الطريق إلى أنابوليس . معطيات المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية المقبلة

أثار المؤتمر المزمع عقده في أنابوليس، والذي دعت إليه الإدارة الأميركية، لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وجهات نظر وتساؤلات.
فعلى جبهتي الطرفين ثمة معارضة لحضور المؤتمر، إذ تعتقد المعارضة الفلسطينية، مثلاً، أن المؤتمر مخصص لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الغرض من عقده هو مجرد التعويض للإدارة الأميركية عن إخفاقاتها في العراق، وتشكيل جبهة"المعتدلين"في المنطقة لمحاصرة إيران، وما باتت تمثله في الشرق الأوسط، مع سورية وپ"حزب الله"في لبنان وحركة حماس في فلسطين.
والمعارضة الإسرائيلية للمؤتمر لا تقل شدة عن المعارضة الفلسطينية، بدعوى التمسك بعدم تقديم تنازلات في القدس وبما يخص المستوطنات، وعدم التخلي عن"أرض إسرائيل الكاملة"، وأن إسرائيل غير معنية بدفع ثمن إخفاقات إدارة بوش في المنطقة من"جيبها الخاص". وبحسب الياكيم هعتسني كاتب يميني متطرف فإن التسوية، التي تتضمن قيام دولة فلسطينية، ستؤدي إلى"إرهاب مضاعف وكاتيوشا على تل أبيب، وشل قدرة الجيش الإسرائيلي في النطاق الضيق، مع رعاية سياسية من الرباعية ورعاية عسكرية من الناتو، وقطع النقب برواق فلسطيني، وفوضى من عرب إسرائيل، وفقدان المخزون الجوفي للجبل، وضغط منظم من اللاجئين على الخط الأخضر وهبوط في مكانتنا الدولية". ثم يتساءل:"ماذا سيحل بنا نحن كشعب، كمجتمع؟ الاقتصاديون سيحسبون - إذا كان طرد 10 آلاف شخص كلف 10 بلايين شيكل يقصد مستوطني غزة، من أين سنأتي ب 100 بليون ل 100 ألف ضحية؟ المؤرخون والفلاسفة سيبحثون في التأثير على الفكرة الوطنية: كيف سيضر هدم المستوطنات بقيمة الاستيطان؟ كيف سيضر هدم الجيش الإسرائيلي للمشروع الاستيطاني بقيمة"الأمن"؟ وماذا سيفعل هجر أرض إسرائيل التوراتية بقيمة"حب الوطن"؟ الديموغرافيون سيتنبأون في كيف أن تحطم الفكرة الصهيونية سيجفف الهجرة إلى البلاد وكيف ستتضرر قوة جذب البلاد التي لم تعد ملجأ آمناً". يديعوت أحرونوت12/11/2007
والمشكلة لا تتجلى فقط عند المعارضة لدى الطرفين، الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وهما الطرفان المعنيان بالمفاوضات لا يبديان ارتياحاً أو حماسة شديدة للذهاب إلى أنابوليس، لأسباب متباينة.
السلطة الفلسطينية تتوجّس من أن تتكرر في أنابوليس تجربة المفاوضات المهيضة في كامب ديفيد2 تموز/ يوليو 2000 حين أطاح العنت والتلاعب الإسرائيليين بالمفاوضات، وكان أن تم تحميل الطرف الفلسطيني الضحية مسؤولية الإخفاق وكان ما كان، من الانتفاضة إلى حصار ياسر عرفات ومعاودة إسرائيل احتلال مناطق السلطة الفلسطينية آذار/ مارس 2002.
ومن وجهة نظر السلطة، فإن الواقع الداخلي الإسرائيلي، وضمنه الخلافات داخل حزب كاديما، والخلافات بين أولمرت وباراك زعيم حزب العمل يمكن أن تقلل كثيراً من الطموحات الفلسطينية، في شأن ما يمكن أن ينتج من المؤتمر.
ومن وجهة نظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن فشل المؤتمر يمكن أن يعود بالكارثة على السلطة، وعلى المنطقة إجمالاً، خصوصاً بعد ما حصل في قطاع غزة، من هيمنة لحركة حماس، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية. ومن وجهة نظر أبو مازن، فإن تدهور مكانة السلطة، وحزبها فتح، لمصلحة"حماس"، يعود، بين أسباب أخرى، الى إخفاق خيار المفاوضة، وتهرب إسرائيل من استحقاقات عملية التسوية، واعتمادها الخيار الأمني، وإحراجها السلطة.
وترى أوساط السلطة الفلسطينية أن الوضع يتطلب تدخلاً حازماً من قبل الإدارة الأميركية لحضّ إسرائيل، وتشجيعها على تقديم استحقاقات مهمة في مفاوضات أنابوليس، من ضمنها: 1- عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في مناطق السلطة قبل الانتفاضة. 2- فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. 3- الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 4- وقف عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتفكيك المستوطنات العشوائية. 5- رفع الحواجز وتسهيل حركة الفلسطينيين. 6- الاتفاق على جدول زمني في شأن إنهاء عملية المفاوضات حول قضايا الحل النهائي. 7- قيام دولة فلسطينية في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع الانفتاح على مبدأ التبادلية النوعية والكمية وفق نسبة 1/1، 8- التوافق على صيغة معقولة ومقبولة في شأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، 9 - اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مع العودة لصيغة كلينتون في شأن اعتبار الأحياء الفلسطينية ضمن القدس الشرقية، وضم الأحياء اليهودية للقدس الغربية.
