استبقت اسرائيل اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس حكومتها ايهود اولمرت والرئيس محمود عباس بخفض سقف التوقعات من مؤتمر انابوليس، كما صعد جيشها عملياته العسكرية في قطاع غزة مخلفاً ستة شهداء، في وقت أقر وزير دفاعها ايهود باراك عقوبات ضد المدنيين في القطاع، في خطوة وصفتها حكومة اسماعيل هنية المقالة بأنها جريمة ضد 1.5 مليون فلسطيني، واعتبرتها حركة"حماس"مخالفة للقانون الدولي. راجع ص 4 في غضون ذلك، أكد الرئيس عباس في تصريحات عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمّان أمس ان اتصالات تجري بين"حماس"وإسرائيل، موضحا:"لدينا معلومات شبه مؤكدة أن رجالاً من حماس يلتقون إسرائيليين في معبر إيريز للعمل على التهدئة وتطبيع العلاقات"، وهو أمر نفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية بوصفه"مجرد تخيلات"، فيما اعتبرته"حماس"مجرد"ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وعشية اللقاء المرتقب بين عباس واولمرت لتضييق الخلاف بشأن صوغ"الوثيقة المشتركة"التي ستطرح على مؤتمر انابوليس، حذر اولمرت مجددا من توقع انفراج كبير، وقال في خطاب أمام يهود أميركيين:"لا نريد ان نضلل أحدا بأن انابوليس ستكون مناسبة تشهد إبرام السلام بيننا وبين الفلسطينيين". وفي سبيل تبرير رفض الخوض في القضايا الجوهرية للصراع، عاودت أوساط اولمرت الحديث عن"ضعف"عباس و"عجز"حكومته في بسط نفوذها في الضفة الغربية او تنفيذ الاتفاقات. وكان لافتا امس الدعم غير المتوقع الذي تلقته حكومة اولمرت من المنسق الأمني الأميركي الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجنرال كيث دايتون الذي نقلت عنه صحيفة"هآرتس"قوله لمسؤولين إسرائيليين إنه خلافاً لتقديراته السابقة بات يرى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليست جاهزة الآن لتحمل المسؤولية عن المدن الفلسطينية. وسيحاول مستشار الرئيس الاميركي للأمن القومي ستيفن هادلي تحقيق تقارب بين الفلسطينيين واسرائيل، ويلتقي لهذه الغاية كلا من اولمرت وعباس في القدس ورام الله في اطار زيارة للمنطقة بدأها امس. من جانبه، استبق باراك الاجتماع السابع بين اولمرت وعباس، باعلان موافقته على سلسلة من العقوبات ضد المدنيين في قطاع غزة تشمل"قطع التيار الكهربائي لفترات متقطعة وتقليص امدادات الوقود بسبب استمرار الهجمات بالصواريخ"، على ان تنفذ"هذه الاجراءات تدريجا وفقاً لتطور الاوضاع". ورغم ان الحصار الاسرائيلي والدولي المفروض على حكومة"حماس"بعد استيلائها على قطاع غزة أضر تماما بالمدنيين الفلسطينيين، الا ان عقوبات باراك هذه المرة تستهدف بوضوح"المدنيين"الفلسطينيين، ما اثار جدلا في مدى قانونيته في اطار القانون الدولي. ففي حين تعتبر اسرائيل أن"فك الارتباط"عن القطاع يعني إنهاء احتلاله ويعفيها من المسؤولية عنه، يرد الفلسطينيون بأن اسرائيل لا تزال قوة احتلال نظرا لسيطرتها على الحدود، لذا تظل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان الخدمات الاساسية للسكان. واذا كان باراك اتخذ القرار بهدف معلن هو معاقبة الفلسطينيين على استمرار اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل وعلى أمل ردع"حماس"وتأليب السكان ضد الحركة، الا ان القرار ليس بعيدا عن الحسابات الداخلية الاسرائيلية وتطلعات باراك لخوض الانتخابات المقبلة على رئاسة الحكومة من موقع المتشدد ازاء الفلسطينيين سياسيا وعسكريا.
