البحث ركز على إيجاد مخرج لتعديل الدستور ... والنواب العونيون غابوا وجنبلاط "محايد" . الجلسة السادسة لانتخاب الرئيس اللبناني تتحول مشاورات في مكتب بري ... والسابعة الثلثاء

تأجيل سادس وجلسة سابعة حدد موعدها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الثلثاء المقبل ... خلاصة يوم جمعة آخر انتهى من دون تمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، فدخل لبنان مع عجزهم عن ذلك، اسبوعاً ثالثاً من الفراغ في سدة رئاسته الأولى.
لم يكن المطر وحده الذي خفف من حماسة الإعلاميين للحضور بكثافة الى ساحة النجمة، فكل الأجواء التي سبقت موعد الجلسة التي حُددت بعد صلاة الجمعة لم تكن توحي بأن شيئاً ما تبدل بين ليلة وضحاها. والجلسة، التي كان نواب الأكثرية يوحون بشكل غير مباشر بفشلها المسبق، هي"لانتخاب الرئيس وليست هناك أي دعوة من الرئيس بري لأن تكون جلسة لتعديل الدستور"، وهي خطوة مفترضة اولاً للتمكن من انتخاب العماد سليمان من بعدها، حتى بدا ان فقدان الحماسة تمكن من كتل نيابية فلم يسجل حضور كامل أعضائها، وكان الغائب الأكبر نواب"التيار الوطني الحر"ضمن تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي الذي حضر نوابه من غير"العونيين"، وهم: ميشال المر، غسان مخيبر، سليم سلهب، كميل معلوف، هاغوب بقردونيان، حسن يعقوب، عاصم عراجي، جيلبيرت زوين، وجورج قصارجي، فيما لم يحضر من كتلة"القوات اللبنانية"النيابية سوى انطوان زهرا. واذ حضر النائب غسان تويني والنائب صولانج الجميل اللذان سبق لهما ان تحفظا عن تعديل الدستور خلال اجتماع قوى 14 آذار، غاب النائب بطرس حرب من قوى 14 آذار أيضاً عن الجلسة وهو من الرافضين تعديل الدستور.
وتفاوتت آراء النواب أثناء وصولهم الى ساحة النجمة بين متفائل ومتشائم، وحملت تصريحاتهم المقتضبة الكثير من التناقضات تجاه دور الحكومة في تعديل الدستور، وما أشيع عن اقتراح يجري العمل عليه وراء الكواليس ويقضي بعودة الوزراء الشيعة عن استقالتهم مع تحفظهم عن قرارات الحكومة التي يعتبرونها غير شرعية وغير دستورية، بدا انه بحاجة الى المزيد من الإنضاج خصوصا ان ثمة انباء كانت تتسرب عن ان هذا الاقتراح الذي قدمته المعارضة من غير التكتل العوني عادت وتراجعت عنه.
المواكب المموهة نفسها حملت نواب الأكثرية الى محيط البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة جداً، لكن خبرة المصورين الصحافيين كانت تمكنهم من معرفة"حمولة"هذه المواكب قبل ان تفتح السيارات أبوابها. وأول الواصلين كان النائب علي حسن خليل من كتلة"التنمية والتحرير"، تبعه عدد من نواب المعارضة، لتكر السبحة قرابة الحادية عشرة والنصف: نواب كتلة"المستقبل"وعلى رأسهم رئيس الكتلة سعد الحريري الذي بدا متجهم الوجه ولم يجب عن أي سؤال وجهه اليه عشرات الصحافيين عند مدخل البرلمان، وحين اصروا على سؤاله ما اذا كانت الجلسة ستكون لتعديل الدستور اومأ برأسه صعودا بما معناه النفي، وكتلة"اللقاء الديموقراطي"برئاسة رئيسه وليد جنبلاط الذي تجاوز"حاجز"الصحافيين من دون ادنى التفاتة، ثم نواب كتلة"حزب الله"الذين رفضوا بشكل قاطع الإجابة عن أي سؤال. واستجاب خليط من نواب آخرين، فقال سمير فرنجية من الاكثرية:"شروط المعارضة تتطور، بحسب ما سمعناه من النائب ميشال عون، لكن المشكلة ليست هنا، انما اذا سمح لنا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بانتخاب رئيس او لا".
