يوم الاتصالات الطويل، بين رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وقوى 14 آذار، وبينه وبين حلفائه في قيادة "حزب الله"، لمحاولة إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي يمر فيه لبنان، لم ينتج بعد أي توافق ولو أولي على أي من الأفكار المطروحة، بعدما كان رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط أعلن في مقابلة تلفزيونية أول من امس استعداده وحلفاءه للبحث في مطالب المعارضة مقابل ضمان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في المجلس النيابي بعد رد المشروع من الأممالمتحدة الى الحكومة اللبنانية التي أقرته، بما في ذلك المطالب بالنسبة الى الثلث المعطل داخل الحكومة للمعارضة، مع ضمانات ألا يستقيل وزراؤها منها لأن الدستور يقول باعتبارها مستقيلة في هذه الحال. في موازاة ذلك اعلن الجنرال ميشال عون ان الحكومة"فقدت شرعيتها ولن نطيع أوامرها بعد الآن... لأن لبنان قام على قواعد توافقية". قلق روسي وفي نيويورك، تسلم مجلس الامن تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري ورفاقه والاغتيالات الارهابية الاخرى التي يثبت ارتباطها بهذه الجريمة. وقرر المجلس ان يستمع الى تقرير لوكيل الامين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال الاثنين المقبل ريثما ينتظر الترجمة الرسمية للنظام الاساسي للمحكمة. وتوجه المجلس نحو تكليف رئيسه بالموافقة على نظام المحكمة رسمياً في رسالة يوقعها نيابة عن كامل الاعضاء، لكن ذلك يبقى رهن مفاوضات الاثنين والموافقة الروسية. واكد السفير الروسي فيتالي تشوركين ان بلاده لم تتراجع عن موافقتها على مسودة المحكمة التي احالتها الامانة العامة الى الحكومة اللبنانية ولاقت موافقتها الرسمية في رسالة بعث بها السنيورة، وقال"اننا مرتاحون جدا الى ذلك"، مشددا في الوقت نفسه على ان روسيا لم يكن لديها اعتراضات وانما سعت فقط وراء بعض التفسيرات. لكن تسلم الامانة العامة رسالة من لحود أدت بالوفد الروسي الى"النظر الان في الناحية القانونية"بحسب تشوركين الذي قال ردا على سؤال ل"الحياة"امس"ان خبراءنا ينظرون في هذا الامر ونحن قلقون بعض الشيء من الواقع السياسي للمسألة ونريد التأكد من ان الواقع الدستوري يؤخذ في الاعتبار". وفي بيروت، تولى وزير الإعلام غازي العريضي اتصالات امس مكلفاً من جنبلاط، استناداً الى ما أعلنه الأخير لقناة"العربية"وصولاً الى قوله:"أعطونا المحكمة وخذوا كل شيء بعد ان نتفاهم ونتحاور". وكان ما أعلنه جنبلاط تم بعد تفاهم مع زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وكان هناك تحرك لافت للسفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجة، لحضّ الأفرقاء على التواصل والحوار بحثاً عن الحلول، فالتقى بري بعد الظهر، وكان التقى كلاً من العريضي، والسفير الإيراني محمد شيباني والنائب بطرس حرب في هذا السياق. واكتفى خوجة بالقول ل"الحياة"مساء أمس انه قابل عدداً من الذين يمثلون الأفرقاء"وليس للمملكة العربية السعودية أي مبادرة لكنها تدعو الجميع الى تحكيم العقل والمصلحة الوطنية والعامة، ونأمل خيراً من التحركات الجارية للتوصل الى حلول". وكان الوزير العريضي التقى بعد الظهر بري ايضاً، وسط معلومات عن البحث في مخرج للأزمة يوفر على لبنان مزيداً من الاحتقان في ظل تهيوء"حزب الله"والعماد ميشال عون للنزول الى الشارع، من اجل إسقاط الحكومة وتسليم قوى الأكثرية بقيام حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة... وأفادت مصادر مطلعة ان البحث يجري في مجموعة من الاقتراحات، أولها مشروع بالتوافق على سلة خطوات تتناول رئاسة الجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخابات، وثانيها ان تتم تسوية على أساس توفير الضمانات للأكثرية حول إقرار المحكمة الدولية في مقابل إعطاء الثلث المعطل للمعارضة في الحكومة مع ضمانة بعدم استخدامه للإطاحة بالحكومة، على ان يترافق كل ذلك مع البحث في هواجس قوى المعارضة واتخاذ قرارات في شأنها، وأن يكون حصولها على الثلث المعطل في الحكومة من ضمنها... لكن مصادر واسعة الاطلاع قالت ل"الحياة"ان بري يستمع، وأن ما يجري تداوله مجرد أفكار مع البحث في إمكانية إيجاد المخارج في المبدأ"نظراً الى ان الوضع حساس جداً والأمور صعبة ولا تدعو الى الكثير من التفاؤل". وذكرت ان بري يجمع المعلومات والمعطيات لاستكشاف ما اذا كان بإمكانه القيام بمبادرة ما. وفي هذا السياق، مصادر قريبة من تحالف"أمل"و"حزب الله"قالت ل"الحياة"ان ليست لدى بري اقتراحات محددة وأنه ليس في وارد المجازفة لطرح مبادرة بعد ما حصل معه، خلال جلسة التشاور. وكررت المصادر ما سبق