على رغم كلام التهدئة الذي بدا قاسماً مشتركاً في تصريحات الاكثرية والمعارضة والإشادة بالمبادرات والاتصالات الاقليمية الجارية في غير بلد، الا ان الخلاف على المحكمة الدولية ومسألة "الثلث المعطل" في الحكومة لا يزال واضحاً في هذه التصريحات. وقال امس الوزير المستقيل محمد فنيش حزب الله في احتفال للحزب في الجنوب"ان الأزمات السياسية لا تعالج الا بتسوية سياسية، ولن تكون هناك حلول بعيداً عن اعادة تكوين سلطة تعبر عن توافق وطني من خلالها تحل كل الامور والقضايا". وفي لقاء سياسي مفتوح نظمه الحزب في صور، قال فنيش "ان هناك مساعي قائمة على مستوى اقليمي، وهناك بداية ضوء مع ان البعض عندما يرى هذا الضوء او يلمح مؤشرات ايجابية لحل ما، يبدأ بإغلاق منافذ الضوء ويبدأ بوضع العراقيل امام المساعي سعيا لتوليد مناخ من التحريض والشتائم ليعطل مساعي الحلول". وأكد التمسك"بكل مساعي الخير التي تسعى من اجل ايجاد تسوية لا بد منها لأن ليس هناك حلول في لبنان بعيداً عن السياسة". وقال:"لنوفر على بلدنا وقتاً وضرراً ولنقطع الطريق على مشاريع الفتن التي تحيط بالبلد ولنتفق على ضرورة ان نكون شركاء في السلطة، ومن خلال هذا المبدأ نبحث في المحكمة التي ليس هناك خلاف مبدئي حولها، لكن من حقنا ان نناقش في تفاصيلها وان نخضع هذه المحكمة للآليات الدستورية وان نطمئن على البلد أولاً". وكرر ان"مطلب المعارضة ان يكون لديها المشاركة الحقيقية والحد الادنى للمشاركة ان يكون الثلث زائد واحد، وما لم نصل الى التوافق على هذا المبدأ ستبقى الازمة تراوح مكانها ولن يكون بمقدور الاكثرية النيابية مهما استقوت بعلاقتها الخارجية ومهما صدر من مواقف تحريضية لهذا السفير او ذاك، ان تحكم ففي النهاية لبنان لا يحكم الا بإرادة مكونات المجتمع السياسي من خلال احترام صيغة العيش المشترك ومن خلال ما توافق عليه اللبنانيون"، مشدداً"ان المحكمة ذات الطابع الدولي تناقش في اطار هذه المشاركة بروحية التوافق وكذلك مؤتمر باريس- 3 والإصلاحات، تناقش من خلال هذه الحكومة التي نطالب بها". ونوّه رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النيابية محمد رعد في احتفال اقيم في صيدا، بالتفاهم السعودي - الايراني"الذي يشكل بارقة امل بالنسبة إلى اللبنانيين في وسط الظلمة التي تخيم عليهم في هذه المحنة الراهنة، ونرحب بأي تفاهم إسلامي - إسلامي أو اسلامي - عربي يساعد على إنقاذ لبنان من مأزقه الراهن وعلى تسوية الأزمة السياسية عبر حلول سياسية ترضي كل الفرقاء". أرسلان : بري لن يدعو المجلس ورأى النائب السابق طلال ارسلان ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري"لن يدعو الى عقد جلسات للمجلس النيابي نظراً إلى عدم اعترافه بشرعية الحكومة" ونبه عضو المجلس السياسي في"حزب الله"غالب ابو زينب الى"ان اي محاولة لإقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع سيصدم بعقبات داخل مجلس الامن وفي حال اقرارها بهذه الطريقة ستؤثر سلباً في الوضع اللبناني". ودعا الى اعطاء الحركة السعودية - الايرانية كل الفرص المتاحة، مشدداً على ان المعارضة تريد اكل العنب لا قتل الناطور. بطرس حرب: أفكار مطروحة للحل وفي المقابل اعتبر النائب بطرس حرب من قوى 14 آذار بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الزيارة"محاولة لإعادة التشاور في ما استجد على الصعيد السياسي في البلاد، لاسيما في جو ارتفاع حدة الخطاب السياسي وهو عنصر لا يسهم في ايجاد المخارج والحلول، وتداولنا في بعض الافكار وفي بعض الطروحات، وكانت مناسبة وضعني خلالها الرئيس بري في افكار مطروحة لعلها تساعد على ايجاد مخرج للمأزق الذي تتخبط فيه البلاد". وأوضح حرب هذه الافكار بأن"بعض جوانبها يلتقي مع ما سبق وطرحته معه، بوجوب اخذ المبادرة باتجاه بحث في اطار التسوية الشاملة في موضوع المحكمة الدولية لمعرفة ما اذا كان هناك امكانية للتوافق عليها لأن التوافق على المحكمة يسهل امكانية التوافق على الحكومة، اما اذا تعذر التوافق عليها بين المعارضة والاكثرية اعتقد بأنه يصبح من المستحيل البحث في الحكومة". وأكد عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية جورج عدوان"ان لا احد من الاكثرية وافق او يمكن ان يوافق على صيغة 19-11- للحكومة لأن الموافقة على هذه الصيغة تعني ان الحكومة الحالية قررت التنازل عن كل ما حققته ثورة الارز". وكشف عضو المكتب السياسي لحركة"امل"الشيخ حسن المصري امام كوادر للحركة عن"ان الرئيس بري يعكف على دراسة دقيقة للمواقف المختلفة لدى القيادات اللبنانية ليختزل الفوارق عله يقطع الطريق على لغة العنف والفرقة والشحن بلغة الحوار المنتج وليس بتقطيع الوقت الذي يمر من عمر لبنان واللبنانيين".