أجلت محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا بالقاهرة نظر الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا ضد الحكم الصادر على رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى بحبسه 6أشهر مع الشغل وكفالة 200جنيه لايقاف التنفيذ لنشره أخبارا كاذبة عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك، لجلسة 8يونيو المقبل للاطلاع وتقديم مستندات. وقدم رئيس نيابة أمن الدولة العليا محمد الفيصل أمام المحكمة عرضا لقرار إحالة ابراهيم عيسى للمحاكمة والذي ذكر فيه أن ابراهيم عيسى نشر بصحيفة الدستور أيام 27أغسطس وحتى 30من نفس الشهر العام الماضي بيانات وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك على نحو ألحق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد. وقال :إن ابراهيم عيسى نشر عناوين بالصحيفة تحقيقا لهذا الغرض من بينها "مبارك سافر لفرنسا للكشف الطبي عليه"، "مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية"، "مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يصدرها الرئيس لحظة المرض"، "الآلهة لا تمرض"، "زيارة مبارك لبرج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه". وأكد الفيصل أن ما نشره ابراهيم عيسى أدى لهرب الاستثمارت الاجنبية بالبورصة المصرية وانخفاض في مؤشرها أدى إلى خسائر قدرها 350مليون دولار على نحو أضر بالمصلحة الاقتصادية والسياسية للبلاد، مشيرا الى أن ما نشره ابراهيم عيسى بهذا الشأن كان عن سوء قصد دون اعتبار للتأكد من مدى صحتها. وطالبت هيئة الدفاع عن ابراهيم عيسى المشكلة من 12محاميا بتأجيل نظر الدعوى لفترة طويلة للاطلاع على ملف القضية، مؤكدين انهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها وعلى مذكرة نيابة أمن الدولة العليا باستئناف الاحكام الصادرة في هذه القضية وحتى يتمكنوا من المرافعة والاستعداد فيها، كما طالبوا باحالة التدخل المدني من جانب اثنين من المحامين ضد ابراهيم عيسى إلى المحكمة المدنية المختصة. وأثبت سيد ابو زيد محامي نقابة الصحافيين حضوره الجلسة باسم نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد احمد متضامناً مع ابراهيم عيسى والذي حضر الجلسة وأثبت حضوره أمام المحكمة بموجب كارنيه نقابة الصحافيين وجلس في الصف الأول من قاعة المحكمة التي اكتظت بالمحامين والصحافيين وممثلي بعض منظمات حقوق الإنسان. كما قررت المحكمة في ذات الجلسة تأجيل الاستئناف المقدم من 6محامين ضد قرار محكمة جنح بولاق برفض تدخلهم في قضية ابراهيم عيسى مدنيا وجنائيا وذلك لجلسة اول يونيو القا