المصارف السعودية المستفيد الأكبر من الطفرة الاقتصادية

أفاد بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن المملكة العربية السعودية"استمرت في تحقيق ناتج محلي إجمالي أكبر من المتوقع، ليرتفع بنسبة 22.7 في المئة عام 2005، ليصل إلى 1.152.6 بليون ريال سعودي 307.4 بليون دولار، على أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.3 في المئة ليصل إلى 767.7 بليون ريال سعودي 204.7 بليون دولار".
وتوقع أن تشكل الخطوات الإجرائية لتحسين النشاط الاقتصادي"قاعدة قوية للنمو المتواصل للاقتصاد، على أن يكون القطاع المصرفي أكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية".
وأشار"جلوبل"الى"ارتفاع الأصول المجمعة للمصارف تحت المراجعة بين الأعوام 2002 و 2005، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13.3 في المئة"، متوقعاً أن يزداد حجم أصول المصارف، التي تشملها الدراسة، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.3 في المئة في الأعوام 2005 إلى 2009".
ارتفاع فروع المصارف وآلات الصرف الآلي
ولفت الى"ازدياد عدد فروع المصارف في المملكة من 1.203 فرع عام 2002 إلى 1.251 عام 2005، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 1.2 في المئة. كما ارتفع عدد آلات الصرف الآلي في شكل ملحوظ مسجلة معدل نمو سنوي مركب نسبته 13.8 في المئة، وارتفعت من 3.108 عام 2002 إلى 4.,576 عام
2005. كما تعززت أهمية قنوات التوصيل البديلة لتقديم خدمات أفضل لللزبائن، ومن ثم مساعدة المصارف على خفض كلفة العمليات وبالتالي تحسين كفاءة التشغيل".
واعتبر"جلوبل"أن نسبة استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي في السعودية"منخفضة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي". وتعتبر عمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي. وبلغت النسبة في السعودية نهاية عام 2005 حوالى39 في المئة، مقارنة بحوالى 61 في المئة في الكويت. وبلغت في الإمارات 70 في المئة، وفي البحرين حوالى 53 في المئة، في حين بلغت هذه النسبة في قطر 56 في المئة.
وعن مستويات الودائع الى الناتج المحلي الإجمالي السعودي، رأى تقرير"جلوبل"أنها"منخفضة"، إذ سجلت نهاية عام 2005، 43 في المئة في مقابل 64 في المئة في الكويت، و 63 في المئة في الإمارات، و 66 في المئة في البحرين، و 68 في المئة في قطر. بينما كانت نسبة الودائع الى الناتج في عُمان أقل، اذ لم تتجاوز 32 في المئة نهاية عام 2005".
وأوضح تقرير"جلوبل"أن هذه النسب"تصب في مصلحة القطاع المصرفي السعودي، اذ تعتبر نسبة القروض والودائع الى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بالدول المجاورة في المنطقة".
وتناول"جلوبل"في تقريره مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء وتبلغ قيمتها 600 بليون ريال سعودي، وهي مشاريع كبيرة طويلة الأمد. فيما يبلغ حجم القروض في المصارف السعودية حوالى450 بليون ريال". وأشار إلى أن المستويات المتدنية للقروض
وعدم تحرك الودائع في شكل كبير، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الطويلة الأمد"ستؤدي إلى نمو قوي في العمليات المصرفية الرئيسية في النظام المصرفي".
وأوضح"جلوبل"أن الودائع المتحركة بين الأعوام 2002 و 2005"ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.9 في المئة"، متوقعاً نمو هذه الودائع بين الأعوام 2005 و 2009 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.8 في المئة ليصل إلى 832.7 بليون ريال عام 2009. كما ازدادت مساهمة الودائع المطلوبة إلى إجمالي الودائع بنسبة ضئيلة، حوالى 40 نقطة أساس من 44.4 في المئة عام 2002 إلى 44.8 في المئة عام 2005". ورجح أن"يظل النمو على الودائع لأجل قوياً خلال العامين المقبلين، اذ تقوم المصارف بهيكلة منتجات مبتكرة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة". ولدعم نمو القروض، أكد أن المصارف"ستحتاج الى زيادة ودائعها"، معتبراً أن قدرة المصارف على توسيع شبكة فروعها مهمة لزيادة حجم ودائعها. وستساعد الودائع القوية المصارف على دعم نمو القروض سواء على مستوى الشركات أو الأفراد". كما رأى أن عائدات النشاطات المصرفية الرئيسية"ستقود النمو في القطاع المصرفي السعودي".
