أكد الاتحاد الأوروبي أن البرامج الجارية في نطاق الشراكة الاورومتوسطية ضاعفت صلابة العلاقات مع بلدان حوض المتوسط، ورفعت سقف توقعات الشراكة في المستقبل. وحدد اجتماع بلدان الشراكة الأورومتوسطية مطلع الأسبوع في لشبونة 17 مجالاً لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية الاقتصادية والمسائل الاجتماعية، وقضايا الحوار السياسي والأمن. وأكدت العضو في المفوضية الأوروبية بينيتا فيريرو فالدنير أهمية المشاريع الجارية أفقياً بين البلدان العربية لتمديد شبكات نقل الغاز عبر بلدان المشرق حتى تركيا، حيث تُربط بالشبكات الممتدة نحو السوق الأوروبية. وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده تقديم معونات مالية وتقنية ممكنة لدعم البلدان العربية التي ستتزود محطات نووية سلمية. وأوضحت فالدنير أن المفوضية"تملك صلاحيات المساعدة في مجال أمن المحطات النووية وموارد تشجيع الطاقة الشمسية والهوائية". وينتظر أن يستكمل الاتحاد والبلدان المجاورة في جنوب شرقي حوض المتوسط إنشاء منطقة تبادل تجاري حر في 2010، وتمتد من البرتغال والمغرب حتى دول البلطيق في الشمال، والأردن وسورية في الشرق وتعد 740 مليون نسمة. وتعتمد المنطقة على شبكة اتفاقات الشراكة والاتفاقات الثنائية المبرمة في نطاق سياسة الجوار بين الاتحاد وكل من البلدان المجاورة. واعتبرت فيريرو فالدنير أن الشراكة"مسيرة شاملة لا تقتصر على التبادل التجاري الحر فقط، بل تشمل آليات دعم قيام شبكات تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحوار السياسي". وعرضت في نهاية الدورة التاسعة لاجتماع بلدان مسيرة الشراكة الاثنين والثلثاء الماضيين في لشبونة، وذكّرت بأن الآلية المالية لسياسة الجوار الأوروبية قدمت بقيمة 725 مليون يورو لتمويل 30 مشروعاً في 2007، إضافة إلى 1.4 بليون يقدمها البنك الأوروبي للاستثمار. ولفتت الى أن المفوضية"قدمت منحاً بقيمة 15 مليون يورو مكّنت من تنقل ما لا يقل عن 600 طالب بين جامعات أوروبية ومتوسطية، إضافة إلى برامج تعزيز دور المرأة ومكافحة الأمية وتمويل برامج الحوار الثقافي". وأكدت أن البرامج الجارية"جعلت الشراكة صلبة ودائمة ورفعت سقف التوقعات في المستقبل"، رغم النواقص والارهاصات الناجمة عن استمرار النزاع في الشرق الأوسط. ورأت في الاقتراح الفرنسي حول قيام الاتحاد المتوسطي فرصة"لتعزيز التعاون الإقليمي والبناء على ما أُنجز من سياسات إقليمية مثل مسيرة برشلونة وسياسة الجوار". واستشهدت بتجربة منظمة البلدان الشمالية، التي تضم روسيا والبلدان الاسكندنافية الأعضاء في الاتحاد وكذلك النروج وايسلندا. ويمكن البلدان المتوسطية التفكير في صيغة إقليمية تخصها. وتحدث مصدر ديبلوماسي عن دعم المبادرة الفرنسية من جانب كل من"مصر وتونس والجزائر وايطاليا واليونان وسلوفينيا، فيما تحفظت ألمانيا عن التعليق في الاجتماع، وطالبت هولندا بالمشاركة في الاتحاد لأن جزءاً من سكانها يتحدر من المنطقة المتوسطية تركيا والمغرب". وأشار المصدر نفسه الى أن فرنسا"بدأت تأخذ في الاعتبار التحفظات والاعتراضات المحتملة، وأكدت في الاجتماع أول من أمس في لشبونه أن اقتراح قيام الاتحاد المتوسطي"يهدف الى إعطاء دفع سياسي، وسيتركز حول تنفيذ مشاريع قليلة ومحددة مثل السلطة المتوسطية للمياه، ودعم مشاريع التنمية المستديمة والربط الكهربائي والطاقة النووية. كما تبنت فرنسا الاقتراح الإسباني - الإيطالي حول تأسيس هيئة إقليمية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
