ناقش الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ اتفاق التعاون النووي بين بلديهما وسط مؤشرات الى ان الاتفاق المثير للجدل يواجه مشكلات سياسية في الهند. وقال غوردون جوندرو الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان ان الزعيمين اللذين وقعا الاتفاق النووي في تموز يوليو 2005، تحدثا هاتفياً الاثنين، وتطرقت مناقشاتهما أيضاً الى محادثات التجارة العالمية والحملة القمعية التي شنها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. ولم يقدم جوندرو تفاصيل عما قاله الاثنان عن الاتفاق النووي الذي سيسمح للهند باستيراد وقود نووي ومفاعلات من الولاياتالمتحدة على رغم إجراء الهند تجارب على الأسلحة النووية وعدم توقيعها معاهدة حظر الانتشار النووي. وجاء في بيان نشر في موقع السفارة الهندية في واشنطن على الإنترنت ان رئيس الوزراء الهندي شرح لبوش"ان بعض الصعاب اثير في ما يتعلق بتفعيل"اتفاق التعاون النووي. وهدد شيوعيون في الهند متحالفون مع حكومة سينغ ويعارضون الصفقة بسحب دعمهم الحيوي للحكومة في البرلمان اذا مضت قدماً في الاتفاق. ويرى الشيوعيون ان الاتفاق يجعل الهند خاضعة للمصالح الأميركية كما يعارضون أن تجري الحكومة محادثات رسمية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن وضع المفاعلات النووية المدنية تحت معايير السلامة الخاصة بالوكالة. وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الهندية على استمرار الحوار مع اليسار وعلقت مفاوضاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويوم الخميس الماضي، التقى محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية مع رئيس وزراء الهند في زيارة كانت مقررة سلفاً. وجاءت زيارة البرادعي في الوقت الذي تواجه الحكومة وحلفاؤها اليساريون مأزقاً يهدد إما بإلغاء الصفقة النووية أو التسبب في إجراء انتخابات عامة مبكرة. وحتى يوافق الكونغرس الأميركي على الصفقة قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الأميركي تريد الحكومة الهندية أن تتفاوض على معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية الشهر. كما تحتاج الهند الى موافقة مجموعة الإمداد النووي التي تضم 54 دولة. ويهدد هذا التأخير بإثارة جدل حول الصفقة داخل الولاياتالمتحدة حتى عام 2008 حين تكون واشنطن منشغلة بانتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس.