تلاشت موجة التفاؤل التي كان مؤيدو رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي المرشح الرئاسي في لبنان ميشال عون أشاعوها الشهر الفائت بإمكان إحداث خرق لمصلحته في آب (أغسطس) الجاري. وقطع الإخفاق في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الجلسة ال43 التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه أمس، وترحيل الجلسة ال44 إلى 7 أيلول (سبتمبر) المقبل الطريق على الآمال التي كان يعوّل عليها هؤلاء. وأرجأ بري الموعد إلى ما بعد جلسة الحوار الوطني بيومين (7 أيلول) عل وعسى تبعث الآمال من جديد لإنهاء الشغور الرئاسي. وبهذا الإرجاء الطويل تدخل أزمة الرئاسة إجازة طويلة نسبياً فيما النصاب النيابي معطل انتخاباً وتشريعاً وفي إجازة مديدة في ظل غياب عدد كبير من النواب خارج البلاد لتمضية عطلة الصيف. واقتصرت الجلسة على حضور 31 نائباً فقط. وجدد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة التأكيد أن «انتخاب الرئيس هو المفتاح الأساس، للدخول في حل الإشكالات التي تعاني منها البلاد أكانت اقتصادية أو سياسية». وأوضح أن «في جلسة الحوار الأخيرة حققنا نوعاً من التقدم وهو إعادة الاعتبار الى الدستور الذي يحقق نتائج في كل المجالات الوطنية». ولفت إلى أنه «مضى علينا زمن ليس بالقصير، حصلت ممارسات لا أبرئ أحداً منها، بل الجميع شارك في موضوع الابتعاد من الدستور، ولكن ذنب ناس أكثر من ناس». وقال: «كما سمعنا من الأخ محمد رعد أننا نريد الاتفاق على انتخاب رئيس وهذه أعتبرها خطوة، إلا إذا كان رعد يعني أن نتفق في ما يسمى اتفاق الإذعان، فهذا أمر غير وارد، الاتفاق بالرضا من قبل الجميع، أعتقد أننا عملياً وصلنا إلى نقطة أصبح واضحاً معها أن الأمور لا تسير بالشكل الصحيح». وأضاف: «ليس هناك من حل إلا العودة إلى أولوية انتخاب الرئيس فيما هناك أعضاء في المجلس يمتنعون عن الحضور والمشاركة في الجلسات». وأكد أن «كتلة المستقبل لم تصوت على تبني ترشيح العماد ميشال عون إنما كل شخص أعطى رأيه، ونحن متمسكون بالمرشح النائب سليمان فرنجية وهذا عبرت عنه في جلسة الحوار». ورداً على سؤال حول اقتراح رعد الاتفاق على رئيس، أجاب: «أحد المشاركين وهو نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، قال له في جلسة لحوار أنا أقترح عليك أن تسمي 3 مرشحين آخرين، وبالتالي لم نسمع جواباً». وعن عدم ترشيح الكتلة لعون، قال: «منذ أكثر من سنتين كنت في زيارة للصرح البطريركي، وهناك ذكرت بوضوح أنه آن لنا أن نرى الأمور بشكل صحيح وكما ينص عليه الدستور بأن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية مثل موضوع ترشيح رئيس وزراء وأيضاً بانتخاب رئيس مجلس نيابي ليست قضية محصورة بالمسيحيين أو بالمسلمين السنة أو الشيعة، هذه قضية وطنية يشارك فيها الجميع ومن الخطأ أن يظن أنها قضية تهم فقط مجموعة من اللبنانيين». ولفت إلى أن «هذا الأمر أيضاً جرى بحثه في هيئة الحوار وعندما تحدثنا وتوصلنا إلى قناعة بأن اختيار الرئيس يجب أن يكون مؤيَداً ومدعوماً ومعتبراً في بيئته وكذلك بالمقدار ذاته في البيئة الأخرى. لأن الرئيس هو الذي يستطيع أن يجمع اللبنانيين استناداً إلى حكمته وقدرته القيادية واحترامه الدستور في مناطق مشتركة». وأشار إلى أن «الأحداث ثبّتت هذا الموضع لأنه عندما استقال أكثر من ثلث أعضاء مجلس الوزراء أيام الرئيس سعد الحريري استقالت الحكومة، وهذا ما ذكرته في هيئة الحوار، عندما طرح هذا السؤال كان الكلام أنه إذا كان هناك من أحد، على أساس الاستحقاق، من قبل طائفته، فالأجدر في موقع رئاسة الحكومة هو سعد الحريري وليس تمام سلام، وأيضاً الأجدر في أن يتولى رئاسة المجلس النيابي هو الأخ محمد رعد وليس نبيه بري، فإذاً يجب أن نعود إلى الدستور». وأكد أن الدستور ينص على أنه لا يحق لأي نائب أن يتغيب عن حضور جلسة انتخاب الرئيس. ورداً على سؤال قال: «لنعد إلى التاريخ، سليمان فرنجية عندما أتى لم يكن يتمتع بقوة معتبرة كثيراً من ناحية عدد الأصوات، معتبراً في بيئته، لكن على الصعيد اللبناني كان هناك كميل شمعون وريمون إدة». وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية جورج عدوان، أن «القوات مع تطبيق الدستور، ولكنه يفرض مساراً معيناً انطلاقا من بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وتمتلك الدولة قرار الحرب والسلم وتوفير قانون يراعي صحة التمثيل». وقال إن «المسار بتطبيق الطائف نؤيده، ولكن لا يمكن المضي به باعوجاج، بل يجب انتخاب رئيس وقيام عمل المؤسسات وحل موضوع السلاح وإلا يكون هناك فريق يتصرف من دون الرجوع إلى الدولة ومن دون أن يكون تحت جناح الدولة». ولفت إلى أن «تصحيح المسار يبدأ بانتخاب رئيس ونحن نلتزم بقانون انتخابي جديد وبعدها نتحدث بالطائف»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن مؤسسات غير دستورية أن تحل مكان المؤسسات الدستورية». وأكد أن «عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه». وشدد على «ضرورة تعيين جلسة للتصويت على مشروع قانون انتخاب». السنيورة يعتذر وأوضح السنيورة في بيان، أن «بعض الكلام الذي أدليت به خلال المحادثة الصحافية التي أجريتها هذا الصباح في مجلس النواب فسر كلياً على غير ما قصدته منه». وقال: «أعتذر من كل من الرئيسين نبيه بري وتمام سلام لأن كلامي فسر أو فهم خارج سياقه». وأَضاف: «أنتهز هذه المناسبة، لأعبر عن تقديري ومحبتي الشخصية لهما وتثميني الرفيع للدور الوطني الكبير الذي يقوم به كل من الرئيسين بري وسلام». وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية جان أوغاسابيان أكد أن «موضوع التصويت على تبني ترشيح النائب عون لم يطرح في اجتماع الكتلة بل أن الرئيس الحريري تمنى على النواب مناقشة الملف الرئاسي بصورة عامة والتداول في الإمكانات والفرص للذهاب الى خيار العماد عون أو إلى خيارات أخرى». ولفت إلى أن «النقاش ساده الكثير من المنطق في سبيل إحداث خرق ما ولكننا لمسنا أن تيار المستقبل هو الوحيد الذي قدم الكثير من التنازلات، من هنا كان الحذر الكبير لجهة الذهاب إلى خيار تبني عون من دون تقديم التنازلات من الفريق الآخر». وأشار إلى أنه «تم طرح الخروج من الأقطاب الأربعة والذهاب إلى خيار توافقي لأنه لا يجوز الاستمرار بالتمسك بعون أو الفراغ في ظل الشلل في المؤسسات الدستورية». ورأى «أن كل الأمور تؤشر إلى أن توقيت انتخاب الرئيس لم يحن بعد عند «حزب الله» وإيران لأنه لو كان «حزب الله» يريد عون لكان تم الانتخاب اليوم قبل الغد». ورأى عضو الكتلة نفسها النائب جمال الجراح «أن قرار التعطيل لا يزال سيد الموقف، وهذا ما اتضح من خلال طاولة الحوار»، مشيراً إلى «أن الخروج من المأزق يكمن باتخاذ حزب الله قراراً بانتخاب رئيس للجمهورية، غير أنه لا أفق لهكذا قرار في الوقت الحاضر». ونفى الجراح أن تكون «كتلة المستقبل» صوتت على خيار العماد عون للرئاسة»، وأشار إلى «أن ما تم هو نقاش في الخيارات السياسية المطروحة في البلد بحضور الرئيس سعد الحريري». وأكد عضو الكتلة نفسها النائب أحمد فتفت «أننا على استعداد لتأمين النصاب العددي والميثاقي ولينتخب من ينتخب رئيساً وسنتعامل معه، لكن من الواضح أن حزب الله لا يريد رئيساً في المرحلة الحالية ويفضل الفراغ ويقاطع الجلسات واستمعنا إلى الوزير جبران باسيل قائلاً نحن نعطل حتى نحصل على ما نريد وهنا تكمن المشكلة». فتفت: لا نقف في وجه مرشح توافقي وعن الحديث عن مرشح توافقي ثالث، واستعداد النائب فرنجية للانسحاب له، قال: «إذا ظهر وجود مرشح ثالث لن نقف حجر عثرة في وجهه ولا ينتظر منا أحد أن نبادر أكثر، لكن السؤال هل يضمنون أن حزب الله لن يعرقل؟». ورأى أن «الرئيس نبيه بري لن يدعو إلى دوحة2، فالكلام أصبح الآن أكثر من دوحة2 وأقل من الطائف، إن ما يدعو إليه بري ضمناً هو تغيير النظام السياسي في ظل غياب الرئيس». وعن طرح اسم ثالث للرئاسة، قال: «متمسكون بالنائب سليمان فرنجية وليس لدينا أي نية لمبادرات جديدة». وأسف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ميشال موسى لأن كل «الأبواب التي تفتح للتواصل بين الأفرقاء لا تأخذ طريقها نحو التنفيذ»، معتبراً أن «ما يجعل الأمور تتعثر هو عدم الاتفاق بين الأفرقاء». وأكد أن «في الداخل لا تقارب بين الأفرقاء لا بالمفرق ولا بالجملة، ولكن ما زالت هناك فرصة الخامس من أيلول عسى أن تحقق الاتصالات إيجابيات».