أكد قائد شرطة البصرة اللواء الركن جليل خلف شويل أن المدينة تعاني من "إرهاب ديني وفكري" أدى الى رحيل الطبقة الوسطى المثقفة وسطوة مجموعة من "اللصوص" المدعومين من جماعات سياسية جمعت ثروات من سرقة مخصصات قوات الأمن. وقال شويل أمام مؤتمر دعت إليه مجموعة من أدباء المدينة ومثقفيها إن هناك جماعات سياسية وغير سياسية جمعت ثروات طائلة من مخصصات الدولة للأجهزة الأمنية وغيرها، وتسلحت وامتلكت سيارات فارهة، وصار لديها نفوذ، ستصر على عدم ترك مواقعها وستقف في وجه تطبيق القانون. وأضاف أن"الكتل والجماعات السياسية في البصرة لا تريد من الشرطة أن تعمل وفقاً لمصلحة الشعب والدولة، بل تريد منها أن تصبح مطية لتنفيذ مآربها الشريرة"، في إشارة إلى عمل كثير من عناصر شرطته في حماية بعض قادة الأحزاب السياسية. وتابع:"بذلنا كثيراً من أجل تطهير الجهاز من العناصر الفاسدة. وهناك أربعة أعوام من الفساد المالي والإداري نخرت هيكل الجهاز الأمني، ولم يمض على تسلمي قيادة المدينة سوى أربعة شهور وهذا لا يكفي". وأوضح قائد شرطة البصرة أن"المدينة هي الثانية من بين مدن العراق التي تجاورها ثلاث دول، وهناك سرقات للنفط والآثار والثروة الحيوانية، وأدخلوا النار والأسلحة المختلفة بما فيها القناصة إلى مدينتنا". وتابع أن"جهازنا الاستخباراتي مخترق أحياناً من العناصر المسلحة والميليشيات، وهناك من المسلحين من يحمل كيس العبوات خلف موكبي، ويضعه في طريقي أينما توجهت. هم يريدون تصفيتي بأي ثمن لكنني لهم بالمرصاد، وسأعمل على جعل البصرة آمنة مستقرة. أريد عودة الحياة الطبيعية اليها وإلى ناسها الطيبين، وهذا دين في عنقي لها". ومعلوم أن شويل كان تعرض الى سبع محاولات اغتيال فاشلة منذ تسلمه منصبه قبل أربعة شهور، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من رجال حمايته. وأكد قائد شرطة البصرة تسلم الأجهزة الأمنية في المدينة أربعة آلاف سيارة من القوات البريطانية،"لكننا لا نعلم مصير كثير منها اليوم، إذ لا تملك شرطة البصرة سوى 1335 سيارة منها فقط". وعلق:"نقاتل دولاً لها إمكانات كبيرة خارج طاقتنا، ولو استطعنا سحب أسلحة المجرمين اليوم لدخلت مثلها أو أكثر منها غداً، إذ ما زالت حدودنا خارج سيطرتنا، وتتحكم فيها مصالح بعض السياسيين بين بغدادوالبصرة". ووعد بمعالجة التردي في الوضع الأمني للمدينة، إذ تعاني قيادة شرطتها من ضغوط أعضاء الحكومة المحلية وتدخلاتهم، وكشف عن خطة لحماية ومساعدة الأدباء والمثقفين والعلماء وأساتذة الجامعة. وقال:"لدينا في البصرة إرهاب ديني وفكري وثقافي، ومن واجبنا كرجال أمن أن نحمي هؤلاء الذين لم تمتد أيديهم إلى المال الحرام ولم ينخرطوا في العمل السياسي، بل ظلوا يحلمون بمدينة يتعايش فيها الجميع تحت راية القانون". وتعهد قائد الشرطة العمل على عودة الطبقة الوسطى في البصرة بعدما غادرتها بسبب الأعمال الإرهابية. وقال إن"انسحاب الطبقة هذه من المثقفين ورجال الأعمال أضر بالمجتمع البصري لمصلحة طبقة من اللصوص والقتلة والسياسيين الفاشلين من ذوي المشاريع الإجرامية، ولدينا العزم والإصرار على عودتهم. ففي البصرة، أناس لا يعرفون غير لغة القتل، وهناك محاولات لتعطيل الحياة". وعن وضع النساء في المدينة، قال شويل إن هناك"44 قضية قتل نساء من غير ما يسمى بغسل العار مسجلة ضد مجهول. وتكمن المشكلة في أن بعض العائلات يتكتم على نسائه المقتولات على رغم براءتهن، وعدم وجود تهم أخلاقية في حقهن، وعثرنا على إحداهن مقتولة مع طفلها الرضيع". ولفت الى أن الوضع الأمني في البصرة معقد جداً، و"كنت قدمت تقريرا من 150 صفحة إلى رئيس الوزراء. وهناك قادة أحزاب في البصرة يعملون من أجل مصالحهم الخاصة بدعم من قادتهم في بغداد".