون القرار 1701"، وحذّرت من"العبث بأمن الجنوب واستقراره"، مؤكدة أنها"اتخذت التدابير الكفيلة بإحباط أي محاولات لاحقة".
ومن دمشق, نفت"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة""أن يكون لها أي دور في إطلاق الصواريخ".
وقال مصدر مأذون له في"القيادة العامة"ان الجبهة"لم تطلق اي صواريخ"على إسرائيل, لكنه استدرك:"من حق اي عربي ان يستهدف الأمن العسكري الإسرائيلي في اي مكان وزمان نظراً الى الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
وبقي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على تواصل مستمر مع وزير الدفاع وقيادة الجيش اللبناني وقيادة قوات الطوارئ الدولية، للإحاطة بالحادث وأبعاده وخلفياته وتطويقها. وأكد في بيان أصدره مكتبه ان"الجيش اللبناني يقوم بالتنسيق الكامل مع القوات الدولية، بمتابعة التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته". واعتبر السنيورة"ان الاستهدافات السياسية من هذا الحادث لا تخفى على أحد، والمقصود منها التشكيك بقدرة الجيش الوطني وقوات الطوارئ على حماية الجنوب، وهي محاولات فاشلة لن يكتب لها النجاح".
وشدد على"ان الجيش اللبناني اثبت ويثبت قوته وعمق التزامه وانضباطه وقدرته على تحمل مسؤولياته الكاملة في كل لبنان بكفاءة عالية، بالتالي فإن الدولة ومن خلال أجهزتها الأمنية كافة لن تدخر جهداً في كشف من يقف خلف هذا الحادث الذي يهدف إلى محاولة زعزعة الاستقرار, لسوقهم إلى العدالة، ووضع حد لكل من تسوّل نفسه اللعب بأمن واستقرار لبنان والجنوب".
على صعيد الوضع الداخلي، واستعداداً لوصول الوفد العربي غداً الى بيروت، اتصل أمس السفير السعودي لدى لبنان عبدالعزيز خوجة برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأبلغه ان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني سيكون في عداد الوفد. ونقل زوار بري عنه استعداده للانفتاح على مهمة موسى والوفد العربي، فيما أكد خوجة ل"الحياة"ان أجواء بري إيجابية وأنه على موقفه لمواصلة الحوار لأن لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى الفوضى أو إقحامه في أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات. وأكد الزوار ان رئيس المجلس غير معني بالانتخابات الفرعية التي ستجرى في الخامس من آب أغسطس المقبل لشغل المقعدين النيابيين اللذين شغرا باستشهاد النائبين الوزير بيار أمين الجميل ووليد عيدو. ونقلوا عن بري ان المشكلة الآن هي داخل السلطة التنفيذية، وأنه لن يحدد موقفاً، بالتالي سنرى ماذا سيحصل وبعده لكل حادث حديث.
وشدد بري على انه جاهز لمناقشة كل الأفكار، ونقل عنه قوله:"ما يهمني ان يتوافق قادة الأكثرية على موقف موحد ليكون في وسعنا مناقشته مع موسى والأخوة الوزراء العرب، شرط ان يضع هؤلاء كل شيء على الطاولة".
وأكد السنيورة أمام زواره أمس"أن احداً منا لا يريد الذهاب بالبلد إلى مأزق جديد، ونحن في حاجة إلى ضمانات سواء كانت لبنانية أو سعودية أو إيرانية، لأن ما يهمنا هو عدم استخدام المعارضة للثلث الضامن في عملية تطيير الحكومة التي تعتبر مستقيلة في حال تقدم أكثرية ثلث اعضائها باستقالاتهم. وزاد:"لسنا من الذين يضعون العراقيل ونحن مع إنجاح مبادرة موسى والوفد العربي، وسنتعامل بانفتاح مع كل الأفكار".
في غضون ذلك، حذر البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في عظة الأحد، من"الضياع الذي ندور فيه"، وقال:"هناك من يجرؤ على التفكير بحكومتين ورئيسين ولبنانين، وكأننا نسينا ما كان سابقاً في العقد الأخير من القرن الفائت، ولا تزال التجربة المرة قائمة في الذاكرة".
وجاء كلام صفير قبل لقائه رئيس الجمهورية اميل لحود في بكركي على هامش مناسبة عائلية. وعلمت"الحياة"من مصادر مراقبة ان لقاء صفير - لحود كان بمثابة جولة أفق تناولت كل القضايا المطروحة، من إجراء الانتخابات الفرعية الى ما يتردد حول نية الأخير تشكيل حكومة ثانية.
وأشارت المصادر الى ان لحود ما زال على موقفه الثابت لجهة رفضه التوقيع على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائبين خلفاً لبيار الجميل ووليد عيدو، بذريعة ان الدعوة صادرة عن حكومة"فاقدة للشرعية"وأن المرسوم باطل طالما انه لا يحمل توقيعه، استناداً الى صلاحياته بهذا الشأن. لكن المصادر ذاتها تتوقع ان يتغاضى لحود عن إجراء الانتخابات الفرعية، مكتفياً بتسجيل موقفه. واعتبرت ان موقفه نابع من اعتبارات أبرزها انه ليس في وارد شن حرب سياسية على إجراء الانتخابات الفرعية التي تأتي رداً على اغتيال النائبين، خصوصاً ان اغتيال عيدو هو الأول بعد إقرار مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية.
وأضافت ان لحود سيتمسك بموقفه الدستوري من دون ان يترتب عليه أي مفاعيل سياسية. وعزت السبب الى انه لا يريد ان ينوب عن الأطراف المعنية، خصوصاً في المعارضة اذ ان بعضها اعتبر نفسه غير معني "حزب الله"و"أمل" بينما رأى البعض الآخر التيار الوطني الحر انه لا يريد خوض الانتخابات ما دام المرسوم بهذا الشأن لا يحمل توقيع لحود.
وعما يتردد حول عزم لحود على تشكيل حكومة ثانية، أكدت المصادر ذاتها ان الأخير لا يأخذ هذه المهمة السياسية على عاتقه، وأنه يدرس دعوة قيادات المعارضة بدءاً من الخامس عشر من الشهر المقبل الى بعبدا، للتشاور معها في طبيعة الخطوات المطلوب اتخاذها. وأضافت ان لحود يحرص على التأكد من موقف المعارضة، وما اذا كانت موحدة حول تشكيل حكومة ثانية. وفي حال لاحظ وجود اختلاف في الرأي، سيترك لنفسه اتخاذ القرار المناسب، لكنه يشترط على المعارضة ان تأتيه الى بعبدا بموقف موحد.