استمرار التوتر في البرلمان بسبب قانون السلطة القضائية . مصر : السجن سنة لرئيس تحرير وصحافية بتهمة سب رئيس الجمهورية

قضت محكمة مصرية بسجن رئيس تحرير صحيفة"الدستور"المعارضة إبراهيم عيسى والصحافية في الجريدة سحر زكي وسعيد عبدالله لمدة سنة، بعدما دانتهم بتهمة سب رئيس الجمهورية، بسبب نشر زكي خبراً عن دعوى أقامها عبدالله يطالب فيها بمحاكمة الرئيس حسني مبارك وعائلته. واعتبرت المحكمة أن المتهمين"استغلوا حرية النشر للإساءة في حق من أتاحها لهم".
ويأتي الحكم بعد أيام من بدء محاكمة الصحافي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة"صوت الأمة"المعارضة التي يصدرها ناشر"الدستور"وصحافية في الجريدة، بتهمة الإساءة إلى القضاة، بعد نشر الجريدة لائحة أصدرها محامون وحقوقيون بأسماء قضاة اتهموهم بالتورط في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكان محامون ورجال أعمال أقاموا الدعوى ضد عيسى وزكي وعبدالله، اتهموهم فيها بسب الرئيس والتحريض ضده بعد نشر خبر الدعوى التي أقامها الأخير أمام مجلس الدولة. ودفع محامو عيسى أمام المحكمة بعدم دستورية مسؤولية رئيس التحرير عما تنشره الصحيفة من أخبار، مشيرين إلى أن ما نشر"مجرد خبر عن دعوى مرفوعة أمام القضاء ولم يكن القصد منه السب أو الإساءة لرئيس الجمهورية، إلى جانب أن مقيمي الدعوى ليست لهم صفة في إامتها". وقال عيسى ل"الحياة"إن"قرار المحكمة هو حلقة في مسلسل حبس الصحافيين اليومي". واعتبر أنه يمثل إشارة إلى أن الحكومة"غير جادة في مسيرة الإصلاح السياسي، وأن ما يعلن عن عزم الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر مجرد وهم". وأكد أنه سيستأنف الحكم صباح اليوم أمام محكمة جنح مستأنف الوراق للمطالبة بإلغائه.
من جهة أخرى، استمر الاحتقان في البرلمان بين المعارضة والحزب الوطني الحاكم، على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية الذي يناقشه المجلس. وبدأت الجلسة الصباحية للبرلمان امس، بكلمة لرئيس كتلة"الاخوان المسلمين"محمد سعد الكتاتني الذي برر الانسحاب أول من أمس من جلسة مناقشة للمشروع بأنه كان"نتيجة الاساءة لقضاة مصر"، لافتاً إلى أن رئيس المجلس فتحي سرور اتهم بعض القوى السياسية بأنها"لوثت أفكار القضاة". وانتقد الكتاتني وصف سرور لنواب"الإخوان"بعد انسحابهم بالمتخاذلين، ووجه الحديث إليه قائلاً:"نحن يا سيدي لسنا متخاذلين وإذا كنت تبحث عن الفرسان الذين انتخبهم الشعب فالإخوان والمعارضة والمستقلون هم الفرسان، والمتخاذلون لا يقفون في الميدان ليواجهوا".
ورد سرور ان"أي تدخل من القوى السياسية في أفكار القضاة يجعلهم يشتغلون بالسياسة وهو أمر محظور دستورياً. وانتم كسياسيين محل احترام وتقدير ونعتز بوجوكم كنواب... وأمر عجيب أن تستخدموا موقفاً سلبياً ضعيفاً وهو الانسحاب... ولم يكن حديثي للتجريح".
وتدخل نائب آخر من"الإخوان"، هو حسين محمد ابراهيم، وقال"ان انسحابنا الاحتجاجي أمر معمول به في كل برلمانات العالم وهناك طلب مقدم من 20 عضواً يطالب بإعادة مداولة المواد التي تمت الموافقة عليها". فاعترض نواب الحزب الحاكم. وقال سرور"تحكمنا اللائحة". واعترض النائب عن الحزب الوطني إبراهيم الجوجري محمد دويدار قائلاً"إن الأقلية تريد أن تفرض رأيها على الغالبية ونواب الإخوان جهزوا لانسحابهم، وهم وقفوا خلف أزمة القضاة من بدايتها".
ولم تهدأ الجلسة إلا بعد مداخلة زعيم الغالبية الدكتور عبدالأحد جمال الدين الذي قال"إن الغالبية والمعارضة جزء من النظام، وإن كان هناك اختلاف في الرؤى فهناك اتفاق في الأهداف ونحن جميعاً نحافظ على الهدف الكبير، ونحن كغالبية نحترم الاختلاف في الرأي ونحافظ على التقاليد البرلمانية".