حققت اكبر ثلاث شركات للطاقة في العالم العام الماضي ارباحاً تصل الى نحو ضعف الزيادة في عائدات دول الخليج نتيجة ارتفاع اسعار النفط. ومن شأن تلك الارقام ان تثير جدلاً في الدول المستهلكة، مع مطالبة سياسيين بفرض ضرائب اضافية على ارباح شركات الطاقة. اعلنت شركة "بريتش بتروليوم" بي بي، ثاني اكبر شركات الطاقة الدولية، امس نتائج اعمالها لعام 2004، محققة ارباحاً وصلت الى 8.7 بليون جنيه استرليني 16.2 بليون دولار، بزيادة 26 في المئة عن عام 2003. وباعلان "بي بي" امس تكون الشركات الكبرى الثلاث في مجال الطاقة، وهي "اكسون موبيل" و"بي بي" و"رويال دتش شل"، اعلنت نتائجها للعام الماضي. وحققت الشركات الثلاث ارباحاً سنوية وصلت الى 59 بليون دولار، بمعدل 161.6 مليون دولار يومياً، و6.7 مليون دولار في الساعة. واذا كانت الزيادة في اسعار النفط سبباً رئيساً في ارتفاع عائدات، وبالتالي ارباح شركات النفط الكبرى، فإن نسبة الزيادة في اسعار النفط عام 2004 تقل عن نسبة الزيادة في ارباح الشركات الثلاث الكبرى. وتعزو كل شركة الزيادة في العائدات والارباح الى أسباب تتعلق بسياستها الانتاجية، ونتائج استثماراتها السابقة في مجالات الانتاج والتسويق. وأعلنت "بي بي" على لسان رئيسها اللورد بارون ان الارباح لا تعود فقط الى ارتفاع اسعار النفط، اذ "امضينا سنوات ونحن نشتري الاصول عندما كانت الاسعار منخفضة"، واثمر ذلك عن بدء الشركة تحقيق مردود على استثماراتها في مصر وخليج المكسيك ونيجيريا. مع ذلك، اظهرت بيانات الشركة ان انتاج العام الماضي زاد 10 في المئة عن 2003 الى 3.997 بليون برميل من النفط، الا انه كان من الانتاج المستهدف الذي قدر بأكثر من أربعة ملايين برميل. لذلك جاءت العائدات والارباح، على رغم ارتفاعها، اقل من الحد الاعلى لتوقعات السوق، وان ظلت بمعدل اكثر من 44 مليون دولار في اليوم. اما شركة "شل"، ثالث اكبر شركة طاقة، فأعلنت الاسبوع الماضي ارباحاً سنوية لعام 2004 وصلت الى 17.5 بليون دولار، بزيادة 38 في المئة عن العام السابق. ويعني ذلك تحقيق ارباح بمعدل 48 مليون دولار في اليوم. الا ان السوق تعاملت بحذر مع اعلان "شل"، ولم يرتفع سهمها كما حدث مع سهم "بي بي" امس. إذ ان "شل" ارفقت اعلان نتائج العام الماضي بخفض جديد لاحتياطاتها، بعد اربعة خفوضات سابقة هزت ثقة الاسواق في ارقام الشركة وادت الى استقالة رئيسها السابق وعدد من كبار مسؤوليها. ومطلع الشهر، اعلنت "اكسون موبيل"، اكبر شركات الطاقة في العالم، ارباحاً للعام الماضي وصلت الى 25.3 بليون دولار، أي اكثر من 69 مليون دولار في اليوم. وتجاوزت ارباح الشركة الحد الاقصى من توقعات السوق، على رغم تراجع انتاجها من النفط العام الماضي بنسبة واحد في المئة، وتراجع انتاجها من الغاز بنسبة اثنين في المئة عن 2003. وإضافة الى ارتفاع اسعار النفط، كان للزيادة الكبيرة في عائدات وحدات البتروكيماويات في الشركة فضل ايضاً في زيادة ارباحها. يرى بعض المحللين ان تلك الارباح لشركات النفط الكبرى ستزيد من الدعوات الى فرض ضرائب اضافية على ارباحها، يستخدم العائد منها في دعم اسعار الوقود للمستهلك النهائي في الدول الصناعية. وعادة ما يثار مثل هذا الجدل في دول كبريطانيا، التي تحصل ضرائب ورسوماً على وقود السيارات تصل الى ثلاثة ارباع سعره للمستهلك. الا ان عدداً من السياسيين، ممن عملوا في شركات النفط الدولية المتعددة الجنسية، يتصدون دوماً لتلك الدعوات باعتبار ان ضرائب اضافية قد تقلل من الاستثمارات، وبالتالي تهدر فرص عمل محتملة.