قرعت أسعار النفط أمس باب المئة دولار للبرميل بعد استقرار وجيز، تدفعها المخاوف ، فيما دعا الأمين العام لمنظمة "أوبك" عبدالله البدري إلى تشديد الضوابط في الأسواق للحد من استثمارات المضاربين التي تقول المنظمة إنها وراء ارتفاع الأسعار. واستأنفت أسعار برميل النفط ارتفاعها في أوروبا لتكسب أكثر من دولار وسط مخاوف من عدم كفاية المخزونات خلال فصل الشتاء. وارتفع مزيج برنت 1.01 دولار لعقود التسليم في كانون الأول ديسمبر ليصل إلى 94.25 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي الخفيف دولاراً إلى 97.35 دولار للبرميل. وفي بداية التعاملات الأوروبية استقرت أسعار النفط بعد انخفاض حاد في اليوم السابق من المستويات القياسية التي بلغتها ودفعت المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح وسط مؤشرات الى ضعف الطلب الأميركي وانخفاض أسواق الأسهم. وسجل مزيج برنت مستوى قياسياً أول من أمس عند 95.15 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الأميركي الخفيف إلى 98.62 دولار مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وأظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزون النفط الخام في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 800 ألف برميل. وارتفع مخزون المشتقات الوسيطة 100 ألف برميل مخالفاً التوقعات بانخفاض مقداره 400 ألف برميل بينما انخفض مخزون البنزين 800 ألف برميل مقابل توقعات بارتفاع مقداره 100 ألف برميل. وأفادت"أوبك"ان سعر سلة خاماتها ال12 القياسية ارتفع إلى 90.71 دولار للبرميل أول من أمس من 89.13 دولار الثلاثاء الماضي. وقال البدري للصحافيين في مقر"أوبك"في فيينا ان المنظمة مستعدة لزيادة إنتاج النفط لمواجهة أي نقص في الإمدادات. وتعقد"أوبك"اجتماعها الوزاري التالي في أبو ظبي في 5 كانون الأول. وتابع:"في الوقت الحالي، الصناديق والمضاربون هم الذين يستثمرون في النفط. وأسواق المال تتدخل في سوق النفط"، معتبراً ان ثمة حاجة الى مزيد من الضوابط. ورأى خبراء أميركيون ان الارتفاع القياسي لأسعار النفط قد يؤدي استمراره إلى تحول مستهلكين كثر إلى بدائل من الذهب الأسود. وأشار الى أن كبير الاقتصاديين لشؤون الطاقة لدى"ليمان براذرز"إدوارد مورس"بمرور الوقت يبرز خطر على المنظمة يتمثل في تسارع الهبوط في الاستهلاك الأولي للمنتجات النفطية مثلما يحدث الآن في الولاياتالمتحدة التي كانت أكبر سوق لها على مدى 17 سنة". وهذا يزيد الحوافز الاقتصادية للاستثمار في البدائل وتكنولوجيات توفير الوقود والحوافز السياسية أيضاً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة لدعم الغايات ذاتها". وأظهرت بيانات حكومية انخفاض الطلب على النفط في الولاياتالمتحدة بنسبة 0.4 في المئة عما كان عليه قبل سنة تحت وطأة ارتفاع الأسعار ومشاكل اقتصادية أخرى مرتبطة بأزمة سوق الرهن العقاري العالي الأخطار. كذلك يزيد ارتفاع الأسعار من جدوى مصادر الطاقة الأخرى العالية التكلفة. وارتفعت أسهم شركات الطاقة النظيفة مع ارتفاع أسعار النفط. ومنذ آخر آب أغسطس ارتفعت أسعار أسهم الشركات المتخصصة في استراتيجيات التغيرات المناخية منها شركات الطاقة المتجددة بنسب تتراوح بين 18 و27 في المئة. وتواجه الدول الرئيسة المستهلكة للنفط في آسيا وكبار المنتجين العالميين مشكلة مشتركة تتمثل في الدعم الكبير الذي توفره حكوماتها لأسعار الوقود. لكن ردود فعل هذه الدول تتباين. فدول الخليج يمكن ان تستخدم حصيلة بيع النفط في سد الفجوة، بينما يتعين على الدول الآسيوية المستهلكة للنفط سحب الدعم تدريجاً. ويتفق محللون على ان الطرفين سيبقيان القوى الرئيسية المحركة للطلب العالمي على النفط. وقال نائب رئيس قسم التكنولوجيا في "شيفرون غلوبل داونستريم"، أشوك كريشنا:"لا أعتقد بأن الطلب سينخفض بسبب الأسعار. فلا شيء مما أراه في الصين أو الهند أو الولاياتالمتحدة سيتسبب في ذلك حقاً". وفي السنة الماضية نما الطلب على النفط في الشرق الأوسط بمقدار 290 ألف برميل يومياً أي أكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط البالغ 780 ألف برميل يومياً وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ونما الطلب على النفط في الصين ثمانية في المئة في 2006. ومن المفارقات ان الصين تكافح للحد من نمو الطلب على الطاقة لمعالجة التلوث ومخاوف تتعلق بأمن الطاقة وتدرك ان ارتفاع الأسعار قد يكون أداة مفيدة لهذا الهدف. ووعدت الصين بفرض ضريبة على استهلاك الوقود وتحرير أسواق النفط والكهرباء، ما سيقلل حجم فاتورة الدعم التي بلغت السنة الماضية مليارات عدة من الدولارات. لكن شبح الاستياء الشعبي والتضخم الذي سجل في آب أغسطس أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات يقيد ان الدول التي تدعم أسعار الوقود. والأخطار واضحة أمام الساسة فالزيادات السابقة في الأسعار في إندونيسيا أدت إلى احتجاجات عنيفة. وفي ميانمار تحولت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود هذه السنة إلى تظاهرات ضخمة ضد نظام الحكم وأثارت اهتماماً عالمياً.
