اتهمت اطراف سياسية عراقية حكومة نوري المالكي بعقد صفقة سياسية مع الاكراد لتسهيل تطبيع الاوضاع في كركوك والمنحها للاكراد، وطالبت بتأجيل البت في مصير المدينة الى ما بعد المهلة الدستورية. واعتبر محمد الدايني، الناطق باسم"كتلة الحوار"، ل"الحياة"ان تعيين موفق الربيعي، مستشار الامن القومي، رئيساً للجنة تطبيع الاوضاع في كركوك تم بموجب"صفقة سياسية بين حكومة المالكي والجانب الكردي"مشيراً الى ان"امكان حسم قضية كركوك في المدة المقررة لها نهاية السنة الجارية بات امراً مستحيلاً، كما ان تعيين الربيعي"لن يُسهم في حل المشكلة القائمة لأن النقاط الخلافية المعلقة في الدستور لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن". واعتبر الدايني كركوك بمثابة"قنبلة موقوتة اذا اسيء التصرف بها ستكون مفتاح تدمير العراق". وقال ان"الحرب الطائفية السياسية الموجودة على ارض الواقع ستتحول الى حرب اهلية حقيقية اذا ما قررت الحكومة منح كركوك للاكراد". من جانبه جدد التيار الصدري مطالبته بتأجيل النظر في قضية كركوك في الوقت الحالي. وقال نصار الربيعي، النائب عن التيار الصدري ان"التيار ما زال متمسكاً برأيه بتأجيل النظر في قضية كركوك ومنح الكتل السياسية فرصة اخرى لترتيب اوراقها وازالة الاحتقانات الطائفية والسياسية بينها". ورحب محمود عثمان، النائب عن كتلة"التحالف الكردستاني"بتعيين الربيعي رئيساً للجنة تطبيع الاوضاع في كركوك، وقال ان"الاكراد لم يعارضوا تعيين الاخير لكنهم في الوقت ذاته ينتظرون تطورات ايجابية حقيقية بعدما تم تعيينه رئيساً للجنة". ولفت الى ان"الكتل السياسية باتت امام خيارين: الاول ابداء موقف موحد من مسألة كركوك، والثاني تعجيل البت في القضية في المدة الدستورية المحددة لها"، مبيناً ان"اللجنة باتت في موقف حرج اذا ما تلكأت في اعمالها في الايام المقبلة". الى ذلك اكدت الاحزاب العربية تمسكها بحقها التاريخي في مدينة كركوك، مشيرة الى ان تشكيل لجنة كردية خاصة بالمادة 140 خرق لقواعد الدستور. وقال ممثل الاحزاب العربية في المدينة محمد خليل الجبوري ان"تشكيل هيئة خاصة لمراقبة اعمال اللجنة المكلفة بالمادة 140 خرق واضح لأسس الدستور الذي يشهد خلافات بين الكتل السياسية حول بعض مواده وبينها المادة 140 المثيرة للقلق". وجدد الجبوري"تمسك العرب بحقهم التاريخي في المدينة"ودعا الاكراد الى"تقبل الامر الواقع في ما يتعلق بعراقية كركوك التي لم تكن يوماً كردية ولن تصبح كذلك". وشدد على ان"الدعوات العربية والتركمانية تصب في اطار الحفاظ على وحدة البلاد ولم شمل الاقليات والوقوف ضد تجزئة البلاد الى اقاليم عرقية وطائفية".