وقال النائب زهرا"الجلسة تبدو للتشاور هي جلسة انتخاب وليس تعديل".
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم الذي كان سلم بري قبل يومين دراسات عن سبل تعديل الدستور، ان"هناك تعديلاً وهناك آليات لذلك"، لكنه ربط الأمر بپ"اذا حصل توافق مثلما هو ظاهر"، وأوضح ان الآليات تكون دستورية مئة في المئة ويجب ان تمر بالحكومة لأن الدستور يقول ذلك، وهو ليس عملاً عادياً انما استثنائياً وبالتالي يتطلب مشاركة رئيس الجمهورية كمؤسسة، ومؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة المجلس النيابي، وبالتالي بما ان رئيس الجمهورية غير موجود اليوم فان التعديل يجب ان يمر بالمجلس النيابي ويخرج منه وينتقل الى مجلس الوزراء وهناك آليات عديدة من اجل الأخذ في الاعتبار كل الهواجس وعدم اعتراف البعض بمجلس الوزراء".
وعن عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة، قال:"هذا طبعاً احد الحلول ان يعود احدهم او الوزراء لتكتمل الحكومة وتقر مشروع التعديل وتستقيل لاحقاً".
لكن عضو كتلة"التنمية والتحرير"أيوب حميد شدد على"ان تعديل الدستور عبر الحكومة القائمة حالياً غير وارد اطلاقاً"، ولفت الى"ان الاتصالات ما زالت مستمرة والتداول قائم من اجل الوصول الى صيغة ترضي جميع الأطراف".
وأيد الوزير ميشال فرعون مسألة عدم القدرة على تجاهل الحكومة للتعديل، وقال:"اذا قرأنا الدستور فانه اذا استقالت الحكومة لا يعود بمقدورنا اتخاذ أي قرار، استقالتها تعني الفراغ بالبلد، الحكومة عليها ان تسلم الأمانة للرئيس الجديد وتطبيقاً للدستور لديها صلاحيات وتحكم".
وعن مطلب المعارضة برئيس حكومة"توافقي"على غرار رئيس للجمهورية توافقي، قال فرعون ل"الحياة":"رئيس الجمهورية يحتاج الى اكثرية الثلثين انما رئيس الحكومة لا يحتاج الى قرار استثنائي، لماذا علينا شل المؤسسات وتكبيل أي رئيس؟ دعونا اليوم ننتخب رئيساً ومن ثم نسير بحسب قواعد اللعبة الديموقراطية والدستورية في البلد".
ولم يسمح للصحافيين بدخول المجلس النيابي الا على دفعات وعبر مراحل متباعدة بل ان الذين يتولون تنظيم الإعلام قللوا من أهمية الجلسة وانعقادها، ولم يفاجئ المسؤول الإعلامي في المجلس محمد بلوط الزملاء حين خرج عليهم قرابة الثانية بعد الظهر للاعلان عن تأجيل سادس للجلسة، لكن الموعد الجديد هذه المرة لم يكن الجمعة المقبل بل الثلثاء في الثانية عشرة ظهراً، ما اوحى بأن ثمة ما انجز خلال المداولات التي شهدها مكتب الرئيس بري لتقريب الموعد، والتي بقي النائب جنبلاط بعيداً منها، حتى ان بعضهم استغرب"حياده"في هذا اليوم.
وتلا بلوط البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس النيابي وفيه:"قرر رئيس المجلس تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم الجمعة في 7 الجاري الى 11 منه الساعة 12 ظهراً".
وتوالى خروج النواب، بعضهم صرح ناقماً وآخرون تحدثوا عن"شكليات تتم حلحلتها"، وكشف آخرون عن سر"القطبة المخفية".
معوض: انقلاب على الدستور
وحدها الوزيرة نايلة معوض التزمت بالمنصة المخصصة للتصريحات لأنها ارادت تسجيل"موقف متقدم"في الاعتراض عما دار في هذا اليوم وهي كانت اكتفت لدى وصولها الى المجلس بالقول:"تشاور او تعديل لنرى".
