أظهرت إحصاءات وزعتها أمس كل من وزارة الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي التونسية و "مؤسسة تنشيط الاستثمار" أن حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي استقطبتها تونس في السنة الماضية، ارتفع إلى 1.43 بليون دينار 1.1 بليون دولار أي بزيادة نسبتها 64 في المئة على السنة السابقة إذ بلغت 869 مليون دينار 650 مليون دولار. ولم تُحتسب في تلك الإحصاءات إيرادات تخصيص قسم من رأس مال مجموعة"اتصالات تونس"، الذي فازت به مجموعة"تيكوم ديغ"الإماراتية. وتصدّر الإماراتيون لائحة المستثمرين الأجانب في تونس في السنة الماضية، بمحفظة استثمارية قُدرت ب 3 بلايين دينار 2.3 بليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، يليهم البريطانيون في المرتبة الثانية بمحفظة استثمارية قُدرت ب 1.34 بليون دينار بليون دولار، محصورة معظمها في قطاع الطاقة. إذ تستثمر مجموعة"بريتيش غاز"البريطانية حقولاً رئيسية في السواحل الجنوبية التونسية، تُؤمن نصف حاجات البلد من الغاز الطبيعي، وحلّ الفرنسيون في المرتبة الثالثة باستثمارات قُدرت ببليون دينار 750 مليون دولار. وأفادت الإحصاءات بأن قطاع الطاقة استأثر بغالبية الاستثمارات التي استقطبها البلد في السنة الماضية 67 في المئة، تلاه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات. لكن على رغم التراجع المُسجل، لوحظ أن عدد مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية ارتفع في السنة الماضية إلى 150 مكتباً، بسبب زيادة الطلب لدى المصانع المحلية على تنفيذ خطط تأهيل تُتيح لها التصدير إلى الأسواق الأوروبية. في حين لم يتجاوز عدد المكاتب الستة فقط في عام 1995، أي قبل انطلاق خطة التأهيل الصناعي التي يُمولها الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الشراكة مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط. ويُرجح أن يستمر قطاع الطاقة باقتطاع حصّة الأسد من الاستثمارات في السنة الجارية، بعد الإعلان عن انطلاق إنشاء مصفاة ثانية للنفط في ميناء الصخيرة، الواقع في وسط البلد. وستكون المصفاة الجديدة التي تقُدر طاقتها ب 120 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى، الثانية بعد مصفاة بنزرت شمال البلاد التي مضى على إنشائها أربعة عقود، ولم تعد قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على مشتقات النفط. الى ذلك، حصلت"المؤسسة التونسية للأعمال النفطية"الحكومية أول من أمس على قرض مشترك ب 150 مليون دولار، جمعه مصرف"سيتي بنك"الأميركي. وأفاد مديران عامان في المصرف، هيكل بلحسين وزياد بالشيخ، اللذان وقّعا اتفاق القرض، أنه سيُستخدم في توسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد.