حذّر نائب الأمين العام لپ"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم، فريق الموالاة من "المراهنة على استمرار المعارضة في موقف المتفرج والأيام ستثبت ذلك". ووصف في مقابلة مع قناة"المنار"ما تقوم به حكومة السنيورة بپ"الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية هو خطوة نحو مصادرة كل صلاحياته". وقال:"الجميع يعلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري توصل إلى حل دستوري يمر عبر مجلس النواب لانتخاب العماد ميشال سليمان وبالتالي ليس هناك نقص دستوري يتطلب تعديلاً لا من الحكومة ولا من النواب باقتراح نيابي، وبالتالي نحن نفسر ما جرى بأنه مسرحية أرادت الحكومة وفريقها من خلالها أن يقولوا للرأي العام إن الأمور لا تسير من دونهم ونحن نفهمها أيضاً محاولة للتشويش على انتخاب العماد سليمان لأن هذه الطريقة تصعب الأمور وتحمل في طياتها خطوة أولى نحو أخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية تحت عنوان أن من قام بعمل أو عملين أو ثلاثة من صلاحيات الرئيس يمكنه أن يصادر كل الصلاحيات وهذا هو الهدف الأساسي". وأضاف قاسم:"لو كانوا جادين بأنهم يريدون العماد سليمان كان يمكنهم أن يجروا التسهيلات اللازمة في الاتفاق الذي عرضته فرنسا ثم خالفه النائب سعد الحريري ومن خلفه جماعة 14 شباط". وعن مشروع الرواتب والرتب للجيش وقوى الأمن إذا ما أقرته الحكومة، قال:"هو استمرار لمحاولة فريق السلطة وضع الجيش وقيادته في وجه المعارضة". وأضاف:"نحن كمعارضة سنتصرف في ما تسلكه الحكومة غير الشرعية بحسبه ولن نذكر طريقة وأداءً معيناً، إنما نعتبر أنهم يأخذون البلد إلى مشاكل وتعقيدات سيتحملون مسؤوليتها، فإذا كانوا يعتقدون أننا سنتفرج عليهم إلى آخر المطاف فهم مخطئون وستثبت الأيام ذلك". وشدد على"ضرورة التوصل إلى طريقة للتفاهم، لأن التباعد سيكون نكالاً على لبنان فيما الأميركي سيكون مرتاحاً"، لافتاً الى"تخريب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش كل التفاهم الذي كاد يحصل". فرنجية: لا حل بلا ثلث ضامن وأعلن الوزير السابق سليمان فرنجية انه"في حال لم يتم التوافق على الثلث الضامن في الحكومة فإن الأمور ستبقى على حالها"معتبراً أن المعارضة ليست"الجهة التي تعرقل". واعتبر عضو كتلة"التحرير والتنمية"النائب علي بزي أن"لا قيمة ولا وزن للقرارات الحكومية الأخيرة أو لأي قرار تأخذه هذه الحكومة البتراء، وهذه القرارات هي بمثابة حطب تضعها الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية في نيران الأزمة اللبنانية".