في مقابل ذلك تبدو الأجندة الإسرائيلية، وعلى رغم كل التحفظات الداخلية، جد متحفزة وطموحة، فإيهود اولمرت يرى في المؤتمر، الذي يعقد على خلفية التأزم الحاصل في المنطقة على أكثر من صعيد، ضالته لتعويم وضعه، والمزايدة على منافسيه، عبر فرض عدد من المسائل ضمنها: 1- طرح فكرة الاعتراف بطابع إسرائيل كدولة يهودية، كشرط مسبق للاعتراف بالدولة الفلسطينية. 2- انتزاع اعتراف عربي وفلسطيني خصوصاً في شأن اعتبار قيام دولة فلسطينية هو بمثابة نهاية للصراع ونهاية للمطالب الفلسطينية. 3- عدم الاستعداد للالتزام بجدول زمني لإنهاء المفاوضات. 4- تفسير حق العودة للاجئين بعودة هؤلاء للدولة الفلسطينية. 5- فتح مجال التطبيع مع الدول العربية بالتزامن مع الخطوات المتحققة وليس بعدها. 6- ربط تقديم أي استحقاقات في شأن عملية التسوية بضمان أمن إسرائيل، وهذا هو المقصد من طرح خطة"خريطة الطريق"، التي أكل الدهر عليها وشرب، لا سيما أن هذه الخطة تفترض قيام السلطة بمكافحة الإرهاب بالمصطلحات الإسرائيلية، في مقابل تنفيذ إسرائيل ما هو مطلوب منها في المرحلة الأولى وقف الاستيطان ورفع الحواجز الأمنية وفتح المؤسسات في القدس.
وبحسب تقرير كتبه بن كسبيت عن المفاوضات بين الفلسطينيين بقيادة أحمد قريع، والإسرائيليين بقيادة تسيبني ليفني وزيرة الخارجية، تمهيداً لاجتماع أنابوليس، فإن ورقة العمل التي يجرى الإعداد لها تتضمن أن الجدول الزمني لن يكون نصف سنة مثلما يطالب الفلسطينيون وإنما أطول من ذلك 18 شهراً، مثلاً. وأن هدف المفاوضات هو"إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء إلى جانب دولة إسرائيل. وإذا رغبت إسرائيل في ضم مناطق خلف خط الحدود الدولي إليها فستمنح الفلسطينيين تعويضاً ملائماً وعادلاً". القدس ستكون عاصمة الدولتين. مكانة الحوض المقدس ستعالج في التسوية الدائمة فقط. اللاجئون: الدولتان ستكونان دولة قومية. فلسطينية للفلسطينيين ودولة إسرائيل لليهود. اللاجئون سيحظون بحل مقبول على الجانبين، كل دولة ستشكل حلاً لشعبها. وسيشكل جهاز تعويض دولي لتخفيف معاناة وضائقة اللاجئين. إسرائيل ستخلي بؤراً استيطانية وتطلق سراح سجناء. الفلسطينيون سيتحركون في المسائل الأمنية، والأسرة الدولية ستتولى المساعدة. وهناك أيضاً عالم عربي. لفني تعتبره مفتاحاً."التطبيع على مراحل"تطالب، وليس فقط في آخر العملية. إذا أعطينا الفلسطينيين فعلى العالم العربي أن يعطينا في المقابل. معاريف 9/11/2007
من ذلك فإن الطريق إلى مفاوضات أنابوليس، بالنسبة الى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، محكومة بالمحددات الآتية:
أولاً، تباعد الأجندة الخاصة بالمفاوضات لدى الطرفين المعنيين، فلكل حساباته وأولوياته ومطالباته، التي لا يمكن للطرف الآخر أن يوفرها، على الأقل في الظروف المعقدة الحالية.
ثانياً، أن الطرفين المعنيين يمران بأوضاع داخلية صعبة وغاية في الحساسية، وكل منهما ينتظر من المفاوضات أن تعزز موقعه الداخلي.
ثالثاً، أن الطرفين يذهبان الى المفاوضات تحت ضغط الأوضاع الإقليمية المضطربة والمفتوحة على كل الاحتمالات، وليس بنتيجة النضج لتسوية عادلة ومتوازنة.
رابعاً، أن كل طرف ينتظر من الإدارة الأميركية أن تضغط على الطرف الآخر، لإجباره على تقديم التنازلات.
على ذلك، فإن هذا المؤتمر لن يكون أفضل من المؤتمرات التي سبقته، على الأرجح. وهكذا فإن التسوية ستنتظر تغيرات دولية وإقليمية ومحلية أخرى.
* كاتب فلسطيني