من المقرر أن تعاود محكمة اسكتلندية اليوم النظر في استئناف قدّمه محامو الليبي عبدالباسط المقرحي ضد حكم بإدانته بتفجير طائرة"بان أميركان"فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً. وأفيد ان جلسة استماع اجرائية يُفترض أن تُجرى أمام ثلاثة قضاء في المحكمة العليا في أدنبرة. لكن المقرحي الذي يقضي فترة عقوبته بالسجن مدى الحياة في سجن غرينوك، لن يحضر شخصياً جلسات المحكمة. وخسر المقرحي استئنافاً أول قدّمه ضد الحكم بإدانته عام 2001 أمام المحكمة الاسكتلندية التي انعقدت في كامب زايست في هولندا، لكن لجنة مراجعة الأحكام الجنائية الاسكتلندية وافقت على استئناف ثان قدمه محاموه الذين جادلوا بأن أدلة جديدة ظهرت في القضية تُلقي بظلال من الشك على إفادة توني غاوتشي وهو صاحب متجر في مالطا زعم أن المقرحي اشترى منه ثياباً لُفّت بها القنبلة التي انفجرت في حقيبة شُحنت على متن الطائرة الأميركية المنكوبة. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن محامي المقرحي طلبوا أيضاً أن يُفرج الإدعاء الملكي عن وثائق معينة كان يمتلكها خلال المحاكمة ولم يُبلّغ الدفاع بها. ومن المتوقع ان يقدّم الإدعاء الملكي رده في الذكرى ال19 لتفجير الطائرة الأميركية في 21 كانون الأول ديسمبر 1988. في غضون ذلك، ذكرت وكالة"فرانس برس"أن رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند أعلن الخميس ان بريطانيا توشك على توقيع اتفاق مع ليبيا قد يؤدي الى تسليم عبدالباسط المقرحي الى بلاده. وأعرب رئيس الحكومة الاسكتلندية عن"خيبة أمله الفائقة"من عدم استثناء الاتفاق الوشيك حول تسليم سجناء بين الدولتين، الليبي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة 27 عاماً جراء الاعتداء الذي وقع في اسكتلندا. وقال وزير العدل البريطاني جاك سترو لنظيره الاسكتلندي ان عبدالباسط المقرحي لن يستثنى من الاتفاق، على ما نقلت الصحافة البريطانية. واكد ناطق باسم وزارة العدل البريطانية الخميس ان سترو تحادث مع نظيره الاسكتلندي حول اتفاق تبادل السجناء، لكنه رفض الدخول في التفاصيل. وحكم ثلاثة قضاة اسكتلنديين في محكمة استثنائية مقرها في هولندا، على المقرحي عام 2001بالسجن المؤبد لتورطه في الاعتداء على طائرة"بان اميركان"فوق لوكربي. وما زال اعتداء لوكربي حتى اليوم اهم الاعتداءات من حيث عدد الضحايا على الاراضي البريطانية. وشدد سالموند على أن الصيغة النهائية للاتفاق الذي وضع إثر زيارة رئيس الوزراء السابق توني بلير لطرابلس في ايار مايو الماضي كانت"غير مناسبة وتظهر اللامبالاة"مع اقتراب الذكرى ال19 للاعتداء. واتّهم لندن بالعودة عن وعد قطعته باستثناء الليبي من الاتفاق.