ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس، بعد يوم من بدء تطبيق الخفض الثاني للإنتاج الذي أقرته "منظمة البلدان المصدرة للنفط" أوبك بمقدار نصف مليون برميل يومياً. وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود آذار مارس إلى 57.70 دولار للبرميل، كما صعد مزيج برنت إلى 57.20 دولار. وعززت ارتفاع الأسعار برودة الطقس في الولاياتالمتحدة وانخفاض إمدادات المشتقات هناك، إضافة إلى تهديد اثنين من اتحادات عمال النفط الرئيسية في نيجيريا بالإضراب الأسبوع المقبل بسبب زيادة الأخطار الأمنية في دلتا النيجر. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أفادت الأربعاء أن مخزون المشتقات الوسيطة انخفض للمرة الأولى منذ نحو شهرين بعد أن أدت موجة باردة إلى زيادة الإقبال على وقود التدفئة. خفض أجور الرحلات الجوية وفي باريس، أفادت"الخطوط الجوية الفرنسية"إر فرانس وپ"الخطوط الملكية الهولندية"كيه ال ام في بيانين منفصلين انهما ستخفضان رسوم الوقود الإضافية على بعض خطوطهما بعدما ظلت أسعار النفط دون 60 دولاراً للبرميل لأكثر من 30 يوماً متتالياً. وتدير الشركتان شبكتين مستقلتين وتعالجان رسوم الوقود الاضافية في شكل منفصل على رغم اندماجهما عام 2004. وأكدت"إر فرانس"انها ستلغي زيادة بمقدار سبعة يورو في رسوم الوقود الاضافية على رحلاتها الطويلة اعتباراً من اليوم. وستخفض"كيه ال ام"اليوم أيضاً الرسوم بما بين يورو واحد و21 يورو على الرحلات داخل أوروبا وبواقع خمسة يورو الى 50 يورو على الخطوط خارج القارة. أرباح قياسية لپ"إكسون موبيل" الى ذلك، أعلنت أمس شركة"إكسون موبيل"، أكبر شركة للنفط في العالم والتي يوجد مقرها في ولاية تكساس الأميركية أنها حققت أرباحاً قياسية لعام 2006 بلغت 39.5 بليون دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط والتحسن الذي طرأ على كل الانشطة التجارية للشركة. وأكدت الشركة ان هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة تسعة في المئة مقارنة بأرباح عام 2005 التي بلغت 36.1 بليون دولار. "شل"تنهي احتكار"بوتاش" وفي تركيا، فازت"رويال داتش شل"بعرض سيجعلها أول شركة تتولى جانباً من توزيع واردات الغاز الطبيعي بدلاً من شركة"بوتاش"المملوكة للدولة والملزمة بالتخلي عن احتكارها. وقال مسؤول رفيع المستوى في شركة"بوتاش"ان"شل"عرضت 2.1 مليون دولار مقابل عقد بيع 3.75 بليون متر مكعب من الغاز الروسي بحلول عام 2022. وتعتزم"بوتاش"التي تملك عقوداً لاستيراد 25 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا وايران والجزائر ونيجيريا، تحويل 16 بليون متر مكعب من هذه العقود بموجب قانون لتحرير السوق وضع مسودته البنك الدولي.