تُعلن محكمة الاستئناف الاسكتلندية اليوم في كامب زايست هولندا حكمها في الطعن الذي قدّمه الليبي عبدالباسط المقرحي ضد ادانته في قضية تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي اسكتلندا العام 1988. وكانت محكمة البداية المؤلفة من ثلاثة قضاة بدل هيئة المحلّفين دانت، في قرارها الصادر في نهاية كانون الثاني يناير 2001، المقرحي بالتورط في جريمة تفجير الطائرة الأميركية الأمر الذي اسفر عن مقتل 270 شخصاً. وبرّأت المحكمة، في الوقت ذاته، المتهم الثاني في القضية الأمين خليفة فحيمة الذي عاد الى بلاده. وقدّم محامو المقرحي طعناً في الحكم على أساس انه لم يكن عادلاً. ودرست محكمة الاستئناف، المؤلفة من خمسة من أكبر القضاة في اسكتلندا، في حيثيات الطعن، وقبلت الاستماع الى عناصر جديدة قدّمها الدفاع وبينها قضية خلع لمكان حفظ الحقائب في مطار هيثرو يوم حصول كارثة لوكربي في 21 كانون الاول ديسمبر 1988. ولم تستمع محكمة البداية الى هذه الواقعة. جادل الدفاع بأن قضاة محكمة البداية أخطأوا في قبول نظرية الإدعاء ان القنبلة التي فجّرت الطائرة انطلقت من مالطا، واخطأوا في قبول إفادة الشاهد المالطي توني غاوتشي الذي قال ان شخصاً "يُشبه" المقرحي اشترى ملابس من محله عُثر عليها لاحقاً بين حطام الحقيبة المفخخة. ونقلت وكالة "فرانس برس" أمس من لاهاي عن استاذ القانون الاسكتلندي روبرت بلاك عن امله في ان يقرر قضاة الاستئناف تبرئة المقرحي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. وقال بلاك: "آمل ان تتحلى محكمة الاستئناف بالشجاعة لاتخاذ قرار يتعين في تقديري اتخاذه والمتمثل في القبول باطلاق المقرحي". وكان بلاك استاذ القانون في جامعة ادنبره وراء فكرة محاكمة المواطنين الليبيين امام محكمة اسكتلندية وعلى ارض محايدة في كامب زايست القاعدة العسكرية السابقة في وسط هولندا. وتمكن من اقناع الليبيين والبريطانيين والاميركيين بالقبول بفكرته. وبامكان قضاة الاستئناف رفض استئناف المقرحي والابقاء على الحكم الابتدائي، او قبول الاستئناف وتقرير تبرئته، او اعادة المحاكمة. واعتبر بلاك ان محاكمة المقرحي كانت "عادلة" مؤكداً ان "الامر الوحيد الذي لم يكن عادلاً هو الحكم" الابتدائي. ورأى ان الشهادات الجديدة المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المقرحي حول ثغرات محتملة في نظام الامن في مطار هيثرو في لندن غير ذات اهمية.
