يجتمع في إمارة دبي الشهر المقبل وزراء ومسؤولون وأقطاب صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في العالم لمناقشة تحديات القطاع في منطقة الخليج، واستشراف مستقبل هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاثنتي عشرة سنة المقبلة. وتشير احصاءات خليجية الى ارتفاع نمو الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بين سنة 2000 و2006، ليصل الى نحو 70 بليون دولار، ويرتقب بلوغه 90 بليوناً بحلول عام 2010. وتمثل الاستثمارات في القطاع 59 في المئة من اجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 بليون دولار اميركي. ويعقد المؤتمر الذي تنظمه"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"بالتعاون مع وزارة المال والصناعة في الإمارات، في وقت ارتفعت اسعار المواد الاولية، كما أن المنتجين حول العالم يتعرضون وفي شكل دائم إلى حملات دعائية يشنها المتحمسون للقضايا البيئية. ويعقد المؤتمر، في وقت تتوقع دوائر اقتصادية ان تكون مشاريع البتروكيماويات في منطقة الخليج، أكثر عرضة للتأخير، في ضوء ارتفاع اسعار المواد الخام وتردد المصارف في الإقراض، إلى حين استقرار أسواق الائتمان العالمي التي تأثرت من ازمة الرهن العقاري التي تجتاح الولاياتالمتحدة الاميركية. وارتفعت تكلفة بناء مصانع البتروكيماويات بسبب نقص شركات البناء، وارتفاع أسعار الحديد لعملية التسليح وغيره من المواد الخام، ما دفع دولة مثل الكويت، ان تضاعف الموازنة المطلوبة لمصفاة الزور الجديدة إلى 12 بليون دولار. ويجادل متخصصون في هذا القطاع بأن الطاقات الإنتاجية من المواد البتروكيماوية والكيماوية في دول المنطقة ستشهد نمواً كبيراً لسببين، أولهما عزم حكومات دول المنطقة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القيمة المضافة لمواردها الطبيعية من جهة، وتزامن ذلك مع النمو الاقتصادي لدول آسيا الذي ساهم في نمو الطلب على المواد البتروكيماوية والكيماوية. وعلى رغم التحديات، فإن فرصة منطقة الخليج تعتبر اوفر حظاً من الدول الغربية، في استقطاب استثمارات لهذا القطاع، نظراً لأن أسعار النفط العالية تجعل إنتاج المواد البتروكيماوية في أوروبا وأميركا الشمالية أكثر كلفة. وتعتبر صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لكثرة منتجاتها وتعدد مشتقاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة، لذا فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن وبالتالي إعطائها مزيداً من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول المجلس عام 2020. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوار مفتوح مع وزراء الصناعة الخليجيين، ويتضمن 4 جلسات، وورش عمل جانبية، إلى المعرض المصاحب. ويعتبر"الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات"، مؤسسة غير ربحية نشأت سنة 2006. تضم قائمة أعضائها المؤسسين، الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، شركة الكويت للبتروكيماويات، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، شركة صناعة البتروكيماويات، شركة قطر للبتروكيماويات، شركة قطر للفينيل المحدودة، شركة التصنيع الوطنية تصنيع، شركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة بروج. ومنذ التأسيس، حقق الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات انجازات كبرى تشمل دراسات وبحوثاً عن قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في الخليج، وحفّز الحوار بين المساهمين الرئيسين في هذه الصناعة على أمور متعلقة بنمو القطاع، إضافة إلى قضايا السلامة والبيئة والتنمية المستدامة. إلى النجاح المبهر لأول مؤتمراته السنوية التي عقدت في أيلول ديسمبر من العام الماضي في دبي. ويرى الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات عبدالله بن زايد الحجباني، ان حضور اقطاب صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في العالم المؤتمر، يعكس"التميز العالمي الذي لا يستهان به لمنطقة الخليج في هذه القطاعات الحيوية".