القروض
وأشار"جلوبل"الى أن نظام القروض"نما في شكل عام بين الأعوام 2002 إلى 2005 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 29 في المئة. وكان العامل الأساس لنمو الائتمان القروض الشخصية، التي ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 50.6 في المئة". وتوقع أن تواصل معدلات القروض النمو بنسبة 13.4 في المئة بين الاعوام 2005 إلى 2009، وأن تزداد محفظة القروض الإجمالية للمصارف تحت المراجعة من 450.5 بليون ريال عام 2005 إلى 744.9 بليون ريال عام 2009. اذ نما قطاع القروض الشخصية بمعدل سنوي مركب نسبته 50.6 في المئة بين 2002 و 2005، وهو أعلى بكثير من نمو نظام الائتمان عموماً الذي بلغ 29 في المئة".
ولفت الى زيادة في القروض الشخصية بنسب 38.6 في المئة،
و 57.3 في المئة ، و 56.6 في المئة على التوالي في السنوات الثلاث الماضية".
واعتبر تقرير"جلوبل"أن المصارف السعودية هي الأكبر، من حيث ربحية القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بعائد على متوسط الأصول 4 في المئة، وعائد على متوسط حقوق الملكية 33.1 في المئة عام 2005. وارتفعت أرباح المصارف تحت المراجعة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 36.3 في المئة بين 2002 إلى 2005. وتوقع أن تنمو أرباح هذه المصارف بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 22.5 في المئة بين 2005 إلى 2009. وأن تنمو الأرباح الكلية لهذه المصارف من 27 بليون ريال سعودي عام 2005 إلى 60.9 بليون ريال في 2009. كما ازداد دخل المصارف من بنود غير العمولات من 7.9 بليون ريال في 2004 إلى 15.2 بليون ريال، بمعدل نمو 91 في المئة. وارتفع الدخل من بنود غير العمولات خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب 51.5 في المئة. وازدادت رسوم الخدمات المصرفية من 5.6 بليون ريال عام 2004 إلى 11.7 بليون عام 2005، بمعدل نمو 108.1 في المئة.
وأشار"جلوبل"إلى أن النظام المصرفي السعودي في طريقه إلى تطبيق متطلبات"بازل 2"، متوقعاً أن"تظل رساميل المصارف مرتفعة بعد تطبيق المعايير الجديدة"، لافتاً الى أن اتجاه المصرف المركزي السعودي في تطبيق مقررات"بازل 2"يعد ضمن الهدف الأكبر وهو رفع مستوى إدارة المخاطر للحفاظ على قوة الجهاز المصرفي السعودي و دعم النمو القوي للأصول".
وأفاد"جلوبل"أن نسبة المصارف من الدرجة الأولى بين المصارف تحت المراجعة"استقرت عند 17.7 في المئة نهاية عام 2005. كما استقرت نسبة الكفاية المالية عند 18.9 في المئة بين المصارف تحت الدراسة".
وأشار الى أن إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها في المصارف المدرجة بلغ حوالى 7.76 بليون ريال سعودي في 2005، ما يعادل 1.7 في المئة من إجمالي محفظة القروض المصرفية نهاية 2005". وعزا ذلك إلى اعتماد المصارف السعودية"سياسة متحفظة تجاه إهلاك خسائر القروض".
وأعلن"جلوبل"أن معظم المصارف في المملكة"أصدر منتجات مصرفية إسلامية سواء من طريق منافذ إسلامية مستقلة أو فروع تابعة". ولاحظ أن الاختلاف بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية"يتراجع اذ لدى كثير من المصارف جزء كبير من ودائعها من دون فوائد وتؤثر إيجاباً على هامش الأرباح".
وأوضح أن البنك المركزي السعودي"كان نشيطاً في تحرير القطاع المصرفي من خلال منح تراخيص لعدد من المصارف الخليجية والأجنبية ليصبح لها وجود في السوق السعودية.
وشهدت معظم المصارف زيادة في كلفة التمويل عام 2005، اذ كانت المصارف تعرض معدلات أعلى على الودائع لأجل لجذب المدخرين، فارتفعت كلفة التمويل. ومع ارتفاع الطلب على التمويل نتيجة النمو الاقتصادي القوي ومشاريع البنية التحتية الكبيرة في مختلف القطاعات المعلن عنها، نتوقع أن"يظل نمو القطاع المصرفي قوياً".