وقالت معوض:"قدمت قوى 14 آذار مبادرة جدية للخروج من مأزق الدستور ومن الفراغ الدستوري على رأس الدولة وهذه المبادرة معناها اختيار العماد سليمان رئيساً من دون أي شرط مسبق لا لقوى 14 آذار ولا ل 8 آذار، وانتخابه يحتاج الى تعديل للدستور، ونحن كقوى 14 آذار قدمنا تضحيات كثيرة ضحينا بمرشحينا ضحّينا بموقفنا الثابت لعدم تعديل الدستور لأن مزيداً من الفراغ الدستوري يمكن ان يؤدي الى تعديل اتفاق الطائف وهو سيكون على حساب المسيحيين".
وتابعت قائلة:"واجهونا بأن اتت 8 آذار لتعرقل هذا القرار بكل قواها، وإنني أناشد الرئيس بري ان يوقف هذا الانقلاب على الدستور، ويتوقف عن العرقلة من خلال تقديمات وحلول تشكل بوضوح انقلاباً على الدستور، التعديل لا يمكن ان يمر الا عبر حكومة غير مستقيلة، وهذا واضح في الدستور لذلك عليه بري ان يبطل هذا الانقلاب على الدستور".
وانتقلت الى انتقاد رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون ومن خلفه المعارضة، وقالت:"قوى 8 آذار تضع في الواجهة العماد عون وهو فقط واجهة بعنوان الحفاظ على حقوق المسيحيين، لا احد يضحك علينا، الفراغ في موقع الرئيس هو اكبر انتهاك لحقوق المسيحيين في لبنان واكبر انتهاك لحقوق اللبنانيين، نحن متأكدون من ان العماد عون لا يشكل الا واجهة لمزيد من العراقيل وواجهة لمزيد من الحصة للمحور السوري - الإيراني في حين نحن متأكدون من ان اقتراحنا للعماد سليمان هو لأننا نحتاج الدولة، المحكمة تحتاج إلى دولة، وضبط الحدود يحتاج الى دولة وبسط سلطة الدولة والقوى الأمنية على كل شبر من أراضي لبنان يحتاج الى الدولة وتطبيق القرارات الدولية يحتاج إليها، لنعد جميعاً الى الدولة، وأطلب من الرئيس بري ان يتوقف عن ان يكون المنفذ للانقلاب على الدستور ونطلب من عون وقف ان يكون واجهة لتدمير الدولة والدستور والمشروع السيادي والاستقلالي وان يكون واجهة الأطماع السورية والإيرانية ولنعد جميعاً الى إعطاء الشعب اللبناني حقه في رئيس جمهورية والدولة والعيش الكريم".
زهرا: لنعتذر من اللبنانيين
ووصف النائب زهرا ما حصل بأنه"تشاور في مكتب بري وليس جلسة، وصار التأجيل، وبرأيي لم نتقدم أي خطوة الى الأمام، المواقف محلها ويجب ان نعتذر من الشعب اللبناني لأن مجلسه النيابي عاجز عن انتخاب رئيس حتى هذه اللحظة". ورأى ان ما يحكى عن عقبات"شكليات للعقدة الأساسية وهي نية التعطيل وسيادة الفراغ". واعتبر ان الذي عرقل مخرج عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة لاقرار التعديل الدستوري"هو الذي يصر على ان مجلس الوزراء غير موجود او يستقيل او نشرع من دونه".
المر:اوقع العريضة
وتحدث النائب ميشال المر الذي التقى بري عن"وجود مشروع عريضة لتعديل الدستور، تم التوافق عليها بين الرئيس بري والحريري وكتلة"الوفاء للمقاومة"، وسيتم تحضيرها وتنقيحها من قانونيين، منهم بهيج طبارة والنائب روبير غانم الذي شارك معه في الصياغة وسيتم توقيعها من عشرة نواب خمسة من الموالاة وخمسة من المعارضة".
وعما اذا كان سيوقع العريضة، قال:"اذا طلبوا مني لا أمانع". وأشار الى انه"سيتم الاطلاع على هذه الصيغة الدستورية الثلثاء المقبل قبل جلسة الانتخاب".
وقال النائب طبارة:"يجب ان يكون هناك توافق كي يتم الاستحقاق وفقاً لإرادة اللبنانيين". وأشار الى انه عرض الصيغة الدستورية للتعديل"والجميع متفق على أهمية التوافق. بعد التوافق على انتخاب العماد سليمان، المطلوب اليوم إزالة العقبات من أمام الانتخاب". ورأى"ان الآلية الدستورية يجب ان تمر على الحكومة"، وأمل ان يتم السير بالآلية الدستورية التي وضعها".
