أرجأت محكمة مصرية إلى الثلثاء المقبل الحكم في قضية اتهام رئيس تحرير صحيفة "الدستور" إبراهيم عيسى وآخرين بالإساءة إلى الرئيس حسني مبارك. وقال عيسى ل "الحياة" إنه متفائل بصدور حكم لمصلحته في القضية، "خصوصاً أن موقفنا القانوني قوي". وقررت أمس محكمة استئناف القاهرة عقد جلسة الثلثاء للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من عيسى والمحررة في"الدستور"سحر زكي والمحامي سعيد عبدالله، ضد حكم أصدرته محكمة جنح الوراق بسجنهم سنة بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. وكان الحكم صدر إثر تحريك مواطنين دعوى ضد عيسى وزكي لنشرهما خبراً عن دعوى قضائية أقامها عبدالله ضد الرئيس، ما اعتبروه الشاكون إساءة إلى مبارك. وقال عيسى ل"الحياة":"من الناحية القانونية، أنا متفائل، خصوصاً أن موقفنا في القضية قوي جداً. لكنني متشائم بسبب التعامل السياسي مع الصحافيين". واعتبر رئيس تحرير"الدستور"الذي يستعد لإصدارها يومياً، أن حبس الصحافيين سيضع النظام المصري"في موقف حرج أمام المجتمع الدولي". وتوقع نجاح الإصدار اليومي لصحيفته، مشيراً إلى أن"سوق الصحف الرسمية بدأت في التراجع، والفترة المقبلة هي للصحف المستقلة". وكانت السلطات منعت"الدستور"في عام 1998، بعدما نشرت بياناً منسوباً إلى إحدى الجماعات الإسلامية تهدد فيه باستهداف رجل أعمال قبطي، ما اعتبرته وزارة الإعلام"تصرفاً غير مقبول، ومثاراً للفتنة الطائفية". ثم عادت الجريدة في آذار مارس 2005.