ان قاله بري عند ارفضاض جلسة التشاور السبت الماضي، ومن ثم بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة، من ان المخرج عند الأكثرية فلتحدد اقتراحاتها. ورأت هذه المصادر أنه بعد ما أعلنه الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله من أنه يريد حكومة"نظيفة"، مشيراً الى ان حكومة السنيورة ستذهب، لم يعد السقف بالنسبة الى المخارج ذاته، وأن ما طُرح على طاولة التشاور ومن مطالبة بحكومة اتحاد وطني مع حصول المعارضة على الثلث المعطل أو الضامن فيها، وتجاوزته الأحداث، خصوصاً بعد استقالة الوزراء. وعلمت"الحياة"ان أركان قوى 14 آذار عقدوا اجتماعاً ليس بعيداً من الأضواء لعرض نتائج اتصالات امس، وللبحث في بلورة الأفكار التي عبّر عنها جنبلاط ليل الأربعاء، ولتحديد منهج التحرك المقبل على قاعدة طرح مشروع للحلول من اجل الخروج من الأزمة. وجرت اتصالات مكثفة امس بين بري وقيادة"حزب الله". في المقابل، أعلن العماد عون مواقف متشددة امس، فاعتبر ان حكومة الرئيس السنيورة"فقدت شرعيتها ولن نطيع أوامرها بعد الآن... لأن لبنان قام على قواعد توافقية". وشدد عون على مطالبه"وفق ما جاءت في مذكرة لرؤساء الحكومة السابقين وهي إقامة حكومة وحدة وطنية تقر قانون انتخابات جديداً وتعين مجلساً دستورياً ثم تجرى انتخابات نيابية، على ان تجرى على أثرها انتخابات رئاسية جديدة، تليها حكومة جديدة". وقال ان"الحكم لا يجوز ان يتم بعملية سطو كما حصل في العام 2005". وتناول الانتخابات النيابية عام 2005، وقال ان"البعض استخدم الشهادة ليضرب خصومه بأنهم قتلة الشهيد، ولا يجوز انتخابهم". وزاد ان هذه الحكومة"لم تف أي وعد قطعته"، وأضاف:"نطلب الإذن من رستم غزالة، ولم يعد جائزاً ان نتحدث عنه، ولكن كان عندنا رستم غزالة واحد صار لدينا 4 أو 5 موزعين في كل المناطق". واستدرك:"بدأوا يهددونا وقالوا اذا كنتم ستنزلون الى الشارع لتتظاهروا ستحصل مشاكل. وهذا يعني انهم ينوون على المشاكل. وهذا يثير الريبة فينا ان عناصر الأمن في الحكومة هي ستقوم بالشغب". وقال ل"حضرة وزير الداخلية بالوكالة الدكتور أحمد فتفت ضب زعرانك بالشارع حين ننزل". ولفت الى ان"المحكمة الدولية جميعنا وافقنا عليها"، معتبراً ان"على الوزراء الذين جاؤوا في الحكومة على أساس انهم يمثلون رئيس الجمهورية اميل لحود، ان يستقيلوا لأنهم لم يعودوا يمثلون التوجه السياسي الذي دخلوا على أساسه. وإذا لم يستقيلوا يتحملون مسؤولية كبيرة على الأقل سياسية تجاه الرأي العام. والوزراء الباقون في الحكومة خرقوا الشرعية، وإضافة الى مسؤوليتهم الشخصية يتحملون مسؤولية خرق الدستور". بلير ورايس يتصلان بالسنيورة وتلقى السنيورة بعد ظهر امس اتصالين هاتفيين من رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، تم فيهما التداول في المستجدات المحيطة بلبنان والمنطقة. وأفاد المكتب الإعلامي للسنيورة انه اكد"ضرورة استخدام الولاياتالمتحدة وبريطانيا نفوذهما وضغوطهما على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، خصوصاً الجوية منها، وضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 عبر انسحاب إسرائيل من قرية الغجر وتسليم لبنان خرائط الألغام التي كانت زرعتها، مع الإشارة الى ما ارتكبته خلال العدوان الأخير، خصوصاً نشر القذائف العنقودية التي تشكل خطراً يومياً على المواطنين، وذلك تمهيداً للوصول الى إعلان وقف النار الفعلي في الجنوب". كما اكد السنيورة"الموقف الحازم للحكومة اللبنانية لتحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي"، مركزاً على"ضرورة تحريك ملف هذه القضية تمهيداً لإحلال قوات الطوارئ الدولية مكان قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية استناداً الى ما تم لحظه في النقاط السبع". وشدد على أهمية"تحريك عملية السلام في المنطقة باعتبارها المفتاح الفعلي لتسوية كل الأزمات وردع إسرائيل عن ارتكاب المجازر والاعتداءات، وآخرها ما حدث في بيت حانون". وأفاد المكتب الإعلامي ان رئيس الوزراء البريطاني والوزيرة الأميركية وعدا ببذل كل الجهود"لمساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق القرار الدولي، إضافة الى دعمها في توجهها وعملها لعقد المؤتمر الدولي في باريس". الاحتقان الطالبي وعكست الانتخابات الطالبية، في الجامعة الأميركية في بيروت التي صدرت نتائج فرزها أمس، مستوى الاحتقان في الشارع نتيجة التأزم السياسي في البلاد، بين المعارضة والأكثرية، واعتبر كل من الفريقين نفسه فائزاً، وسيّر مواكب في شوارع العاصمة رافعاً أعلامه وشعاراته، في وقت امتنعت إدارة الجامعة عن تحديد ميول الفائزين واكتفت بإعلان الأسماء.