صرح نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ان العراق اصبح الجبهة الحاسمة في الحرب على الارهاب، مؤكدا ان هذا الامر"حقيقة محرجة"، فيما وصفت وزارة الدفاع الاميركية المؤشرات الاولى للاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق بأنها"جيدة"، لافتة الى انه"من المبكر جداً الحكم على هذه الخطة بعد ثلاثة اسابيع على اطلاقها". وقال تشيني خلال اجتماع لجناح المحافظين في الحزب الجمهوري ليل الخميس - الجمعة في واشنطن"من المفيد ان نذكر شئنا ام ابينا بأن العدو الذي نواجهه في الحرب على الارهاب جعل العراق الجبهة الرئيسية في هذه الحرب". وانتقد تشيني الديموقراطيين لمعارضتهم الاستراتيجية الجديدة في العراق. وقال"اذا اردنا استخدام عبارة شعبية نقول انها حقيقة محرجة. حسب قاموس اسامة بن لادن انتصار في بغداد سيكون انتصاراً للولايات المتحدة، وخسارة في العراق ستشكل فشلاً للولايات المتحدة". وتابع ان"دعم الحرب على الارهاب لا معنى له من دون دعم لأي مكان يقاتلنا فيه الارهابيون". الى ذلك، صرح الرجل الثاني في البنتاغون غوردون انغلاند خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ مساء الخميس ان المؤشرات الاولى تكشف ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق جيدة، لكنه من المبكر جداً الحكم على هذه الخطة بعد ثلاثة اسابيع على اطلاقها. وقال"استناداً الى تقارير العاملين على الارض، أعتقد انهم يرون انه"من المبكر جدا"الحديث عن اي نتائج لاننا لا نزال في البداية". لكن انغلاند اشار خلال جلسة الاستماع امام لجنة الموازنة الى"معلومات عن انخفاض عدد عمليات القتل الطائفية". من جهته، قال الادميرال ادموند جامباستياني نائب رئيس اركان الجيوش الاميركية، ان الادارة الاميركية لا تستطيع الاعتماد على"ارقام تتعلق بأسبوع او اسبوعين لتحديد الاتجاه الشامل للوضع". واضاف"لكننا نرى مع ذلك ان عمليات القتل المذهبية في تراجع وهذا امر اساسي"، معبراً عن امله في"استمرار هذا الاتجاه الذي لا نستطيع تحديد انه الاتجاه الحقيقي حتى الآن". وأكد جامباستاني انه تحدث الاربعاء الى قائد القوات الاميركية في العراق اللفتنانت جنرال ديفيد بترايوس الذي"اكد تراجع القتل الطائفي". وتابع ان"هناك نقطة اخرى ايجابية مهمة، وهي ان حركة النزوح من بغداد مثلا وفي جميع انحاء البلاد، تراجعت ايضا". واعلن الجيش الاميركي في السابع من شباط فبراير الماضي ان الخطة الامنية الاميركية العراقية تهدف الى توفير الامن في بغداد بينما تقضي الاستراتيجية الجديدة التي اعلنها بوش بنشر 21500 جندي اضافي في العراق. من جهة اخرى، صرح السناتور الديموقراطي جاك ريد، اثر اجتماع مغلق مع وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس اركان الجيوش الاميركية بيتر بايس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس"اننا في بداية عملية صعبة جدا". وقدم الجنرال بايس بعض الايضاحات التقنية مؤكدا ان الخطة ستنفذ بكاملها كما هو مقرر. وتحدث عن التعزيزات العراقية، قائلا ان"سبعة من اصل تسعة افواج وعدت بها الحكومة العراقية، تنتشر في بغداد حاليا وتعمل مع قوات التحالف". واضاف ان"الفوجين المتبقيين ينتشران على تخوم بغداد ويتلقيان المرحلة الاخيرة من التدريبات وسيلتحقان بالافواج الاخرى خلال فترة تتراوح بين سبعة وعشرة ايام". وحول القوات الاميركية، قال الجنرال بايس ان"اثنين من اصل خمسة الوية اميركية ينتشران في بغداد والثلاثة الباقون سينتشرون تدريجيا بمعدل فوج واحد في آذار مارس ونيسان ابريل وايار مايو كما هو مقرر". واوضح السناتور ريد، وهو احد المتحدثين الرئيسيين باسم الديموقراطيين في المسائل الدفاعية، ان الديموقراطيين لم يبلوروا بعد خطتهم للاعتراض على الاستراتيجية الجديدة. يذكر ان بعض كبار النواب الديمقراطيين في الكونغرس أعلنوا انهم سيقدمون تمويلاً أكبر مما طلبه الرئيس جورج بوش لحربي العراق وأفغانستان هذا العام، غير أنهم ما زالوا يناقشون الشروط التي يجب الحاقها بالقرار. وقال النائب جون مورثا رئيس لجنة الانفاق العسكري انه"سيتم تخصيص 98 بليون دولار للجانب العسكري"بزيادة تصل الى حوالي خمسة بلايين دولار عما طلبته ادارة بوش. وأوضح ان الديمقراطيين لا يزالون يناقشون شروطاً يرغب في ارفاقها تتطلب تلقي الجنود الاميركيين تدريبا ملائما وعتادا مناسبا وراحة كافية قبل الانتشار للقتال في العراق. وقال"لم نتوصل اليها بعد. نواصل مراجعتها". وأعد مورثا مخططا لعملية تحقق قد تكون أشد من أخرى طرحت في وقت سابق كان من شأنها أن تمنح بوش مرونة"للمراوغة"من الشروط التي وضعها النائب الديموقراطي.