قدمت هيئة اجتثاث البعث في العراق مشروعاً لتعديل قانونها ليتوافق مع متطلبات المصالحة الوطنية، فيما أكد نصير العاني، عضو الهيئة الذي أشرف على مؤتمر المصالحة والحوار في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي ان "مؤتمراً ثانياً سيعقد في بغداد خلال وقت قريب يتجاوز المؤشرات السلبية للمؤتمر السابق". وقال العاني ل"الحياة"ان"هيئة المصالحة والحوار الوطني ملتزمة بما أقره المؤتمر الاول، ونحاول استمالة معظم الجهات والاطراف السياسية التي قاطعت المؤتمر الاول، وبينها هيئة علماء السنة والتيار الصدري والبعثيون". وقال ان زيارة وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني ورئيس هيئة المصالحة أكرم الحكيم لسورية تهدف الى الحوار مع بعثيين عراقيين موجودين هناك، لاستمالتهم الى العملية السياسية تمهيداً للمؤتمر الجديد. وكان بعض البعثيين شارك في المؤتمر الأول، إلا أنهم سرعان ما أعلنوا ان"قراراته لا تعنيهم لأن رئيس الوزراء نوري المالكي تنصل من اتفاقات عقدتها الحكومة معهم في الخارج". من جانبه اعتبر سليم الجبوري، الناطق باسم جبهة"التوافق"السنية برئاسة عدنان الدليمي، ان موضوع اشراك المعارضين للعملية السياسية في حوار وطني"أمر لا بد منه"، واكد ل"الحياة"ان"الجبهة ما زالت متمسكة بموقفها الداعي الى ضرورة الحوار مع الفرقاء الذين هم خارج العملية السياسية، وبينهم البعثيون الذين لم تثبت بحقهم اي تهمة". الى ذلك، اعلنت هيئة اجتثاث البعث التي يرأسها احمد الجلبي، انها قدمت مشروعاً الى مجلس النواب لتعديل عملها. وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ل"الحياة"انها"تتعرض الى ضغوط من الكتل السياسية بعضها يطالب بتشديد الاجراءات الحالية ضد البعثيين والآخر يطالب بإلغائها وإنهاء عملها". واضاف اللامي ان القانون الجديد"يمثل حلاً وسطاً بين مطالب هذه الكتل"، مؤكداً ان"اجراءاتها مستمرة ولن تنتهي ونتلقى بصورة مستمرة طلبات بهذا الخصوص"، مشيراً الى ان"إبقاء عمل الهيئة أو انهاءها أمر متروك لمجلس النواب". وكانت"القائمة العراقية"التي يرأسها اياد علاوي، وجبهة"التوافق"السنية، طالبتا بإلغاء"هيئة اجتثاث البعث"كونها اصبحت"ذات طابع سياسي، وتعرقل فرص مشروع المصالحة الوطنية".