أفاد تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل بأن قطر"شهدت سنة أخرى من النمو الاقتصادي غير المسبوق، عززته المبادرات التي نفذتها الدولة في الاقتصاد العام، بتحقيقه نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 24.2 في المئة خلال العام 2006". وأشار الى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي"بلغ 62.914 دولار ما يضع قطر ضمن أغنى دول العالم"، لافتاً الى أن قطر"تابعت تبني قوانين وتشريعات جديدة لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية". وأوضح تقرير"جلوبل"أن الاقتصاد القطري"حافظ على قوته الدافعة للنمو خلال عام 2006، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة مسجلاً مستوى قياسياً من الارتفاع بالغاً 191.9 بليون ريال قطري 52.7 بليون دولار بالأسعار الحالية، مقارنة بنحو 154.5 بليون ريال قطري 42.4 بليون دولار عام 2005، أي بزيادة نسبتها 24.2 في المئة". وأشار الى أن النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي"أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 62.914 دولار، ما جعل قطر من بين أغنى دول العالم". وأورد"جلوبل"أن قطر"سجلت فائضاً تجارياً ضخماً في السنوات الماضية، وكانت الإيرادات الرئيسة من صادرات الهيدروكربون". وأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي القطري أن الدولة"حققت فائضاً بقيمة 14.1 بليون ريال قطري خلال عام 2005 -2006، مقابل 18.9 بليون ريال قطري عام 2004-2005، متراجعاً بنسبة 25.4 في المئة بسبب زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 41 في المئة، ليصل إلى 50.8 بليون ريال قطري، مقارنة بنمو الإيرادات بنسبة 18 في المئة لتبلغ 64.9 بليون ريال قطري". وبالنسبة الى سوق الدوحة للأوراق المالية، فبعد مرحلة الانتعاش التي شهدتها في السنوات الماضية، لفت التقرير الى أن السوق"تراجعت بنسبة 37.5 في المئة خلال عام 2006 بحسب مؤشر"جلوبل"لسوق الدوحة الذي واصل مساره المتأرجح المتراجع خلال العام الجاري، وبخسائر نسبتها 11.45 في المئة حتى نهاية الربع الأول". وعزا سبب هذا التراجع إلى"الاتجاه المنخفض الذي تشهده المنطقة عموماً".