اعاد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي حرب الصلاحيات الى الواجهة من جديد بين الكتل البرلمانية اثر مطالبته امس في جلسة مغلقة لمجلس النواب بتوسيع صلاحياته لترقى الى صلاحيات سلفه رئيس الجمعية الوطنية السابق حاجم الحسني، ودفع ذلك الاكراد والشيعة الى مطالبة المشهداني بمنح جزء من صلاحياته الى نائبيه عارف طيفور من قائمة"التحالف الكردستاني"وخالد العطية عن"الائتلاف العراقي الموحد". وفي الوقت ذاته تابع رئيس الوزراء نوري المالكي مساعيه في سبيل تثبيت اقدام حكومته الفتية، والتوصل الى اتفاق مع مختلف الفئات العراقية يسمح بشغل منصبي وزيري الداخلية والدفاع. وكشفت هيئة اجتثاث البعث عن احتمال أن تطال اجراءاتها 4 من اعضاء الحكومة مشيرة الى وجود مؤشرات قوية على شمول اثنين منهم بقرارات اجتثاث البعث. وفشل البرلمان العراقي امس في التوصل الى سقف محدد بتوافق جميع الكتل على زيادة صلاحيات رئيس البرلمان. وذكر النائب فؤاد معصوم من التحالف الكردستاني ل"الحياة"ان المشهداني طالب بصلاحيات اضافية ترقى الى مستوى صلاحيات رئيس الجمعية الوطنية السابق وتمنحه حق تعيين موظفين بدرجات خاصة ومستشارين ومديرين عامين من دون الرجوع الى البرلمان وبعيداً عن اتفاق الكتل الذي يقضي بأن تخضع هذه الدرجات الوظيفية لمبدأ المحاصصة والتوافق، الا ان النواب احالوا الموضوع الى زعامات كتلهم لتشكيل لجنة خاصة لدراسته تضم ممثلي جميع القوائم. وقلل معصوم من اهمية هذه القضية باعتبارها"بعيدة عن التعديلات الدستورية". اما نصير العاني، القيادي في الحزب الاسلامي فقد لفت الى ان مطالبة المشهداني بصلاحيات اضافية فتح عليه الابواب، مشيراً الى ان كتلتي"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف العراقي"طالبتا بالتعامل مع هذا الموضوع بالطريقة نفسها التي تم بها توزيع صلاحيات رئيس الوزراء على نوابه مما جعل صلاحياته مساوية لهم تقريباً لهم، وذلك من خلال منح نائبي المشهداني عددا من هذه الصلاحيات". من جانب آخر لا تزال التجاذبات بين الكتل مستمرة مما يحول دون الاتفاق على منصبي وزيري الداخلية والدفاع. وتشير الانباء الى اقتراب توفيق الياسري من حقيبة الداخلية بعد استمرار دعم السفير الاميركي خليل زاد له وثبات موقفي السنة والاكراد منه حتى الان، الا ان هاشم الحبوبي القيادي في"الائتلاف الديمقراطي"الذي كان يتزعمه الياسري افاد ان الاخير يصطدم ببعض العقبات من جانب"الائتلاف"الذي يسعى الى ان تتم تسمية الوزيرين ضمن صفقة واحدة لافتاً الى ان"الائتلاف"يأخذ على الياسري موقفه من الانتخابات وانضمامه الى جبهة"مرام"التي شككت بنزاهة العملية الانتخابية، غير انه لن تكون هناك قيمة لهذا المأخذ في حال تم الترشيح من خارج الكتل، في حين اشترط معصوم ان لا يكون المرشح للداخلية"معروفاً بنزعة شوفينية او طائفية ويتمتع بكفاءة ومهنية عالية وقادراً على اداء الواجب بحيادية وموضوعية وبما تقتضيه المصلحة العامة". اما نصير العاني فأكد من جانبه عدم وجود اعتراضات على الياسري، وقال ان"جبهة التوافق"السنية قدمت اربعة مرشحين لتولي حقيبة الدفاع وجميعهم جنرالات سابقون في الجيش"ونحن بانتظار ما تسفر عنه المشاورات الجارية بين القوى العراقية من اتفاقات ونتائج لاكمال التشكيلة الحكومية". من جانبها اكدت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق، ان كوادرها عاكفة حالياً على دراسة ملفات 4 من اعضاء حكومة المالكي، مشيرة الى وجود مؤشرات قوية على شمول اثنين منهم بقرارات اجتثاث البعث. وقال علي فيصل اللامي، المدير التنفيذي للهيئة ل"الحياة"ان"عددا من اعضاء حكومة المالكي مشمولون بقرارات الاجتثاث بسبب شغلهم مواقع ادارية متقدمة وتمتعهم بدرجات حزبية عليا في عهد النظام السابق"، واوضح اللامي ان الهيئة تعمل على دراسة ملفات اثنين من الوزراء بعد ورود تقارير عن علاقاتهم باجهزة النظام السابق، في الوقت الذي تمتلك ادلة ثبوتية قاطعة بحق وزيرين آخرين. وزاد ان الاطراف التي عملت على تشكيل الحكومة لم تطلب رأي الهيئة او تقييمها للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية، لافتاً الى ان الهيئة استاءت كثيراً من تجاهل دورها في هذا الموضوع، الا انها الهيئة عزته الى الازمة السياسية الخانقة التي مرت بها عملية تشكيل الحكومة، واكد ان الهيئة ستحيل ملفات الوزراء المشار اليهم الى القضاء العراقي ليصدر قراره النهائي بهذا الصدد بعد الانتهاء من دراستها في حال ثبت شمولهم بقرارات الاجتثاث، ورفض اللامي الكشف عن اسماء الوزراء الاربعة مكتفياً بالإشارة الى ان ثلاثة منهم من كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"والرابع من كتلة"التوافق". واضاف اللامي ان الهيئة بانتظار تسمية المالكي لوزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني، لتفعيل قراراتها القاضية بعزل القيادات الامنية المشولة بقرارات الاجتثاث، لافتاً الى ان بعض هؤلاء ما زال في مكانه بسبب تأخر تشكيل الحكومة الدائمة، وشدد ان الهيئة ستواصل عملها في ملاحقة هؤلاء اضافة الى دراسة ملفات المديرين العامين ووكلاء الوزراء وغيرهم، ممن ستتم تسميتهم خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لاكمال التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيراً الى ان الهيئة ستقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المشمولين بقرارات الاجتثاث. من جهته اكد عضو في كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"اشترط عدم ذكر اسمه ل"الحياة"صحة الاشارات الواردة من هيئة الاجتثاث بحق اثنين من الوزراء رفض ذكر اسميهما مكتفياً بالاشارة الى ان واحداً منهما يشغل وزارة خدمية، وقال"هناك شبهات تدور حول اثنين من الوزراء في حكومة المالكي ممن اختارهم الائتلاف، بأنهما بعثيان سابقان"، مشيراً الى ان اثبات هذه الشبهات او نفيها يقع على عاتق هيئة الاجتثاث واقرار فصلهما من الحكومة منوط بالقضاء العراقي بعد انتهاء عمليات التحقيق التي ستجريها الهيئة. وتشير مصادر"الحياة"الى ان الوزير الرابع من جبهة التوافق المشار اليه بتحقيقات هيئة الاجتثاث يشغل هو الآخر وزارة خدمية.