وقال النائب علي حسن خليل:"هناك أفكار مطروحة للنقاش بكل إيجابية وجدية، أما الكلام عن تفاهم نهائي حول صيغة دستورية كلام غير دقيق. المشاورات تجري والخيارات التي تؤدي الى تعديل للدستور ستحصل بالتوافق، وفقاً للآلية الدستورية وهناك متسع من الوقت من الآن الى الثلثاء المقبل، ويمكن ان تكون هناك دعوة للتعديل الدستوري وفقاً لتطور النقاش اذا تم التوافق النهائي". ولفت الى ان"الجنرال عون جزء من النقاش المفتوح. آراؤه ومبادرته وأفكاره كلها يتم التداول بها".
وشدد النائب حسن يعقوب على أهمية"التوازن لأنه يعني بناء الشراكة الحقيقية كي لا ندخل في المشاكل نفسها التي دخلنا فيها منذ سنتين"، وقال:"اسم رئيس الحكومة يأتي من ضمن فكرة التوازن في الحل. وعلينا ان نخرج بموقف لا غالب ولا مغلوب وفق الصيغة اللبنانية. ومن يحاول ان يتشاطر ويتمسك بمنطق الاستئثار لن يصل الى نتيجة".
اما النائب عاطف مجدلاني فشدد في تصريح ل"الحياة"على ان التعديل الدستوري"يجب ان يمر عبر الحكومة وهناك آلية للتعديل تقضي باقتراح يتقدم به عشرة نواب او بمشروع قانون من الحكومة، واحدها يمر".
فارس: اتفاق على حكومة الوحدة
وكشف النائب في المعارضة مروان فارس ل"الحياة"عن"اتفاق سياسي كبير حصل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ما بعد تعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية"، ورأى ان آليات تعديل الدستور"موضوع ثانوي، الأساس هو الاتفاق السياسي على حكومة وحدة وطنية، 55 في المئة للأكثرية مقابل 45 في المئة للمعارضة، والمخارج تكون اما عبر اقتراح قانون من المجلس النيابي او بعودة الوزراء المستقيلين ليومين او ثلاثة الى الحكومة، ولكن ما تم الاتفاق عليه عدم الاعتراف ب2500 قرار لفؤاد السنيورة". ونفى ان يكون تم التراجع عن هذا الاقتراح.
فرعون: نسير نحو التوافق السياسي
وقال الوزير فرعون لپ"الحياة":"نسير نحو التوافق السياسي إنما لا تزال هناك عقبات وبعض التحفظات، وتسوية تناقض بعض مواقف المعارضة، اكيد ان هناك البحث في الآلية لتعديل الدستور وهذا موضوع الحديث بين رئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري والرئيس بري اليوم وهو ليس ممثل للمعارضة بل ايضا كرئيس للمجلس النيابي".
وشدد على دور الحكومة في تعديل الدستور قائلاً ان المادتين 76 و77"واضحتان اما اقتراح من النواب بتصويت الثلثين ومن ثم ينتقل الى مجلس الوزراء ويصوت عليه بالثلثين ويعود الى المجلس النيابي لانه أيضاً يحتاج الى التصويت بالثلثين، واما ان يتقدم رئيس الجمهورية باقتراح الى المجلس النيابي، وبدل ان يكون تعديل الدستور بمثابة توافق على طي هذه الصفحة نجد ان هناك محاولات لتجاوز مجلس الوزراء، وهناك تناقض داخل المعارضة لا موقف واضحاً من قوى 8 آذار انما الكتل الاساسية او جو معظم نواب المعارضة فهو البت في انتخاب العماد سليمان".
سكرية: رئيس حكومة توافقي
واعتبر عضو كتلة"الوفاء للمقاومة"اسماعيل سكرية ان المشكلة في عدم اكتمال الاتفاق السياسي، وان اقتراح عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة"يحتاج الى حاضن الاتفاق السياسي، والعقدة في رئاسة الحكومة وعند العماد عون الذي طرح رئيس حكومة توافقياً". ورأى ان الأكثرية"تستطيع إيجاد رئيس حكومة توافقي وما اكثرهم". وعندما قيل له هل ان النائب بهيج طبارة توافقي، سمى بدوره الوزير الدكتور خالد قباني.